اخترق سعر صرف الدولار مستويات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية بنهاية تعاملات الثلاثاء. ومنذ الخفض الأكبر والأخير الذي أعلنه البنك المركزي المصري في سعر الجنيه مقابل الدولار مطلع يناير الماضي، تشهد الورقة الأميركية الخضراء ارتفاعات طفيفة ولكن بشكل مستمر.
لكن في المقابل، تعاني السوق السوداء أزمة خانقة مع توقف عدد كبير من المضاربين واتجاه المستوردين إلى البنوك للحصول على الدولار، ما تسبب في تراجع عمليات التنفيذ، وبأسعار لا تتجاوز 31 جنيهاً وضمن نطاقات محدودة، ما يعني نجاح سياسات البنك المركزي في تضييف الفجوة بين الأسعار في السوقين الرسمية والموازية.
ومنذ مارس من العام الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر تحركات مكثفة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أكبر أزمة في سوق الصرف منذ إطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع. وفي 24 بنكا بقيادة البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى 30.52 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.42 جنيه للشراء، مقابل 30.52 جنيه للبيع.
ومنذ ديسمبر الماضي، تمكنت الحكومة من إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، حيث تمكنت من الإفراج عن بضائع تقترب قيمتها الإجمالية من 15 مليار دولار، ما تسبب في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق السوداء.
النظرة المستقبلية
وقبل أيام، كانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قد أعلنت خفض تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
لكن في نوفمبر الماضي، كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد أعلنت تخفيض نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي، وقالت إن المزيد من الضغوط قد تؤدي إلى خفض لتصنيف البلاد. والشهر الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن حزم الدعم الجديدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج سوف تعزز قدرة مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية.
وجاء أول تعليق من الحكومة المصرية على لسان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الذي أشار إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بكل إيجابية مع التخوفات الواردة في التقرير. وأشار إلى أن حكومة بلاده، اتخذت إجراءات وسياسات مالية ونقدية متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خلال الفترة الماضية، بتثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح، أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، الأمر الذي يسمح بنمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الاحتياجات الخارجية والداخلية للبلاد.
مستويات التضخم في مصر
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، كشفت البيانات الرسمية أنه قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8%، على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني من 21.3%، في ديسمبر/كانون الأول وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.
والتضخم في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.
وأظهر متوسط آراء 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة “رويترز” أنهم كانوا يتوقعون تسجيل التضخم نسبة 23.75%. وتوقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6%، من 24.4 %، في ديسمبر/كانون الأول.
وارتفعت نسبة تضخم أسعار المستهلكين في المدن بشكل عام لكنها مدفوعة على نحو خاص بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل 32.7%، من سلة المؤشر.
