بقلم: على الوزني
هل أصبحت الخطوط الجوية العراقية تستخدم الأفيال كبديل ستراتيجي للطيران لتعويض النقص في طائراتها الممنوعة من التحليق،
العراقي يطلق على الشخص الذي يجافي كلامه الحقيقة والواقع ، بأنه ( يطير أفيال ) ، وهذا الشخص دائمًا ما تجده يعاني من أضطرابات نفسية ، وانحرافات سلوكية، وهذا هو الحال الدائم لحكوماتنا العراقية بشكل عام ، ممثلة هذه المرة بوزارة النقل والخطوط الجوية العراقية كصورة واضحة من صور التخبط واللامعقول الناتجة عن سوء الإدارة وانعدام الرؤية بسبب دخان فساد الضمير الكثيف والكريه التي زكمت أنوف العراقيين ، وناره المشتعلة التي أكتوت بها ربوع العراق وحاضره ومستقبله.
الفيلة التي جعلتها حكومتنا الغير رشيدة تطير ويريدون من العراقيين تصديقهم ، تتمثل في البيان الذي صدر عن وزارة النقل في محاولة لتبرئة أنفسهم من إحدى جرائمهم الشنعاء التي إرتكبوها فخسر العراق أكثر من مليار دولار واجبة الدفع لشركة مصرية تسمى ( هورس للسياحة) بل وفتحت على العراق ابواب جهنم لاستنزاف أمواله في قضايا مماثلة قد تكبده أضعاف هذا المبلغ من عدة جهات على مستوى العالم، وأول فيل طار من هذا البيان أرادوا ان يطيروه في سماء عقولنا ، ان هذا الحكم (ورغم أنه صدر من محكمة دولية ونهائي) أنه غير ذي جدوى (كلاوات) لان الشركة المصرية لم تكن مشهرة وقت توقيع العقد
وقد رد خبراء القانون وأساتذته من شرفاء العراق وهم بالمناسبة معروفون تمامًا لكل حكوماتنا المتعاقبة ولكن لم يستشيرهم أحد،
واكدوا هؤلاء الشرفاء من علماء القانون ان بيان الوزارة يفتقد لأي معايير قانونية وما ذكروه بخصوص الشركة المصرية ليس حجة ولا يصلح للاحتجاج به على الإطلاق أمام أي محكمة في العالم ، حيث ان القانون المصري هو الوحيد الذي تخضع له هذه الشركات من حيث ( الانشاء والاشهار ) لإحكامه والقانون المصري أجاز للشركات التي تعمل في هذا المجال ( النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر ) الصلاحية الكاملة والضمانات لحماية تعاقداتها من البطلان دون النظر لتاريخ اشهارها، هذا مع علم حكومتنا النائمة في العسل مع محامي الفاسدين والمرتشين المصري محمد حمودة وأي عسل هذا الذي تقدر قيمته بأحد عشر مليون دولار ونصف المليون ، ان هذه القضية كانت تنظرها محكمة دولية مصرية متخصصة بهذا النوع من النزاعات الدولية.
أما الفيل الثاني الذي طيره بيان وزارة النقل، وهو المضحك المبكي عندما قالوا متفاخرين ان النزاع كان محل إهتمام ورعاية كل السادة المسؤولين في عراقنا المنكوب بأمثالهم من السيد رئيس الحكومة إلى السيد وزير النقل الذين زاروا مصر الشقيقة وطلبوا من رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي ورئيس وزرائه بالتدخل المباشر لإنهاء قضية شركة هورس المصرية لصالح الخطوط الجوية العراقية، وهذا الفيل رغم ضخامته لكننا لا نعلم القوة المجنونة التي طيرته وهل وصل الاستهزاء بعقول العراقيين لهذه الدرجة فالشعب العراقي كله يعلم ان هذه الطغمة الحاكمة لا تقيم وزنًا لسيادة القانون ولا لرجال القانون ، فليس بمستغرب ان تأتيهم هذه الدناءة (الوقاحة ) ليطلبوا وهم يمثلون العراق الكبير من رئيس أكبر دولة عربية ان يتدخل في شؤون سلطة القضاء
وكيف غيب الجهل والفساد عقولهم عن معرفة طبائع الشعوب وانظمة السياسة والحكم،
وكيف يفكرون بهذا الغباء المطلق وعندهم الحل السهل الناجع لو كانوا أمناء،
فقد علمنا من أحد مصادرنا من داخل وزارة النقل، من شرفاء العراق انه وجد خطابا رسميًا بتاريخ ٢٠١٩ من شركة هورس المصرية موجهًا إلى وزارة النقل العراقية تبدي فيه مجددا حسن النية وأنهم على أتم الاستعداد لحل القضية بالتفاوض المباشر مع الجانب العراقي للحفاظ على مكتسبات الود والتعاون مع الشعب العراقي،
والجدير بالذكر ان صاحب شركة هورس المصرية هو رجل الاعمال والسياسي المصري المعروف السيد عماد الجلدة وهو أسم معروف منذ سنوات حصار العراق الطويلة وله تجربته المليئة بكل ما هو طيب الأثر بينه وبين العراق وأهله فكانت دعوة جادة لعدم إلحاق الأذى بإي طرف،
لكن أبى الفاسدون إلا خسارا
لان هؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم
فساروا خلف المحامي المصري محمد حمودة الأفاك الكذوب فصدقوه ولما صدر الحكم بخسارة العراق مليار دولار وأنكشفت جرائمهم صاروا كالعاهرة التي تم ضبطها في حالة تلبس فأخذت تسب وتلعن وتهذي بكلام فاجر من عينة أفعالها لا تراعي فيه صدق ولاشرف ولا حياء ولكن كيف يكون لهؤلاء شرف وقد فقدوا عذريتهم وامتهنوا البغاء منذ إحتلال العراق.
