“محكمة التمييز الكويتية” حزب الله اللبناني محظور ومجرم

حسمت محكمة التمييز، أمس، مسألة الدعم أو التبرع لحزب الله اللبناني، مؤكدة أن التنظيم المسلح “يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى وهو محظور ومجرَّم قانونا”.
جاء ذلك في حكمها النهائي برئاسة المستشار عبدالله الجاسم الذي ألغت فيه براءة لبنانية ومواطنين من تهمة التخابر مع “حزب الله” اللبناني، وقضت مجدداً بإدانتهم بالامتناع عن النطق بالعقاب وإلزامهم بحسن السير والسلوك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر أمس، وحصلت “السياسة” على نسخة منه، إن “جماعة حزب الله اللبناني محظورة ومجرمة وفق القانون”، مبينة أنه “تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الاساسية في الكويت بهدف تكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى، وأنه يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى إلى نشرها في الكويت”.
وأضافت: “المقرر أن العبرة في حظر أي جماعة أسست على خلاف المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 واعتبارها جماعات غير مشروعة هو بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى مبتغاها”.
وأوضحت المحكمة أن “التنظيم المسمى “حزب الله” الذي انضم إليه المتهمون الثلاثة هو تنظيم مسلح يعمل لمصلحة جمهورية إيران ويؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها وغرضه نشرها في دولة الكويت وجميع الدول الإسلامية التي تقوم في جوهرها على فكرة هدم النظم الأساسية في تلك الدول بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها للسيطرة عليها وتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى”.
وأكدت أنه “قد ثبت من التحقيقات أن الجماعة المسماة “سرايا الأشتر” التي انضم إليها المتهم الأول تنتهج النهج نفسه، مشيرة الى أن التنظيمين وسيلتهما لتحقيق ما يرميان إليه من أهداف هو الدعوة إلى استعمال القوة والعنف ووسائل غير مشروعة بالخروج على القانون للوصول إلى هدفهما مع علم المتهمين المنضمين إليهما”.
وذكرت أن “ما شهد به ضابط الواقعة، بالإضافة للأدلة الأخرى السالف بيانها، بما تتحقق به جميع أركان جريمة انضمام المتهمين الثلاثة إلى جماعة محظورة بقوة القانون وتتخذ القوة والعنف وسائل لتحقيق أغراضها، ومن ثم فإن نعي المتهمين بعدم توافر هذه الجريمة في حقهم لعدم صدور قانون يجرِّم الانضمام إلى الجماعة المسماة “حزب الله” أو الجماعة المسماة “سرايا الأشتر” وعدم حظر هذين التنظيمين غير قويم تطرحه المحكمة”.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة حزب الله اللبناني وجمع الأموال نقدا من دون ترخيص من الجهات المختصة وإمداد تنظيم جماعة “حزب الله” اللبناني بها، ونشر وترويج معلومات تخص جماعة الحزب على الشبكة المعلوماتية وذلك بغرض نشر وترويج أفكارها.