قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن قرارات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، ستزود السيولة في السوق، وبالتبعية سيزداد معدل التضخم لكنه جانب اجتماعي مبني على احتياجات الناس.
توفر القرارات الحد الأدنى للمعيشة للفئة المستهدفة من القرار الجريء للقيادة السياسية لأن متوسط دخل الفرد أصبح أقل بعد تكرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، فيما نتهيأ لتعويم رابع حالياً.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية لكافة العاملين في بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أبرزها: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
كما تم إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات “التأخر في سداد الأقساط المستحقة” للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
وبشأن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة، قال محمد فتح الله، إن معدل الفائدة الحقيقي يبلغ -18% بعد حذف معدل التضخم، ولذلك لا بد من تحرك البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، متوقعاً ألا تقل الزيادة عن 2%.
وعن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، قال فتح الله، إن شهادة صندوق النقد الدولي مهمة للحصول على تسهيلات أو قروض، لكن طول أمد المفاوضات يحجب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لأن المستثمر يريد أن يطمئن بشأن استقرار سعر الصرف لأنه قد يخسر من فرق العملة رغم مكاسبه من الاستثمار، وذلك التخوف يجب القضاء عليه، لأن طول الفترة ليس في مصلحة الاقتصاد ولا بد من قرار جريء في هذا الشأن، ورغم أنه قد يتسبب في مشكلات لكنه سيأتي بالاستثمارات بعد ذلك.
كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استبعد في يونيو الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.
جاءت تصريحات الرئيس المصري، في الوقت الذي تترقب فيه مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.
وبشأن أداء البورصة المصري، قال العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي صعد 10 آلاف نقطة وأكثر من 100% في 52 أسبوع، نظراً لأن تحريك سعر الصرف يؤثر بالإيجاب على أداء الأسهم، لكنه من المتوقع المرور بفترة جني أرباح خلال الفترة المُقبلة وهو أمر محمود، وعقبها قد تستكمل السوق مسيرتها إلى أكثر من 20 ألف نقطة.
