بسبب تنازل الحكومة الليبية عن الكثير من السلطة للميليشيات المحلية والوسطاء القبليين، لا يستطيع أحد تفكيك هذه الميليشيات دون المخاطرة بحياته.
ينبع الجمود المتوطن في ليبيا من ثلاثة عوامل مترابطة. العامل الأول هو القيادة السياسية التي تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان. العامل الثاني هو النظام المالي الذي يحافظ على تدفق الأموال من خلال عائدات النفط، مما يتيح شبكة توزيع سرية تستفيد منها الجهات الفاعلة السياسية والمسلحة. والعامل الثالث هو عبارة عن شبكة من الجماعات المسلحة “الهجينة” أو شبه الرسمية، التي غالباً ما تمولها الدولة، وتتمتع بامتيازات الدولة وسيطرة أشبه بالمافيا على الأراضي والموارد والتهريب.
وقد سعت الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية إلى كسر هذه الحلقة من خلال إجراء انتخابات وطنية قبل عامين. ومع ذلك، أظهر تأجيل التصويت في النهاية مدى ترسخ هذا النظام المناهض للديمقراطية. ومن المؤسف أن ليبيا لم تحقق الآمال التي كانت سائدة في السنوات الأولى ما بعد القذافي في عامي 2011 و 2012.
وتحاول الأمم المتحدة والشركاء الغربيون مجدداً استئناف العملية الانتخابية. وأكد “قرار مجلس الأمن رقم 2702” الصادر في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم دعمه لرئيس «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، عبد الله باثيلي، “من أجل تعزيز عملية سياسية شاملة تتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناءً على (الاتفاقات السابقة) والتعديلات على القوانين الانتخابية”. ومع ذلك، فإن الكثير من التركيز السياسي على إجراء الانتخابات كان منصباً على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجهات السياسية الفاعلة التي كانت متوافقة بنسبة “95%” لمدة عامين، ولكنها دائماً ما فشلت في التوافق على نسبة الـ 5% النهائية. ولكن حتى لو تم المضي قدماً في الإطار القانوني لإجراء الانتخابات، فسيكون للجماعات المسلحة حق النقض في النهاية إذا اختارت التدخل في أي مرحلة من عملية التصويت، بدءاً من حماية مواقع الاقتراع وإلى حماية إجراءات فرز الأصوات وضمان سلامة الفائزين والخاسرين.
ولا يمكن لعملية إصلاح قطاع الأمن أن تستمر من دون قيام حكومة جديدة، إلا أن الحكومة الجديدة تتطلب إصلاح قطاع الأمن، على الأقل بداية إصلاح قطاع واحد. وفي الماضي، كانت الجهات السياسية والأمنية الليبية عازفة عن المشاركة في إصلاح القطاع الأمني. بالإضافة إلى ذلك، أدت حربان أهليتان مدعومتان من جهات خارجية إلى تقويض احتمالات توحيد المؤسسات الأمنية بشكل كبير. وسيحتاج باثيلي إلى دعم القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة.
أصول المشكلة
تنبع جذور التحدي الذي تواجهه ليبيا مع الجماعات المسلحة من الانتفاضات المتباينة ضد القذافي، والتي لم تكن منسقة بشكل جيد. وكما يصف الباحث في شؤون ليبيا ولفرام لاشر، “تنظم الجماعات المسلحة في الغالب على أساس مدن أو أحياء أو قبائل فردية، وغالباً ما تحدد نفسها من خلال انتماءاتها المحلية”. وأشارت الممثلة السابقة للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إلى أن “عدد الجماعات المسلحة الهجينة في غرب ليبيا، قد ارتفع بشكل كبير بعد أن وصل عددهم إلى حوالي 30 ألفاً” منذ عام 2011.
وفي بنغازي، التي شهدت انطلاق الثورة الأولى، ساعد انشقاق وحدات رئيسة في النظام في دفع الانتفاضة، فضلاً عن دعم الميليشيات ذات الميول الإسلامية. وأدى هذا التجمع إلى إنشاء تحالفات غريبة. وكانت هناك شكوك على نطاق واسع بأن الإسلاميين هم من اغتالوا القائد العسكري للمتمردين الجنرال عبد الفتاح يونس، في تموز/يوليو 2011. وبالمضي قدماً إلى عام 2014، ظهر الجنرال خليفة حفتر، الذي عاد إلى ليبيا خلال الثورة لكنه لم يلعب فيها أي دور، في بنغازي كقوة مضادة للجماعات المسلحة ذات الميول الإسلامية، مما أدى في النهاية إلى هزيمتها محلياً في عملية عسكرية أطلق عليها حفتر اسم “عملية الكرامة”.
وعانت مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا، من أعنف المعارك خلال الثورة. وشكلت مقاومتها الركيزة الأساسية لبعض أقوى الجماعات المسلحة التي يمكن حشدها اليوم، مثل “كتيبة الحلبوص”، و”قوة العمليات المشتركة”، و”كتيبة النمر”.
وكانت الجبهة الرئيسية الثالثة للقتال في الجبال جنوب غرب طرابلس. ومع مرور الأشهر وبدعم من “حلف شمال الأطلسي”، فازت قوات “لواء الزنتان” في السباق الأول للوصول إلى طرابلس. وبقيت في الجزء الجنوبي من العاصمة للسنوات التالية، إلى جانب الميليشيات المحلية ذات الميول الإسلامية ومع الانتشار المتكرر لجماعات من مصراتة لتعزيز نفوذها.
وعندما واجهت السلطات السياسية الليبية الناشئة هذه المجموعة من العناصر الثورية، اختارت تأجيل التعامل مع قضية الجماعات المسلحة إلى حين انتخاب حكومة أكثر شرعية. وفي الوقت نفسه، اختارت الأطراف الانتقالية أيضاً عدم إشراك الداعمين الدوليين للثورة في هذه القضية.
ولم تكن الأمم المتحدة مستعدة، أو مخولة، أو مجهزة بالموظفين لمتابعة أو تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما لم يصرّ حلف “الناتو” أو القوات المتحالفة معه على إعطاء الحكومة الانتقالية الأولى في ليبيا الأولوية لمحاولة إجراء عملية من نوع ما لإصلاح القطاع الأمني أو عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، عندما كانت الجماعات المسلحة أقل رسوخاً.
وجرت إحدى المحاولات الأولية التي قادها الليبيون في أوائل عام 2012، والتي أُطلق عليها اسم “هيئة شؤون المحاربين“، والتي حاولت تسجيل أي مقاتل أو مشارك في الثورة وتحديد مدى اهتمامهم بالتعليم أو العمل أو الاندماج رسمياً في الهيكل العسكري الرسمي. وفي حين نحجت هذه المبادرة في تسجيل أكثر من 250,000 فرد (يُقدر أن المشاركين الفعليين في المعارك أقل بكثير)، إلا أن البرنامج فقد مصداقيته، وتم تعليقه في النهاية.
المزيد من الإخفاقات
من بين مآسي هجمات أيلول/سبتمبر/ 2012 ضد البعثة الأمريكية الخاصة في بنغازي (التي ارتكبتها “جماعة أنصار الشريعة”، وهي جماعة إسلامية متشددة في ذلك الوقت)، هي أن ليبيا كانت لا تزال تمر بعملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الحرة التي جرت في حزيران/يونيو من ذلك العام. فبموجب القواعد، كان على “المؤتمر الوطني العام” المنتخب اختيار رئيس الوزراء الذي سيختار الهيئة التنفيذية لحكم البلاد.
وهكذا، عندما وقعت الهجمات، لم تكن هناك سلطة وطنية – أو حتى محلية – يمكن للولايات المتحدة التواصل معها. وبغض النظر عن ذلك، لم يكن لدى السياسيين وصول يذكر إلى بنغازي، حيث كانت مجموعة من الكتائب وبقايا منشقين من جيش القذافي تسيطر على الشوارع.
وفي النهاية، في أواخر 2012، تم اختيار علي زيدان من قبل “المؤتمر الوطني العام” رئيساً للوزراء في أواخر عام 2012. وكانت إحدى أولوياته، بتشجيع من الشركاء الغربيين، هي البدء بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إلى حد كبير من خلال إنشاء قوة بقيادة الدولة يمكنها حماية الحكومة من الميليشيات.
وبعد قيامه بزيارة إلى واشنطن والعواصم الأوروبية، دُعي زيدان لحضور قمة “مجموعة الثماني” التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي أعلن التزام الحلفاء بتدريب 7000 من القوات الليبية، والتي سُميت فيما بعد “قوة الأغراض العامة”. ولكن هذا المشروع كان محكوم عليه بالفشل منذ البداية. فتجاهلاً للتجارب المخصصة الكارثية للتدريبات التي جرت في الأردن وتركيا، حيث قام المجندون بتدمير المنشآت، دمرت المجموعة الأولى من المتدربين – الذين لم يتم تقييمهم مسبقاً – منشأة عسكرية في كامبريدج بإنجلترا واعتدوا على الموظفين المحليين. وأصرت الولايات المتحدة على أن تدفع ليبيا تكاليف التدريب، لذلك لم تبدأ العملية قط.
ولم تُغير الاشتباكات الأخرى المحدودة الطابع الأساسي لمشهد الميليشيات. وفي عام 2013، قدّم زيدان طلباً غير منسق إلى حلف “الناتو” للمساعدة في “بناء مؤسسة الدفاع” الأمنية، وحصل على موافقة وزراء دفاع الحلف. وبعد مرور ما يقرب من عام، قال “الأمين العام لحلف شمال الأطلسي” راسموسن: “واجهنا بعض الصعوبات في التعامل مع السلطات الليبية“.
وبينما حاول زيدان تشكيل نوع من القوة الحكومية في الغرب، كان خليفة حفتر يعزز سيطرته على الشرق في بنغازي ومن ثم درنة. وتمكن حفتر من توحيد الجماعات العسكرية السابقة في عهد القذافي والجماعات القبلية المرتبطة بها رداً على حملة الاغتيالات ضد أعضاء النظام السابق. وحالما عزز سيطرته على الشرق بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة، سعى إلى مواجهة ما يُعرف بالإسلاميين في الغرب، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية في الفترة 2014-2015 بين “تحالف الكرامة” التابع لحفتر، وتحالف “فجر طرابلس” المدعوم من مصراتة.
وتوقفت الحرب في النهاية من خلال الوساطة الدولية والاتفاق الذي تم التوصل إليه في أوائل عام 2015، والمعروف باسم “الاتفاق السياسي الليبي”. ولم يتم مطلقاً تنفيذ الاتفاق بالكامل، ولكنه أدى إلى تشكيل مؤسستين منقسمتين هما “مجلس النواب”، و”المجلس الأعلى للدولة”، اللتين لا تزالان قائمتين وتتحملان مسؤولية كبيرة عن الجمود في ليبيا منذ ذلك الحين.
الاتحاد ضد التهديد المشترك
كان أحد العوامل المهمة التي أدت إلى تنسيق الجماعات المسلحة وتوحيدها هو وجود تهديد أكبر. وتشكلت “عملية الفجر” ضد حفتر في عامي 2014-2015، عندما اتحدت ميليشيات مصراتة وطرابلس لمواجهته.
كما نفذ “المجلس العسكري” في مصراتة ووحداته الفرعية عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان قد شكل قاعدة له في مدينة سرت. واتحدت قوات مصراتة وطرابلس مجدداً في عام 2019 عندما هاجم حفتر طرابلس للمرة الثانية.
وفي كل حالة، شاركت جهات خارجية في القتال. وساعدت الإمارات العربية المتحدة ومصر في “عملية الكرامة” بقيادة حفتر، وقامتا في إحدى الحالات بقصف مواقع في طرابلس. ومن جانبها، ساعدت القوات الغربية، والتي شملت غارات جوية أمريكية و”القوات الخاصة البريطانية”، وحدات مصراتة في التغلب على تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة سرت بعد أشهر من القتال العنيف.
وفي مطلع عام 2020، اعتمدت القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس على التدخل التركي، حيث كانت قوات حفتر تقاتل في ضواحي المدينة. واستخدمت تركيا طائرات مسيرة متفوقة وأنظمة مضادة للطائرات لهزيمة الطائرات التي كانت قوات “فاغنر” تشغّلها نيابة عن حفتر. وحتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والذي نص على رحيل القوات الأجنبية، بقيت (القوات) التركية في ليبيا لتدريب الجنود التابعين لطرابلس والعمل بصورة محدودة نسبياً خارج القواعد العسكرية في الغرب.
وفي غضون ذلك، لا تزال مجموعة “فاغنر” في مرحلة ما بعد بريغوجين متواجدة في ليبيا، وتعمل انطلاقاً من “قاعدة الجفرة الجوية” الاستراتيجية، التي تستخدمها كمركز عبور لعملياتها الأفريقية المربحة. كما يوفر الروس حماية شخصية لحفتر، وهم على الأرجح مسؤولون عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في العام الماضي. ومنذ وفاة بريغوجين، قام نائب وزير الدفاع الروسي بزيارة حفتر مراراً وتكراراً لضمان بقائه في الفلك الروسي.
وجرت الجولة الأخيرة من توحيد الميليشيات في العاصمة في آب/أغسطس 2022 عندما حاول وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا دخول طرابلس والإطاحة برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى انتهاء فترة ولايته، نظراً لعدم إجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021. وعمل باشاغا سابقاً بشكل وثيق مع مجموعات طرابلس، وتوقّعَ دعمها، لكن “جهاز الردع” (“قوة الردع السلفية”)، و”جهاز دعم الاستقرار” بقيادة عبد الغني الككلي أو “غنيوة”، قاما بطرد “كتيبة النواصي”، وهي الكتيبة الداعمة لباشاغا، خارج المدينة، مما أدى إلى بقاء الدبيبة في السلطة، وأصبح مديناً بشكل أكبر لـ”قوة الردع”، و”جهاز دعم الاستقرار”.
وتسيطر “قوة الردع” على مطار معيتيقة، مما يمنحها نفوذاً هائلاً على الحكومة وعلى الجهات الدولية الفاعلة أيضاً التي تصل إلى المدينة. واشتبكت هاتان المجموعتان في آب/أغسطس 2023 لكنهما تجنبتا تصعيد الأمور بشكل أوسع.
وفي شرق البلاد، يُعد “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، الجيش الأكثر تكاملاً عمودياً؛ وهناك تنافسات بين كتائبه، من بينها الكتيبتان اللتان يقودهما ولداه. ويشرف نجله صدام على “كتيبة طارق بن زياد”، الموثقة بارتكاب جرائم حرب، بينما يقود ابنه خالد “الكتيبة 106”.
ووفقاً لتقرير “فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا” لعام 2023، “سيطرت عائلة حفتر على معظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في شرق ليبيا”، بعد أن تعافت من هزيمتها العسكرية في عام 2020. كما سيطر صدام أيضاً على “جهاز الإنقاذ وإعادة الإعمار” في درنة، حيث ستحصل العائلة ويحصل حلفائها على مبالغ ضخمة. وهناك تكهنات مستمرة حول ما سيحدث في شرق ليبيا بعد رحيل حفتر، البالغ من العمر 80 عاماً. وتحاول العائلة تبديد هذه التكهنات، لكن الطريقة الاستبدادية التي تعمل بها قد تثير المعارضين داخل الجيش وخارجه.
وللبناء على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أنشأت الأمم المتحدة لجنة عسكرية مشتركة تمثل خمسة ضباط عسكريين من الشرق والغرب هدفهم توحيد الجيش الليبي، وعُرفت هذه اللجنة باسم “5+5”. ولكن بينما يمثل ممثلو حفتر قائدهم، يمثل الجنرالات الغربيون جغرافياً المدن الكبرى (طرابلس، ومصراتة، والزاوية، والزنتان، وغريان) نظراً لاعتماد الجيش الرسمي على ميليشيات المنطقة. وعلى الرغم من أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ليست مدرجة رسمياً في ولاية اللجنة، إلّا أن إسبانيا استضافت اجتماعاً حول تسريح الميليشيات في أيار/مايو 2022.
آفاق قاتمة
في عام 2012، كتب الخبير والباحث في شؤون ليبيا فريد ويهيري: “إن استراتيجية محاولة تفكيك الميليشيات الإقليمية واستخدامها في الوقت نفسه كقوات مأجورة قد تزرع بذور انحدار البلاد بيد أمراء الحرب. ويشير كل ذلك إلى حكومة تنازلت عن درجة كبيرة من السلطة للميليشيات المحلية والوسطاء القبليين”. وكانت المشكلة آنذاك – كما هي الآن – تكمن في أنه لا يمكن لأي حكومة مستقلة أن تتولى عملية حقيقية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون المخاطرة بحياة أعضائها.
وقد تعرض علي زيدان، رئيس الوزراء الذي حاول إنشاء جيش موالي للحكومة، للخطف مرتين. وفي غياب أي شكل من أشكال الحماية الدولية، فسوف تواجه الحكومة المنتخبة حديثاً وضعاً مماثلاً، أو ما هو أسوأ من ذلك، مما قد يؤدي إلى إشعال شرارة حرب أهلية أخرى.
وإذا حدث أي تقدم في الانتخابات، فيجب أن تكون الجماعات المسلحة جزءاً من الاتفاق على إجراء التصويت. وسيتطلب ذلك ضغطاً كبيراً من الجهات الفاعلة الخارجية التي لها تأثير على الأحزاب المحلية لضمان عدم انخراطها في أعمال العنف قبل الانتخابات أو بعدها.
وستكون هذه العملية أكثر صعوبة نظراً للتركيز الساحق في المنطقة على الأحداث في غزة والتوترات المتزايدة في لبنان والبحر الأحمر. على باثيلي أن يولي اهتماماً أكبر على الظاهرة المتناقضة للميليشيات بدلاً من إعطائه الأولوية للاتفاقات السياسية.
بين فيشمان هو زميل أقدم في “برنامج روبين للسياسة العربية” التابع لمعهد واشنطن. وتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع “المجلة”.
