لم يعد العراق تحت مظلة الولايات المتحدة الامريكية التي أحكمت سيطرتها على مجمل المجالات، واهمها الاقتصادي في السنوات السابقة، فلم تسمح له بالتعاقد مع شركات عالمية للتخلص من معضلات كبيرة أبرزها الكهرباء، الا أن الحكومة الجديدة برئاسة السوادني اخذت على عاتقها تطبيق مبدأ “التوازن” في العلاقات الخارجية لتحقيق اهداف الشعب المركونة جانبا منذ قرابة 20 عاما.
انتهاء مبدأ “القطب الواحد” المتمثل بواشنطن والاتجاه نحو نظام دولي متعدد الاقطاب، فتح المجال امام العراق للتوجه نحو الدول التي من الممكن تقديم الخدمات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وأبرزها الصين.
فسعي العراق الى التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة عبر انشاء منطقة حرة للتجارة دفعت به للمشاركة في القمة العربية – الصينية وتحقيق الهدف المنشود والمتمثل باتفاقية “الطريق والحرير”
وشارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القمة العربية الصينية، والتي شهدت حضور أكثر من 30 دولة عربية، يوم الجمعة الفائت، بطموح المضي في عقد اتفاقية “الطريق والحرير” مع الصين.
القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، أكد أن ذهاب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المعسكر الشرقي سيساهم في احداث انتقاله نوعية على جميع الأصعدة وبفترة وجيزة.
ويذكر الهلالي ، إن “حكومة السوداني تحاول ان تعمل على خلق توازن في التعاقدات بين المعسكر الشرقي والغربي”، مؤكدا أن “ذهاب حكومة السوداني إلى المعسكر الشرقي سيحدث انتقاله نوعية على جميع الأصعدة وبفترة وجيزة”.
ويبين، أن “العراق يحتاج الان إلى العمل المتواصل بأسعار تنافسية، وهذا ما تقدمه الاتفاقية الصينية الان التي مازالت تطرح العديد من المشاريع على العراق”.
ويتابع حديثه، أن “اغلب التعاقدات التي جرى التعاقد معها في المعسكر الغربي لم تنجح وظهرت العديد من صفقات الفساد فيها”، مضيفا أن “التعاقد مع الغرب يعني تحميل العراق ضعف التكلفة التي تنجزها الصين وبنفس الإمكانيات”.
*أسباب التاخير
اندفاع رئيس حكومة تصريف الاعمال السابق مصطفى الكاظمي نحو المعسكر الغربي برئاسة امريكا قد يعود سبباً رئيسيا بعدم بعدم تطبيق الاتفاقية العراقية الصينية وضيع حلم الشعب العراقي باتمام صفقة “العمر”، حسب عضو مجلس النواب سعود الساعدي.
ويقول الساعدي إن “العراق وقع اتفاقا قديما في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي على الانخراط في مبادرة الحزام والطريق الصينية ولم ينفذ بسبب التوترات والحرب على داعش جمدت الاتفاقية لحين تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي اعاد احياء الاتفاقية الصينية من جديد”.
ويضيف أن “حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي عملت على ضياع الحلم وابعاد العراق عن طريق الحرير والترويج لشركات صينية خارج اتفاقية إطار التعاون “.
ويشير النائب إلى أن “هناك تحركاً برلمانياً للضغط على الحكومة لتفعيل الاتفاقية العراقية -الصينية بجميع تفاصيلها ومتعلقاتها”.
*هدف القمة
التحركات النيابية والمطالب الشعبية، دفعت السوداني نحو السفر للسعودية لحضور القمة العربية – الصينية لوضع الخطط الاساسية والخطوات الاولى للاتفاق بشان اتفاقية الحرير والطريق.
من جانبه، بين الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، موقف العراق من المبادرة الصينية العراقية.
ويذكر العلي، إن “كلمة رئيس الوزراء السوداني اوضحت اندفاعا واضحا نحو المبادرة الصينية الحزام والطريق، لكن دون اعداد تخطيط مسبق”.
ويضيف، أن “رؤى السوداني توضحت بصورة كبيرة من خلال ما عرضه في مقالته المنشورة في احدى الصحف السعودية قبيل مشاركته في القمة (الصينية العربية)”، لكن لم تفضي مشاركة رئيس الوزراء الى أي اتفاقية او مذكرة تفاهم بين البلدين او مع دول عربية أخرى”.
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن “الرئيس الصيني أشار لإمكانية ان يكون العراق جسرا او منطقة تلاقي بين دول المنطقة والعالم؛ مما يفتح الباب امام احتمالية ان تتطور العلاقة العراقية الصينية بناءً على رغبة البلدين”.
القمة العربية – الصينية، والتي لاقت قبولاً شعبيا وجماهيرياً وتأمل بالمضي قدما نحو اتفاقية الحرير والطريق، والتي من شانها تطوير الاقتصادي العراقي وربطه بالاقتصاديات العالمية قد تكون صعبة المنال لاسيما ان الرافض الاول هي امريكا، الا ان ” إذا الشعب يوما أراد الحياة. فلا بد أن يستجيب القدر”.
