تناولت الفايننشال تايمز الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل ضد الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وقالت إن الليبراليين الإسرائيليين خرجوا للتعبير عن قلقهم من أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل، ووجود وجوه معادية للعرب والمثليين والمرأة.
وأضافت في تقرير لمراسلها في تل أبيب جيمس شوتر، أن المتظاهرين عبروا عن غضبهم من خطة الإصلاح القضائي، وما يرون أنه خطاب يميني متطرف مقلق من ائتلاف نتنياهو.
وتوافد الإسرائيليون الليبراليون على تل أبيب يوم السبت، للاحتجاج على الحكومة الجديدة المتشددة في البلاد، نظرا لوجود أخبار سيئة طوال الشهرين الماضيين.
وقالت الصحيفة إن ائتلاف نتنياهو منذ فوزه في الانتخابات أواخر العام الماضي، أتى بمتطرف قومي مدان سابقا بالتحريض على العنصرية مسؤولا عن الشرطة، كما عين رجلا مدان العام الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي في منصب وزير الداخلية.
كما أطلق الائتلاف هذا الشهر مبادرته الأكثر إثارة للجدل حتى الآن، لتقليص سلطات القضاء بشكل جذري، والتي لها تداعيات عميقة على طبيعة الدولة الإسرائيلية.
وعبر متظاهر عن قلقه من اختطاف إسرائيل من جانب اليمين، ورفع لافتة كتب عليها “نتنياهو، توقف عن تدمير الديمقراطية!”.
80 ألف إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب
كان الدافع الرئيسي لاحتجاج 80 ألف شخص مساء يوم السبت، هو خطط الإدارة الجديدة نحو القضاء، والتي يقول منتقدوها إنها ستوجه ضربة قاتلة إلى الضوابط الضعيفة نسبيا بالفعل وإلى التوازنات على الحكومات الإسرائيلية.
جاءت المظاهرة بعد أسبوع من الخطاب السياسي المشحون للغاية، حين دعا رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، السياسيين إلى تهدئة لغتهم. وذلك ردا على دعوة أحد نواب الائتلاف الحكومي إلى اعتقال رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، وثلاثة شخصيات معارضة أخرى انتقدوا الإصلاح القضائي للحكومة وطالبوا الجمهور بالمقاومة.
وبعد احتجاج السبت تحدث هرتسوغ مرة أخرى، محذرا من أن الخلاف حول الإصلاح القضائي “يمزق أمتنا”، وأن إسرائيل تواجه “أزمة دستورية تاريخية”.
لطالما سعت الأحزاب اليمينية في إسرائيل إلى كبح جماح سلطات القضاة، بحجة أن المحكمة العليا في البلاد قد تقوم بصلاحيات لم تُمنح رسميا أبدا واستخدمتها لدفع أجندة يسارية حزبية.
لكن بالنسبة للعديد من المتظاهرين في تل أبيب، فإن التغييرات، التي ستمنح الحكومة وحلفاءها السيطرة على تعيين القضاة والسماح للأغلبية البسيطة في البرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا لإلغاء القوانين، تمثل محاولة لنزع السيطرة الرئيسية على الإجراءات الحكومية.
قالت فيرونيك، فتاة من تل أبيب شاركت في الاحتجاج مع صديقتين، “نتنياهو سيقضي علينا”. وأضافت “سنكون بولندا التالية وتركيا والمجر” في إشارة إلى الدول التي قوضت فيها الحكومات الاستقلال القضائي.
ونفى نتنياهو أن يكون للإصلاحات أي تأثير على محاكمته.
قال متظاهرون آخرون إن خوفهم الأكبر هو أن تحالف نتنياهو من أحزاب اليمين المتطرف والمتدينين المتطرفين سيستغل ضعف القضاء في محاولة لفرض قيمهم المحافظة والدينية بشدة على الإسرائيليين الليبراليين والعلمانيين.
يجب على مصر الوفاء بتعهداتها
نشرت الاندبندنت تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط بروزو دراغي، حول وضع الاقتصاد المصري والصفقة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، وقال فيه إنه يتوجب على مصر الوفاء بالتزاماتها في الصفقة.
وقالت الصحيفة إنه منذ سنوات، كان اقتصاد الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ينهار أمام أعيننا. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ما يعتبره الكثيرون الفساد وسوء الإدارة الجسيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء صندوق النقد الدولي لإنقاذ الوضع من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات دولار مدتها 46 شهرا مرتبطة ببعض الشروط.
وأشارت إلى أن بعض الشروط تنطوي على مرونة العملة المحلية، مما أدى إلى مزيد من الانهيار للجنية المصري، الذي يتم تداوله الآن عند ما يقرب من 30 جنيها مقابل الدولار الواحد.
لكن البنود الرئيسية لصندوق النقد الدولي لن تفيد مصر إلا على حساب الجيش، وتهدف الإصلاحات الجديدة على وجه الخصوص إلى تقليص تأثير الدولة في الاقتصاد وفتح دفاترها.
اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ 2016 بعد انسحاب المستثمرين الدوليين من البلاد العام الماضي. الاقتصاد كارثي. يبلغ معدل التضخم حوالي 25 بالمئة.
وقال مراسل الاندبندنت في الشرق الأوسط إن المصالح التجارية للجيش المصري كانت صندوقا أسود. وزاد دوره بشكل كبير منذ عام 2014، مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة. يشرف أصدقاؤه في القوات المسلحة على الكثير من المساكن وبناء البنية التحتية العامة، فضلا عن شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، بما في ذلك المواد الغذائية. في بعض القطاعات الرئيسية، مثل البناء والبنية التحتية، يسيطر الجيش على ما يصل إلى ربع النشاط.
ويقول دراغي أن القوة الاقتصادية للجيش أثرت على مستثمري القطاع الخاص، الذين يخشون أن يضطروا إما إلى الدخول في شراكة مع القوات المسلحة أو التعرض لقوة الجيش أو ما هو أسوأ في حالة تعارضهم مع بعض الأعمال العامة أو مساعيه التجارية.
تحدد صفقة صندوق النقد الدولي على الأقل جذر المشاكل الاقتصادية في مصر. يقول تيموثي كالداس، الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة تلاحق أخيرا مصدرا رئيسيا لمشاكل مصر الاقتصادية، وهو التوسع الاقتصادي للجيش”. “الصفقة تدعو إلى الشفافية في الشؤون المالية العسكرية وإخضاع الشركات العسكرية لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص”.
يحذر كالداس من أن الصفقة لن تنجح إلا إذا أصر صندوق النقد الدولي وكبار مساهميه، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على التزام القاهرة بالاتفاق.
قائد فاغنر الهارب يتحدث
أجرت صحيفة الغارديان لقاء مع أندري ميدفيديف، القائد السابق لمجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، الذي فر إلى النرويج، وكشف أسرار تلك المجموعة الغامضة وما تقوم به من عمليات عسكرية في أوكرانيا، وأكد أنه قلق على حياته.
وقال ميدفيديف، 26 عاما، لصحيفة الغارديان في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي في روسيا، مع صحيفة الغارديان إنه شاهد إعدامات فورية لمقاتلي فاغنر الذين اتهمهم قادتهم بعصيان الأوامر أثناء القتال في أوكرانيا.
وفر من وحدته عبر الحدود إلى النرويج بالقرب من وادي باسفيكدالين قبل الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الماضي، حيث تم اعتقاله واحتجازه من قبل حرس الحدود.
ميدفيديف هو أول جندي معروف من مجموعة فاغنر قاتل في أوكرانيا يفر إلى الخارج.
قبل مغادرته روسيا، تحدث ميدفيديف مع الغارديان من خلال عدة مكالمات هاتفية، وصف فيها بالتفصيل عمله في القتال مع فاغنر في شرق أوكرانيا.
قال ميدفيديف في 20 ديسمبر، “قاتلت في باخموت”، مضيفا أنه كان مختبئا في روسيا منذ مغادرته وحدة فاغنر في يوليو/تموز.
وأضاف أن وحدته تتكون في الغالب من سجناء سابقين ألقي بهم في القتال كـ “وقود للحرب”.
ولتعزيز صفوفها جندت فاغنر ما يصل إلى 40 ألف مدان من السجون في جميع أنحاء روسيا، وفقًا لتقديرات المخابرات الغربية وجماعات حقوق الإنسان الروسية.
وأوضح أنه كان يقود مجموعة من المُدانين. وقال “في فصيلتي، نجا ثلاثة رجال فقط من أصل 30 رجلا.. تسلمنا المزيد من السجناء، ومات العديد منهم أيضا”.
نشأ ميدفيديف في دار للأيتام في سيبيريا وقضى أربع سنوات على الأقل في السجن بتهمة السرقة، وادعى أيضا أنه كان على علم بما لا يقل عن 10 عمليات قتل لجنود فاغنر الذين عصوا الأوامر، وشهد بعض الإعدامات شخصيا.
وقال، “أخذهم القادة إلى ساحة إطلاق النار وتم إطلاق النار عليهم أمام الجميع. في بعض الأحيان يتم إطلاق النار على رجل واحد، وفي بعض الأحيان يتم إطلاق النار عليهم في أزواج”.
قال إنه قرر الفرار في أوائل يوليو/تموز بعد أن مدد فاغنر عقده عدة مرات دون موافقته.
وقال ميدفيديف أيضا إنه قاد يفغيني نوزين، القاتل المدان الذي جنده فاغنر الذي استسلم للقوات الأوكرانية، لكن روسيا تسلمته لاحقا وتم إعدامه.
