قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على إيران الخميس تستهدف عرقلة محاولات طهران “التحايل” على العقوبات الأميركية الخاصة ببيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية.
وأضاف بلينكن في تغريدة على تويتر أن واشنطن ستواصل اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وجاءت تصريحات بلينكن بعد ساعات من إعلان الخزانة الأميركية عقوبات على شركات تتهمها بلعب دور حساس في إنتاج وبيع وشحن البتروكيماويات والنفط الإيراني إلى مشترين في آسيا، ضمن جهود واشنطن لزيادة الضغط على طهران.
قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات جديدة على ست شركات إيرانية لتصنيع البتروكيماويات أو شركات فرعية تابعة لها وثلاث شركات في ماليزيا وسنغافورة بسبب إنتاج وبيع وشحن البتروكيماويات والنفط الإيراني بمبالغ تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
ويأتي أحدث تحرك للولايات المتحدة في مواجهة تهريب النفط الإيراني مع توقف جهود إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 وتزايد توتر العلاقات بين إيران والغرب في الوقت الذي يواصل فيه الإيرانيون الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان “يزداد توجه إيران إلى المشترين في شرق آسيا لبيع منتجاتها من البتروكيماويات والنفط، في انتهاك للعقوبات الأميركية”.
وأضاف نيلسون “ما زالت الولايات المتحدة تركز على استهداف مصادر طهران من الإيرادات غير المشروعة، وستواصل تطبيق عقوباتها على من يسهلون هذه التجارة عمداً”.
واستهدف تحرك الخميس الشركات التي تتهمها وزارة الخزانة بالتورط في تسهيل بيع منتجات البتروكيماويات والنفط وشحنها بالنيابة عن شركة تريليانس بتروكيميكال المحدودة والتي طالتها عقوبات واشنطن في 2020.
ومن بين الشركات الإيرانية المستهدفة شركة أمير كبير بتروكيميكال المنتجة للبتروكيماويات وشركة سيمرغ بتروكيميكال التابعة لها وأربع شركات تابعة لشركة مارون بتروكيميكال التي شملتها عقوبات في وقت سابق.
وقالت وزارة الخزانة إن تريليانس اشترت بولي إيثيلين منخفض الكثافة بملايين الدولارات عن طريق شركة أخرى لشحنها إلى مشترين في الصين.
وتتهم الوزارة شركة آسيا للوقود المحدودة ومقرها سنغافورة، والتي استُهدفت أيضا بالعقوبات، بتسهيل شحن منتجات نفط بقيمة ملايين الدولارات إلى عملاء في شرق آسيا.
وشملت العقوبات أيضا شركة سينس للشحن والتجارة في ماليزيا وشركة يونيشس إنرجي المحدودة ومقرها في سنغافورة.
وبموجب هذه الخطوة، سيتم تجميد أي أصول أميركية للشركات المشمولة في العقوبات وسيتم منع الأميركيين بشكل عام من التعامل معها. ويعرض من يدخلون في معاملات معينة مع الشركات أنفسهم لخطر توقيع عقوبات عليهم.
