اعتدى مؤيدون للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بينهم مسؤولون في حزب «مستقبل وطن» الموالي، في محافظة الشرقية، الأربعاء، على المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، ورئيس حزب «الكرامة» السابق أحمد الطنطاوي، الذي وجّه اتهامات لخصمه بأنه «لا يثق في نفسه» ويضع المصريين «بمواجهة بعضهم البعض».
وأظهرت فيديوهات قيام مؤيدين للسيسي بالالتفاف حول الطنطاوي، وهم يدفعونه بعيدا ويطالبونه بالابتعاد عن مقر الشهر العقاري المخصص لتحرير توكيلات تأييد المرشحين في انتخابات الرئاسة، ويرددون هتافات «سيسي.. سيسي».
ويواصل الطنطاوي جولاته في المحافظات التي بدأها قبل أيام في محاولة لطمأنة مؤيديه وكسر الحصار المفروض على مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة من تحرير توكيلات التأييد.
ولم يغادر الطنطاوي محافظة الشرقية قبل أن يلتقط صورا مع مؤيديه، وهو يتناول وجبة الفطور المصرية المشهورة «الفول والطعمية» في أحد المطاعم الشعبية، كرسالة على استمراره في طريقه وعدم التأثر بمحاولات الاعتداء عليه.
وكشف حساب «صحيح مصر» لتدقيق الأخبار، عن هوية اثنين من ضمن مجموعة المعتدين، هما ماجد دياب، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» في محافظة الشرقية، وعدلي باشا، أمين حزب «مستقبل وطن» في مركز الزقازيق، الذي يظهر في أحد الفيديوهات، وهو يوجه عبارة «لا نريدك» للطنطاوي.
وفي كلمة له خلال زيارته الى مدينة بورسعيد شمال مصر، أكد الطنطاوي إنه «لن يسمح بأي هتاف مسيء لمواطن مصري، وأن مشكلته ليست مع مؤيدي السيسي».
وأضاف: «كل ما أطالب به هو المساواة وكما يقوم الشهر العقاري بتحرير توكيلات للسيسي، يسمح لمؤيدينا بتحرير توكيلات الترشح للرئاسة».
وتابع: «قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يقول إن أي مواطن مصري يتوجه للشهر العقاري يسمح له بتحرير توكيل، وإن الشهر العقاري سيظل يعمل حتى بعد مواعيد العمل الرسمية، لكن ما رأيته هنا وفي كل محافظة زرتها أننا ممنوعون من تحرير التوكيلات».

«غد عادل آمن»

وزاد: «مشكلتنا مع المنافس أنه لا يتحلى بالمسؤولية حتى لا يضع المصريين في مواجهة بعضهم البعض، ولو كان واثقا في نفسه ومطمئنا أن الشعب يريده، فما يضره من فتح باب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للمنافسة، لكن الواقع أنه لا يثق في نفسه، ويعرف جيدا أنه في حال فتح باب الشهر العقاري أمامنا ومن ثم خوضنا المنافسة في صندوق الانتخابات سنفوز عليه».
وتابع: «نحن نريد غدا عادلا أمناً لا يهدد السلم الاجتماعي، من يفعل ذلك هو من يريد الحفاظ على أمن البلد، ودولة القانون، من يفعل غير ذلك هو من يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن حتى لو أدعى غير ذلك».
وواصل: «الانتخابات جاءت متأخرة عامين، ولم يكن له حق الترشح فيها لو لم يتم التلاعب بالدستور، وفي النهاية نقول أعطنا حقنا في التنافس والشعب من سيختار».
وتتهم أحزاب المعارضة حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب بحشد الموظفين والبسطاء أمام مقار الشهر العقاري واستخدام البلطجية لمنع مؤيدي الطنطاوي من تحرير التوكيلات.
وعقدت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا وعددا من الشخصيات العامة، مؤتمرا صحافيا أمس الأربعاء للكشف عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها الراغبون في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية.

المرشح المحتمل للرئاسة المصرية يواجه بلاغا يتهمه بـ «الفعل الفاضح العلني»

وعرضت فيديو يوثق عددا كبيرا من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون أمام مكاتب الشهر العقاري أثناء محاولاتهم عمل توكيلات لمرشحيهم.
وقال أكمل قرطام، رئيس حزب «المحافظين» إن الغرض من هذا المؤتمر هو الرد على الانتهاكات التي تحدث ضد المواطنين في الشهر العقاري لمنعهم من عمل التوكيلات للمرشحين الذين يؤيدونهم.
وأضاف أن الحركة طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من الضمانات لضمان نزاهة الانتخابات، مضيفا: «لم نتلق أي رد حقيقي من الهيئة الوطنية نحو الضمانات التي طالبنا بها».

«لا دولة بلا معارضة»

وتابع: «الحركة بأكملها قررت إعلان إدانتها للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين لمنعهم من عمل توكيلات للطنطاوي» مضيفاً أنه «كان لا بد من مواجهة الحكومة لهذه الانتهاكات».
وبين أن «الحركة المدنية ستتخذ قرارا حاسما إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من منع المواطنين من عمل التوكيلات لمرشحيهم» مضيفاً أنه «لا يمكن لأي نظام حاكم أن يتعامل مع المعارضة على أنها عدو بأي شكل من الأشكال».
وزاد: «المعارضة لا تستحق أن تُعامل كالعدو ضد الدولة» مؤكداً أنه «لا توجد دولة بلا معارضة، وإذا حدث ذلك سيهتز الأمن القومي للدولة، لا بد من وجود مجموعة ترفض النظام الحاكم».
ولفت إلى أنه «يجب أن تشهد الدولة المصرية انتخابات حرة ونزيهة حتى تستقر ولا تحدث أي كارثة تضر البلاد».
إلى ذلك، لجأ محامون اعتادوا تقديم بلاغات ضد المعارضين، إلى تقديم بلاغات ضد الطنطاوي، وقدم المحامي شريف جاد الله بلاغا إلى مديرية أمن الإسكندرية يتهم من خلاله الطنطاوي بارتكاب «الفعل الفاضح العلني» أثناء جولته الانتخابية.
وأضاف في بلاغه: «الطنطاوي قبّل سيدة مرتين على خدها الأيمن وخدها الأيسر في الطريق العام، الأمر الذي يعاقب عليه بالحبس طبقاً للمادة 287 من قانون العقوبات».
وتابع: «الواقعة ثابتة في الفيديوهات المنتشرة على مواقع «فيسبوك» بالصوت والصورة، الأمر الذي ينافي سلوك وقواعد الشريعة الإسلامية وقواعد قانون العقوبات الذي يعاقب على قيام أي رجل بتقبيل أي سيدة في الطريق العام حتى وإن كانت زوجته أو محارمه».
كذلك أعلن المحامي جمال سمير محرم، أنه بصدد تقديم بلاغ ضد الطنطاوي يتهمه فيه بالتحصل من دون وجه حق في حال ثبوت ذلك على بدلات من نقابة الصحافيين بما يعادل 3600 جنيه شهريا.
وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»: «يتحصل على هذا المبلغ منذ ترك العمل كصحافي في دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر في مارس/ آذار 2014، ولم تخطر جهة عمله السابقة النقابة بترك المذكور العمل لديها طبقا للقانون».
إلى ذلك، وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عدداً من الأسئلة إلى الطنطاوي قائلا: «لماذا تتجاهل كل النداءات التي تطالبك بتحديد موقفك من جماعة الإخوان؟
خاصة بعدما قلت أمام الحركة المدنية التي تتكون من أحزاب حليفة لك بأنك لا تمانع من أن يعود الإخوان إلى المشهد؟».
وقال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «نسيت أو تجاهلت أن هناك أحكاماً قضائية ضد الإخوان أبرزها الحكم الصادر في 2014 من محكمة الأمور المستعجلة وأحكام محكمة الجنايات وكل ما نص عليه الدستور من نبذ العنف والإرهاب، ووصف هذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية تحتكم إلى العنف والإرهاب، لماذا ترفض حتى الآن أن تدين هذه الجماعة؟».
وأضاف: «السؤال الثاني ما معنى أن تؤيدك كل الفضائيات الإخوانية التي تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار في مصر؟ ولماذا يؤيدك كل من هم على عداء مع الدولة المصرية ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نريد أن نفهم هل هؤلاء الناس يؤيدونك نكاية في السيسي وليس حباً فيك، أم أنهم يقفون معك ويؤيدونك لأنك حملت على كاهلك مسألة عودة الإخوان ونسيت الجرائم التي ارتُكبت في حق الوطن والمواطنين؟».
وطبقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، يغلق باب الترشح في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويحتاج كل مرشح لتزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للدستور.

حقوقيون: الوضع في مصر مأساوي وانتخابات الرئاسة المرتقبة هزلية

«الوضع في مصر أصبح «مأساويا» حيث يزداد القمع ويتوسع في جميع أنحاء البلاد، وتستهدف السلطات تقريباً أي شخص يتجرأ على انتقاد تردي الظروف المعيشية أو الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن في ذلك السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون وحتى المواطنون العاديون» بهذه الكلمات وصفت لجنة العدالة (منظمة حقوقية مستقلة) الوضع الحقوقي في مصر خلال ندوة نظمتها على هامش الدورة العادية الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان «حقوق الإنسان في مصر وسراب الإصلاح».
وبينت أنه على الرغم من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية بأن حقوق الإنسان تتحسن، إلا أن المؤشرات تشير إلى تفاقم الوضع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولفتت إلى أن الحوار الوطني حول حقوق الإنسان الذي بدأه السيسي ليس فيه الشمول الذي تزعمه السلطات، ولم تتم مطابقة الشروط الدنيا لإيجاد بعض المصداقية للحوار، مثل وقف اختفاء الأشخاص بالقوة والتعذيب، واعتقال الأفراد بسبب ممارستهم حقوقهم أو الإفراج عن الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين حالياً.
وعلاوة على ذلك استبعدت الحكومة، وفق المنظمة، العديد من هذه القضايا حتى من مناقشتها في الحوار، حيث بدأ الحوار دون مشاركة الجماعات الإسلامية والأطراف الرئيسية الأخرى.
وتابعت: رافقت ذلك موجة من الاعتقالات التي استهدفت أعضاء الجماعات المعارضة الديمقراطية، وكذلك الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان. فمؤخراً، واجه التيار الحر انتقاماً باعتقال أمينه العام، هشام قاسم، كما يلاحظ أن الأشخاص الذين ينتقدون سجل حقوق الإنسان في البلاد من الخارج يتعرض أقاربهم بشكل متزايد لأعمال انتقامية واعتقالات تعسفية.
وشددت «لجنة العدالة» على أن النظام المصري لم يظهر أي إرادة سياسية لاحترام حقوق الإنسان الأساسية وفتح المجال المدني في البلاد.
وقال الناشط الحقوقي المصري، إبراهيم عز الدين، الباحث في «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» الذي تعرض للاعتقال لفترة تجاوزت الثلاث سنوات، إن «الأوضاع الحقوقية مزرية للغاية، فالتهم التي توجه للنشطاء السياسيين والحقوقيين مطاطة وتتسع للجميع».
وزاد: «أما عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهي منتهكة كالحق في السكن، مثل التهجير والإخلاء القسري المرافق لمشروعات تطوير العشوائيات المزعومة، ويترافق مع ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين».
وأضاف خلال مشاركته في الندوة: «كذلك الحق في الصحة، حيث ترافق مع أزمة كورونا التشديد الأمني على حرية التعبير، وظهرت قضايا كورونا، وهي تهم بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، في حالة نشر أي معلومات حول أعداد الإصابات أو الوفيات».
وفيما يخص الحوار الوطني، تساءل هل هناك نتائج؟ قائلا: «انعقدت جلسات الحوار ولم يعرف شيء عن نتائجه حتى الآن، مجرد أشخاص من المعارضة جلسوا مع أشخاص معارضين مثلهم، وتوصيات وصلت لرئيس الجمهورية وحولها للجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه، دون أي ضمانات لتحقيق أو تنفيذ تلك التوصيات».
واعتبر أن «الانتخابات الرئاسية المرتقبة هي انتخابات هزلية أشبه بمسرحية نتائجها محسومة وهي استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة بعد تعدل الدستور»».
أما روفيدة حمدي زوجة الناشط المصري المحتجز محمد عادل، فقالت: «زوجي تعرض للاحتجاز المطول قبل الحكم عليه، لمدة 5 سنوات و3 شهور، بنفس حزمة التهم التي توجهها السلطات المصرية للمعارضين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد».
وأضافت: «محمد نشاطه السياسي السلمي معروف من أيام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ولكن يبدو أن نشاطه هذا ليس على هوى السلطة الحاكمة في مصر الآن كذلك، وبالنسبة لظروف الاحتجاز في سجن المنصورة فهي سيئة للغاية، وأبسط الحقوق الإنسانية غير موجودة، فسجن المنصورة مصمم بألا توجد دورات مياه داخل الزنازين، فالاستحمام وقضاء الحاجة بمواعيد، وتكون ليلاً! كذلك عدم التجاوب في دخول المأكولات والمستلزمات الشخصية خاصة أيام أزمة كورونا».
وطالبت المجتمع الدولي والآليات الأممية بالضغط على السلطات للإفراج عن عادل فورياً وليس فقط تحسين ظروف احتجازه.
وقضت محكمة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بحبس عادل 4 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.