استبعد المكون العسكري في السودان توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية قريباً.
وقال الجمعة إن التوافق السياسي بين المكونات السودانية هو شرط توقيع الاتفاق مع قوى الحرية.
مرتقب قبل نهاية الأسبوع المقبل
أتى ذلك بعد أن أفادت مصادر بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في وقت سابق الجمعة أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مرتقب قبل نهاية الأسبوع المقبل.
كما أوضحت أنه بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، (من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام..).
إلى ذلك، أكدت أنه تم وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام.
وأردفت أن حوالي 30 جسماً وقعت حتى الآن على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي.
“الدستور الانتقالي”
يشار إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على ما اصطلح على تسميته بـ”الدستور الانتقالي”، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتين، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلاً عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في”الحرية والتغيير”، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
يذكر أن السودان الذي يعد واحداً من أفقر دول العالم لا يزال غارقاً منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.
