وسط اتهامات بين النظام السوري والمجتمع الدولي بشأن إيصال المساعدات إلى متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العقوبات لم تكن عائقاً أمام وصولها إلى المطارات الموجودة في مناطق النظام.
وتساءل مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إن كانت تلك المساعدات تصل إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن المشكلة في توزيعها.
لا آلية واضحة لتوزيعها
وأضاف أن هناك مساعدات وصلت من مختلف الدول العربية، مطالباً بوجود آلية لتوزيعها إلى مستحقيها وعدم سرقتها.
كذلك كشف أن النظام اشترط مصادرة نصف المساعدات التي تصل إلى مناطق الإدارة الذاتية أو الهلال الأحمر الكردي والتي تذهب إلى حلب.
في سياق متصل، أكد المرصد السوري أنه لا يمكن إحصاء عدد المفقودين شمال غربي سوريا جراء الزلزال لكن عددهم كبير جداً.
صعوبة دخول المساعدات
وأضاف أن محدودية الإمكانيات تسببت في فشل إنقاذ أحياء حوصروا تحت الأنقاض ولقوا حتفهم، ولفت إلى صعوبة دخول المساعدات للمناطق المنكوبة، حيث لم يسجل سوى دخول المساعدات السعودية.
يشار إلى أن الزلزال أودى بحياة ما يربو على 5200 شخص في سوريا التي خلفت الحرب المستمرة فيها منذ 12 عاماً مئات الآلاف من القتلى بالفعل وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها، وفق المرصد.
وناشدت حكومة النظام الخاضعة لعقوبات غربية الحصول على مساعدات من الأمم المتحدة وتقول في الوقت نفسه إن جميع المساعدات ينبغي أن تكون بالتنسيق معها ويجري توصيلها من داخل سوريا لا عبر الحدود التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.
في المقابل، يتهم بعض المراقبين دمشق بتوجيه المساعدات صوب المناطق الموالية لها.
