اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وما اعتبره “افتعال الأزمات” لا يمكن أن يستمر في البلاد.
وشدد سعيّد في تصريحات نقلتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، الجمعة، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على “ضرورة توفير حاجيات المواطنين، لأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف: “غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن يستمر”.
كما أكد الرئيس التونسي على “تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”، وعلى “الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة خاصة على الدور الموكول للقضاء، لأنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم”.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال البنك المركزي في تونس إنه رفع الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، من 7.25 بالمئة إلى 8 بالمئة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام.
وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمئة في نوفمبر، مقارنة بـ9.2 بالمئة في أكتوبر.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد هذا الأسبوع إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمئة، من حوالي 8.3 بالمئة في 2022.
وذكر البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى “كبح الاتجاه الصعودي للتضخم”.
وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة.
وقرر البنك المركزي الجمعة أيضا، رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 بالمئة.
مؤشرات مقلقة
• قال البنك إنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس، وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية.
• وفقا للبنك، من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار (7.99 مليار دولار) لعام 2022 بأكمله، مسجلا مستوى قياسيا مقارنة مع 16.2 مليار دينار في 2021.
• تسعى تونس، التي تكافح لإصلاح المالية العامة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات، تشمل خفض الإنفاق والأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
• دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.
• تتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من 7.7 بالمئة في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية، وقالت إنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار.
• تسعى البلاد لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 بالمئة إلى 40 مليار دينار، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19 بالمئة من 13 بالمئة.
