أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة رفضها اتهام إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا بارتكاب “أعمال الإبادة” أمام محكمة العدل الدولية، وحذرت من “الاستغلال السياسي” لهذه التهمة.
وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها “ترفض بشدة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة”.
وأضافت: “بالنظر إلى تاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية، تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”. وأكدت أنها “تعارض بحزم كل استغلال سياسي”.
وأكدت الحكومة الألمانية في البيان أن “هدف حماس هو القضاء على إسرائيل التي تدافع عن نفسها ضد الهجوم اللاإنساني الذي تشنه حماس”.
سعي وراء “إجراءات موقتة”
ورفعت جنوب أفريقيا في كانون الأول (ديسبمر) شكوى أمام محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، تقول فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل “إجراءات موقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات، في مسعى قانوني سيفضي في مراميه إلى وقف قتل المدنيين في غزة.
كما تريد جنوب أفريقيا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف “الفوري” لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الذي خلف نحو 1140 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين استناداً إلى أرقام إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس بعد الهجوم الذي خطف خلاله أيضا قرابة 250 شخصاً، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، ما أدى إلى سقوط 23469 قتيلًا وإصابة 59604 بجروح، معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وأظهرت الحكومة الألمانية دعماً ثابتاً لإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر). لكنها زادت في الأسابيع الأخيرة من دعواتها لحماية المدنيين في قطاع غزة.
