أمهل البيت الأبيض، أمس الإثنين، الهيئات الحكومية 30 يوماً للتأكد من عدم وجود تطبيق “تيك توك” على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية شالاندا يونغ في مذكرة توجيهية إنه سيكون مطلوباً منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام “تيك توك” على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم، وفقاً لـ”رويترز”.
وتطبيق “تيك توك” المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف في شأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.
خطوة كندية مماثلة
بدورها، حظرت الحكومة الكندية، أمس الإثنين، تطبيق “تيك توك” على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.
وجاء في بيان للحكومة أنه اعتباراً من الثلاثاء “سيتم حذف تطبيق (تيك توك) عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل”.
وأضافت الحكومة أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا “خلص إلى أنه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن”.
وعلى رغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذرت الحكومة الكندية من أن “أساليب جمع البيانات في (تيك توك) تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها. واستغرب متحدث باسم “تيك توك” القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبراً أنه اتخذ “من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة” أو التشاور مع الشركة.
وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا، بناءً على طلب القضاء الأميركي، مسؤولة كبيرة في شركة “هواوي” في عام 2018، وردت الصين على الخطوة بتوقيف مواطنَين كنديين.
وفي الأسبوع الماضي، فتح مفوض الخصوصية الكندي تحقيقاً يستهدف تطبيق “تيك توك” على خلفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.
المصدر: اندبندنت عربية
