أضفى نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، رمزية خاصة على جلسة عرض بيان السياسة العامة، بتنصيب العلم الفلسطيني تحت قبة البرلمان، وارتداء الكوفية والوشاح الذي يرمز للصمود في هذه الظروف التي يواجه فيها الفلسطينيون العدوان الصهيوني.
وظهر رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو الرجل الثالث من حيث الأهمية في الدولة، مرتديا وشاحا يحمل العلمين الجزائري والفلسطيني، وهو نفس ما ارتداء معظم النواب الذين أبدى كل منهم طريقته الخاصة في التعبير عن التضامن مع فلسطين.
ويأتي هذا الموقف في سياق ردود فعل برلمانية مستمرة في الجزائر ودعوات للتحرك إزاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وذكر نواب من حركة مجتمع السلم في هذا السياق أنهم بصدد، إعادة تفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع الذي سبق لهم قبل سنتين طرحه. وقال نائب رئيس الحركة ناصر حمدادوش في تصريح لـ”القدس العربي” إن هذه المسألة مبدئية بالنسبة لحزبه ونوابه لهم حرية التقدير في طرح هذا المقترح تزامنا مع الظرف الحالي.
وينص هذا المقترح على منع التعامل، أو إقامة أي اتصالات ،أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة ومنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر. كما يجرم المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواء كان سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية واستخدام الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الالكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها.
من جهته، جدد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وهي الغرفة الثانية للبرلمان في هذا السياق، التذكير بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية وما تنجزه على أرض المعركة. وقال إن ما يحدث هو بمثابة رسالة إلى المطبعين حول انعكاس التطبيع مع الكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية، وهو السؤال الذي بات -مثلما قال- “يفرض نفسه بشدة جراء التطورات الأخيرة”.
وأوضح أن هناك محاولات لمساواة الضحية بالجلاد فيما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرا الأطروحات التي تصف كفاح المقاومة الفلسطينية بـ”التطرف”، متناسية في الوقت نفسه “تطرف القوات الإسرائيلية من تقتيل وتنكيل للمدنيين والدوس على قوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا قوجيل الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة توحيد القيادة والتحدث بصوت واحد والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية السنة الفارطة بالجزائر، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل “تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
أما النائب السابق لرئيس برلمان البحر المتوسط السيناتور إلياس عاشور، فانتقد بشدة الهيئات الدولية والقوى الكبرى التي أظهرت حسبه ازدواجية في المعايير لا يمكن أن تغتفر لمن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال عاشور في تصريح لـ”القدس العربي” إن عقد مقارنة بسيطة بين ما يجري في أوكرانيا وفلسطين يظهر الفجوة الأخلاقية التي يتعاطى بها العالم مع القضايا العادلة، فبينما يوجه الدعم لأوكرانيا يتم تجاهل حتى أبسط الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق المقاومة، بل الأدهى من ذلك يتم توجيه الدعم لإسرائيل وتقويتها على الفلسطينيين العزل.
وأبرز السيناتور أن الجزائر في تضامنها مع الفلسطينيين تنطلق من عاطفة صادقة ودعم حقيقي وثبات في الموقف مستمر منذ الاستقلال، سبق للرئيس الهواري بومدين التعبير عنه بالقول إن الجزائر مع فلسطين ظالمة او مظلومة، وهي العبارة التي أصبحت شعارا يقيد كل توجه جزائري نحو القضية الأم.
من جانب آخر، وفي موضوع جلسة البرلمان، عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بيان السياسة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن هناك عدة مؤشرات تظهر الصحة المالية للجزائر مثل احتياطي الصرف الذي يتوقع بلوغه 73 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بالإضافة الى احتياطات الذهب التي تقدر بـ 5,5 مليون أونصة، اي ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار بالسعر الحالي في السوق الدولية.
وأكد بن عبد الرحمن أن الجزائر رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5,3 في سنة 2023. وذكر أنه رغم انخفاض أسعار البترول مزيج البترول الجزائري فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا هو الآخر، ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار في نهاية سنة 2023. كما يرتقب أن ترتفع الواردات تحت وطأة التضخم العالمي، لتصل إلى 1.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية. غير أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر في مبلغ 11.3 مليار دولار.
ووفق بيان السياسة العامة الذي يشمل حصيلة كل القطاعات بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023، فإن الحكومة عكفت الحكومة على “تعزيز أكبر لحريات الاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والانخراط فيها”.
وقد تم بهذا الخصوص إصدار القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، مما “سمح بإصلاح الإطار القانوني الساري لممارسة هذه الحقوق والحريات قصد تكييفه مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر ومع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
ولتكييف المنظومة القانونية مع أحكام دستور 2020، استكملت الحكومة، وفق بيان السياسة العامة، إعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية وحريات الاجتماعات والتظاهرات السلمية، على أن يتم عرضهما على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الحالية. وفي الشق المتعلق بحرية الصحافة ووسائل الإعلام الحرة والمسؤولة، تمت المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية اللذان هما قيد الدراسة على مستوى البرلمان، وهي كلها نصوص تحدد المبادئ والقواعد التي تحكم النشاط الإعلامي وممارسته الحرة، وفق الحكومة.
وتلقى هذه الحصيلة انتقادات من المعارضة التي تعتقد أن الواقع في الميدان يختلف تماما عما تسوقه الحكومة في مجال الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية. لكن ذلك، لا ينتظر أن يكون له وقع سلبي على بيان السياسة العامة بالنظر للأغلبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة داخل البرلمان والتي تضمنها أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التغيير وحركة البناء وكتلو الأحرار.
