يعرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على كل من إسرائيل ودول لجنة المتابعة العربية والسلطة الفلسطينية حزمة أفكار في “خارطة طريق” تنطلق من وقف حرب غزة إلى قيام الدولة الفلسطينية والأمن الإقليمي، وفقاً لوثيقة حصلت عليها “العربية” و”الحدث”.
ويشمل ملف إنهاء حرب غزة إطلاق خطة سلام شاملة، مرتبطة بحل مشكلة الأمن بالنسبة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن ثم إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، كما تشترط الدول العربية.
كما يتوجب على الفلسطينيين وضع بديل سياسي لحماس، مقابل التزام إسرائيل بحل الدولتين.
وتتضمن الوثيقة الأوروبية دعوة إلى مؤتمر السلام التحضيري، وتتمثل مخرجاته في إعداد مسودة خطة السلام ودعوة الأطراف الدولية للمساهمة فيها.
وتؤكد الوثيقة الأوروبية على ضرورة منح إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية ضمانات أمنية قوية تشمل الاعتراف المتبادل بين الجانبين.
هذا ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة، الاثنين، مع وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين، لبحث آفاق تحقيق سلام دائم بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لحل الدولتين.
وقبيل بدء الاجتماعات، اليوم الاثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل حصارا مطبقا عليه حاليا ضمن حربها على حركة حماس، “لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك”.
وقال بوريل للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “من الآن فصاعدا لن أتحدث عن عملية السلام، ولكنني أريد عملية حل الدولتين”، مشيراً إلى أن “السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما بالوسائل العسكرية فقط”. وقال بوريل: “ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟”.
وجازف بوريل، الجمعة، بإثارة غضب إسرائيل عندما اتهمها بأنها “أنشأت” و”مولت” حركة حماس بهدف تقويض احتمال قيام دولة فلسطينية.
وأكد بوريل أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في المنطقة هي في “فرض حل الدولتين من الخارج”.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أولا مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ولاحقا وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي.
لكن من غير المتوقع عقد لقاء بين كاتس والمالكي.
كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون أيضا مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية.
ووضع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي شروطا عامة “لليوم التالي” لانتهاء الحرب الحالية في غزة، رافضين أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد وداعين إلى إنهاء حكم حماس وإعطاء دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
وأدى هجوم حماس المباغت إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا تمّ الإفراج عن حوالي 100 منهم بموجب هدنة في نهاية نوفمبر. ولا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفق السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
وأدى الهجوم غير المسبوق في الشدة والنطاق في تاريخ إسرائيل، إلى إعلان إسرائيل الحرب وإطلاق حملة عسكرية لا هوادة فيها على القطاع الصغير أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة.
