بـ 30 دقيقة من المباحثات، انتهى على ما يبدو الخلاف المتمثل بدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش السوداني باتفاق بين الأطراف.
فقد أفضى اجتماع القصر الرئاسي الذي عقد اليوم السبت، بين الطرفين إلى اتفاق على الدمج خلال 5 أيام.
خلال 5 أيام
وأضافت مراسلة “العربية/الحدث”، بأن المجتمعين تفاهموا على توقيع الاتفاق الإطاري في السادس من أبريل/نيسان الجاري، بعد حل نقاط الخلاف بينهم.
أتت هذه التطورات بعدما أدت الخلافات التي عصفت بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة، إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً اليوم السبت إلى موعد لاحق.
وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، صباحا أن اجتماعاً سيعقد في وقت لاحق اليوم السبت بين الأطراف المدنية والعسكرية، والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
كما أشار في بيان مقتضب إلى أن التوقيع تعذر لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، دون أن يحددها.
إلى ذلك، أكد أن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
فشل بالوصول إلى حل
يشار إلى أن المشاركين (مدنيين وعسكريين) كانوا فشلوا بورشة الإصلاح الأمني والعسكري، الأربعاء الماضي، 29 مارس، في الخروج بتوصيات حول مواضيع الإصلاح ودمج القوات المسلحة، حيث احتدت النقاشات في صباح ذلك اليوم بين ضباط من الجيش وآخرين من الدعم السريع.
واتفقت الأطراف السودانية المدنية والعسكرية بعد أشهر من المناقشات والخلافات، على التوقيع على اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 منه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة، إلا أن الخلافات الأخيرة التي عصفت بين الجيش والدعم السريع أجلت تلك المواعيد.
