تسبب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل بفوضى غير مسبوقة في البرلمان البريطاني، بعدما خرق القواعد البرلمانية لصالح حزب العمال بغرض إفشال التصويت على مشروع لوقف إطلاق النار في غزة، المقدم من الحزب الوطني الأسكتلندي.
وكان النواب يناقشون 3 مقترحات منفصلة تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكانت جميعها رمزية إلى حد كبير، وغير ملزمة للحكومة.
فقد تقدم الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض بمقترح يحث على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و”وضع حد للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.
في حين طرح حزب المحافظين الحاكم مقترحه الخاص الذي يدعم “هدنة إنسانية فورية”، يعقبها “تحركات نحو وقف دائم ومستدام” لإطلاق النار، لكنه سحب المقترح في نهاية المطاف.
كما دعا حزب العمال المعارض الرئيس، في مقترح منفصل، إلى “وقف فوري إنساني لإطلاق النار”، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، دون ذكر للعقاب الجماعي.
واندلعت الفوضى حين اختار رئيس مجلس العموم ليندسي هويل السماح للمعارضة العمالية بتقديم تعديل على المقترح، الذي قدمه الحزب الوطني الأسكتلندي، وذلك في سابقة من نوعها لخرق قواعد البرلمان.
ويخالف ما فعله هويل “الاتفاقية العرفية” التي تنص على أن “الحكومة فقط” تستطيع تقديم تعديلات على مقترحات الأحزاب المعارضة، ولا يمكن لحزب آخر التعديل على مقترحات الأحزاب.
وعدَّ مراقبون أن اقتراح حزب العمال الذي يتزعمه كير ستارمر، وهو يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات هذا العام، يهدف إلى تجنب إحياء الانقسامات داخل الحزب حول هذه القضية.
وأثار هذا القرار غضب الحكومة وجميع الأحزاب خاصة حزبا المحافظين والوطني الأسكتلندي، حيث انسحب العشرات من نواب الحزبين من قاعة المجلس أثناء عقد الجلسة احتجاجا على ما حدث، واتهموا هويل باتخاذ قرار سياسي لمساعدة ستارمر على تفادي تمرد كبير من نوابه، الذين كانوا يرغبون في دعم مقترح الحزب الوطني الأسكتلندي، والتصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار.
وزعم بعض نواب حزب المحافظين أن ستارمر أجبر رئيس المجلس على اختيار عرض تعديلات حزب العمال، وهدد بطرح قرار حجب الثقة عنه، مما جعل هويل -حسب المزاعم- يخضع للضغوط والتهديدات للمحافظة على منصبه، رغم أنه بات الآن يواجه تهديدا أكبر من الأحزاب بسبب خرقه للقواعد البرلمانية لصالح حزب معين، ما قد يتسبب بزعزعة ثقة الشعب بالبرلمان، الذي يفترض أن يمثل كل البريطانيين.
واتهم الحزب الوطني الأسكتلندي حزب العمال باختطاف اقتراحهم، ورأى أن هويل مكّنهم من القيام بذلك، كما ندّد زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين بـ”الازدراء” الذي قال إن حزبه تعرض له، بينما تعالت الدعوات للاستقالة من جانبي مجلس العموم أثناء خطاب هويل، الذي يشغل المنصب منذ نهاية 2019.
وفي نهاية المطاف، ومع غياب العديد من أعضاء الحزبين المحافظين والوطني الأسكتلندي، مُرّرت نسخة حزب العمال من دعوة وقف إطلاق النار، عبر تصويت صوتي، وليس بتصويت رسمي كامل.
وظهر الانزعاج على رئيس مجلس العموم في مواجهة غضب النواب، وانتهى به الأمر بالاعتذار عن الطريقة التي سارت بها الأمور، بعد أن أوضح أنه كان يهدف إلى السماح بإجراء نقاش أوسع.
