عصر المليشيات

بقلم: الفريق الركن صباح نوري العجيلي

أصبح مصطلح المليشيات، شائعاً والأكثر تداولاً في الشرق الأوسط عموماً وفي العراق بشكل خاص، بسبب البيئة السياسية والأمنية، والصراعات التي تشهدها المنطقة وتدخلات الدول الإقليمية بالشأن الداخلي و ظروف الحروب بالوكالة التي تنفذها اطراف مسلحة لصالح أجندات خارجية ولاعبين رئيسيين وكبار. وتمثل الميليشيات تهديداً جدياً للدول والمجتمعات المستقرة وللأمن والسلم الوطني والاقليمي.

وفي العصر الحديث بات مصطلح الميليشيات مرادفاً عسكرياً للخطاب أو البرنامج السياسي لأي مكون سياسي أو طائفي أو عرقي، ويعدّ نتيجة حتمية للتعدد الأثني والسياسي والقومي الموجود في مكونات المجتمعات الانسانية، وهذا يؤكد على فكرة مفادها أنّ الميليشيات تنشأ بهدف آيديولوجي عقائدي كما هو في حالة المليشيات بالعراق ولبنان وسوريا واليمن.

سادت المليشيات الطائفية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، مستغلة الظروف الأمنية والسياسية وتدمير الدولة العراقية ومؤسساتها وتدخل دول الجوار بخاصة ايران . ويبلغ عدد المليشيات بالوقت الراهن بحدود 100 فصيل ولاءها بالغالب لنظام الولي الفقيه الإيراني على حساب الولاء الوطني، وتتحكم المليشيات الطائفية بالشأن السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد.

ولإضفاء الصفة القانونية على وجود وممارسات المليشيات العراقية، تم إقرار تشكيل هيئة الحشد الشعبي لترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتكون ميزانيتها وتسليحها على نفقة الدولة ، وبذلك أصبح الحشد الشعبي يمثل الغطاء الرسمي والحكومي للمليشيات .
يعد نظام طهران حاضنة تفريخ ومن أكثر الأنظمة التي ترعى المليشيات الطائفية في المنطقة، كحزب الله اللبناني والمليشيات العراقية والسورية والباكستانية والافغانية والحوثيين في اليمن فضلا عن الخلايا السرية النائمة في المنطقة، وتقدم لها كل الإمكانات المطلوبة من تسليح واموال وتدريب واموال ومشورة وخبرة قتال، مقابل استخدامها لتنفيذ الاجندة الإيرانية في اطار مشروع تصدير الثورة الذي يتبناه النظام بعد عام 1979 .

ماهية المليشيات

المليشيات قديمة في التاريخ ، حيث ظهرت الجماعات والمليشيات المسلحة في عصر ما قبل ظهور الدولة المركزية، وكانت تعني بالدفاع عن القبيلة والتجمعات الديموغرافية المتجانسة في إطار جغرافي معيّن.
والميليشيات جماعات مسلحة تقع خارج اطار القوات المسلحة النظامية للبلاد، تنفذ أجندة لصالح جهات معينة، قد تكون سياسية أو عرقية عنصرية أو دينية مذهبية. وباتت أحد ادوات ووسائل وأذرع الحروب بالوكالة التي تنفذ مشاريع أجنبية لصالح اجندات خارجية كالمليشيات الايرانية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود في سوريا والعراق ولبنان واليمن .

تنمو الميليشيات ويتوسع نطاق عملها في ظل الأوضاع غير المستقرة أو في بيئة ملائمة لاسيما عندما تكون الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية ضعيفة وغير قادرة على بسط سيطرتها على البلاد، وهناك احزاب سياسية او دينية وطوائف تتصارع فيما بينها وتسعى لفرض هيمنتها على السلطة ومؤسساتها، كما هو الحال ايضا في الدول الضعيفة كالعراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا.

تتصرف الميليشيات المسلحة خارج اطار القانون والسلطة وتوصف ممارساتها بالعدوانية وتستخدم القوة والعنف لفرض الارادة السياسية على الاخرين، وتنتهك بممارساتها القوانين وحقوق الانسان وترتقي أفعالها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

المليشيات أصطلاحاً

يعود التأصيل اللغوي لمفردة مليشيا إلى كونها إحدى مفردات اللغة الفرنسية malice أو militia باللاتينية ويعني جندي او رجل مسلح أو رجل محارب لقاء ثمن. وحسب معجم (Quicherat et Daveluy paris ) اللاتيني- الفرنسي، فأنها : خدمة عسكرية، حملة مقاتلة، عملية عسكرية، حرب مرتزقة.
وفي عام 1590 ميلادي أستخدمها الناطقون بالانجليزية على أنها( Militia) ومنها انتقلت للتداول في العالم العربي ، وذلك بالقول (ميليشيا) ، وهذا المصطلح لا أصل له في اللغة العربية.
ومصطلح الميليشيات من المصطلحات السياسية الاجتماعية الحديثة شائعة التداول في مجالات عدة، وله حالات متباينة ومعان أكثر دقة، فهو يعني تنظيم مسلّح شبه رسمي او خاص مدفوع الثمن.
ولهذا نجد تعريفات عدّة تتناول هذا المصطلح، تختلف تبعًا لاختلاف المدارس والتخصصات.
ففي علم السياسة، عرفت بالتنظيم العسكري غير النظامي، الذي ينفذ أعماله حسب تكتيك حرب العصابات، ضد قوات عدو متفوق عدةً وعدداً. وضمن هذا التوصيف تصنّف كل القوات شبه النظامية حتى حركات التحرر الوطنية والمقاومة المسلحة ضمن قائمة المليشيات المسلحة.

ووضعت الموسوعة العربية، تعريف للميليشيات مفاده :(اصطلاح يطلق على الجنود منظمة التدريب التي ليست الجندية مهنتها ولا مستديمة الوجود). حيث كانت الجيوش في بعض المجتمعات القديمة تتكون من متطوعين أي أشخاص يستدعون خلال فترة الحرب، ومن ثم يعودون إلى أعمالهم الأصلية بعد انتهاء الحرب، ويحمل هؤلاء السلاح خلال تلك الفترة المحددة.
وتتفق الأدبيات البريطانية والامريكية على توصيف المليشيات، بأنها منظمات شبه عسكرية مدربة تستدعى وقت الحاجة لأغراض دفاعية والأمن الداخلي والطوارئ، حيث جاء في الانسكلوبيديا البريطانية” بأنّها منظمة عسكرية تتألف من مدنيين تلقوا تدريباً عسكرياً محدودًا ويكونوا على أهبة الاستعداد في حالات الطوارئ, وعادة ما يوجهون لحماية الأمن الداخلي. وأشارت إلى أنّ وجودها يعود إلى ما قبل سنة 336 قبل الميلاد منذ كانت مقدونيا تحت حكم الملك فيليب الثاني، واعتبرتها منظمة عسكرية أفرادها من المدنيين الذين يتلقون التدريب العسكري المحدود ،كي يتم استدعاؤهم في حالات الطوارئ ولحماية الأمن الداخلي.

وجاء في الإنسكلوبيديا الأمريكية بأنها “جيوش ذات صبغة شعبية متلقية لتدريبات عسكرية أولية وتستدعى للأغراض الدفاعية” معزية ارتباطها بالمستعمرات البريطانية السابقة، وهذا يؤكد أحقية الشعوب في مقاومة المستعمر وتأسيس المليشيات الشعبية للدفاع عن نفسها واستعادة سيادتها.
في حين وصف المعجم الفرنسي اللاتيني، المليشيات عبارة عن خدمة عسكرية يقوم بها مرتزقة عبر حملة عسكرية مقاتلة، يرى علماء السياسة بأنّها ماهي إلا تنظيماً عسكرياً ينشأ بصورة غير نظامية، يستند على فعل الإغارة في صورة حرب العصابات لمواجهة قوات العدو، التي تفوقها عددا وعدّة.

وهناك من يعد مفهوم المليشيات مصطلحا عسكرياً سياسياً بوصفها: ( قوة محلية غير متفرغة تحل محل الجيش النظامي، وتتألف ممن لديهم خبرة عسكرية وقتالية، تتدخل في حالة حدوث الأزمات لترجيح كفة أحد طرفي النزاع و لا تخضع قراراتها لنصرة وإعاقة فكر أو مبدأ أو لرفع مظلمة).
وثمة من اعتبرها قوة عسكرية استثنائية وشبه نظامية ذات تجهيز عسكري بسيط ضمن مرحلة معينة ، عناصرها مدنيون عادة أو جنود سابقين . ومنهم من وصفها بقوات وطنية خاصة أفرادها لا يعملون بالجندية بل هم متطوعون بها.
وهناك من يصنفها انها مجرد قوة عسكرية غير خاضعة لسلطة القوات المسلحة أو قوات الامن الداخلي، وعدها ( كل قوة عسكرية أو شبه عسكرية ليست جزءا من القوات المسلحة أو قوات الشرطة) واعتبرها اخرون أنها ( كل جماعة مسلحة أو تنظيم مسلح لا يخضع لسلطة الحكومة).
والتوصيفات الأنفة الذكر تصنفها بانها قوة عسكرية وطنية وتارة تصنفها بالمحلية واخرى بالاستثنائية كتأكيد على ضرورة وجودها، مكونها الاساسي هم افراد غير عسكريين وفي هذا الوصف اجماع كامل.

وفقا لهذه التعاريف والمفاهيم فإن الميليشيات تعدُّ عملا عسكريا غير قانونيا خارج عن إرادة السلطة الشرعية، مكونة من مجموعات مسلحة، وذات تأثير على المشهد السياسي والأمني للدولة كما هو الحال في حزب الله اللبناني والمليشيات الطائفية التابعة لإيران في العراق وسوريا واليمن.

تصنيف المليشيات

بعد استعراض المفاهيم والتعريفات وتوصيفات المليشيات كقوة مسلحة غير نظامية، وأذرع عسكرية للأحزاب والفئات السياسية والطائفية والعرقية، تخوض صراعات ولها أجندة تقاتل من أجلها، وبذلك نتوصل إلى تحديد التصنيف العملي للميليشيات بصورة عامة والذي يمكن إجماله بالآتي:
– مليشيات لأغراض دفاعية تابعة للسلطة، عندما تلجأ الدولة إلى عسكرة الشعب في أوقات الأزمات والحروب، وعندما تتعرض إلى غزو خارجي فيتحول جزء من الشعب إلى مليشيات مسلحة تساعد القوات المسلحة النظامية في صد العدوان وحماية الجبهة الداخلية. مثل تشكيل الجيش الشعبي العراقي في الحرب العراقية – الإيرانية للمشاركة في حماية الجبهة الداخلية .
– مليشيات سياسية، بغية تحقيق التوازن في الصراع الذي تقوده الأحزاب والجماعات السياسية فيما بينها وبين السلطة الحاكمة من جهة، ومع الأحزاب الأخرى من جهة أخرى لأجل فرض هيمنتها على كافة مفاصل المجتمع والدولة المركزية. وعلى سبيل المثال المليشيات في ليبيا
– مليشيات عقائدية دينية ومذهبية ذات نزعة طائفية لتحقيق مكاسب على حساب الطوائف الأخرى، وخير مثال هو المليشيات العراقية واللبنانية والافغانية والباكستانية والحوثية التابعة لنظام طهران.

– مليشيات عرقية ذات مرجعية قومية وعرقية، وهي مليشيا من لون قومي واحد تسعى لتحقيق مكاسب سياسية لصالح الاعراق التي تشعر بالاضطهاد .وعلى سبيل المثال ، مليشيا البيشمركة الكردية في شمال العراق.
– حركات تحرر وطني ومقاومة شعبية مسلحة، تشكلها الشعوب عندما تتعرض إلى غزو و احتلال خارجي.
– مليشيات عابرة للحدود الاقليمية والقارات، والتي تسعى لتغيير النظم الاجتماعية للمجتمعات والإرادة السياسية للدول، لتحقيق أهدافها الكبرى في السيطرة أو الهيمنة الكلية على العالم ، مثل (تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الاسلامية – داعش) والمليشيات الطائفية العراقية، وحزب الله اللبناني، والمليشيات الآسيوية المرتبطة بإيران والتي تقاتل في سوريا وتنفذ أجندة طائفية ومذهبية تخدم المشروع التوسعي الايراني.

الميليشيات والقوات النظامية

الميليشيات جماعات مسلحة تؤسس خارج أطار القوانين والدساتير ، تشكل لأغراض حزبية أو عرقية أو طائفية ، ولا يمكن اعتبارها جزء من منظومة الدفاع والامن للدولة، ولكن هناك حالات مثل الحروب الطويلة التي قد تضطر فيها القوات المسلحة لتشكيل ميليشات مرتبطة بها تكلفها بمهام دفاعية او مقاومة شعبية كما في يوغسلافيا والصين وكذلك العراق الذي شكل الجيش الشعبي في الثمانينيات .
وبكل الأحوال فان الميليشيات قوات غير نظامية تنشأ في ظروف معينة، تكون فيها سلطة الدولة ضعيفة لحساب الأحزاب والجماعات أو التدخل الأجنبي الخارجي.
أما الجيوش فأنها قوات نظامية حكومية ينظم عملها دستور البلاد وتشكل أساس منظومة الدفاع والامن للأوطان، وهناك تباين بين القوات المسلحة النظامية والمليشيات من ناحية التنظيم والتسليح والقيادة والسيطرة والانضباط والقيافة.
ومن المفارقة ان سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق قد أصدرت قراراً بدمج المليشيات في الجيش العراقي الجديد وتشكيلات وزارة الداخلية ومنحت الرتب لعناصر المليشيات دون النظر الى تأهليها التعليمي والعسكري .
وأبرز نقاط التمايز بين الجيوش والمليشيات هي:
– الجيوش تتألف من قوات نظامية رسمية ترتبط بالحكومة وينظم عملها وعلاقتها بالسلطة، دستور البلاد والقوانين الخاصة بها، وهي ذو هيكلية تنظيمية وتقاليد وسياقات عسكرية ثابتة، في حين المليشيات قوات غير نظامية ذو طبيعة تنظيمية خاصة وتقع خارج منظومة الدفاع والامن الوطنية الرسمية.
– عمل الجيش النظامي يتسم بالديمومة وتنحصر مهامه بالدفاع عن الأراضي الوطنية بوجه التهديدات المعادية، أما مهام المليشيات فتتصف بالحالة المؤقتة وغالبا ما ينتهي نشاطها بانتهاء مهمتها.

– الجيوش تضم عناصر متجانسة من حيث الرتب العسكرية والهيكل التنظيمي الهرمي فضلا عن الاحتراف القتالي، في حين تفتقر الميليشيات إلى هذا التنظيم، فهي تنظيمات شبه عسكرية كما إن عناصرها ذات تدريب أولي، وباستثناء تلك المرتبطة بالحكومة المركزية فأنّ بقية الميليشيات تضم عناصر غير متجانسة.
– للجيوش منظومات قيادة وسيطرة ومنظومات إسناد قتالي ولوجيستي وفني، بينما المليشيات قوات خفيفة ذات منظومات قيادة وسيطرة وإسناد بسيطة تتكون من عناصر مليشياوية. اما العناصر القيادية للميليشيات فتتكون من السياسيين أو رجال دين او شيوخ عشائر ولا يشترط أن يكونوا قادة عسكريين كما في الجيوش.
– تتخذ الميليشيا زي شبيه إلى حد ما بالزي العسكري، في حين إن للجيوش النظامية القيافة العسكرية الموحدة والتي تنسجم مع الصنوف وشاراتها الخاصة.
– الجيش يضم عسكريين حرفيين ومتخصصين بالصنوف القتالية والإدارية والفنية، في حين تضم الميليشيا عناصر مدنية أو جنود سابقين وليس لها تنظيم محدد إذ انه لا يستند إلى الخبرة والديمومة.

– الجيش يعتمد فئات عمرية محددة بالنسبة للجنود وحسب معايير اللياقة البدنية، في حين لا تحديد على العمر واللياقة في عناصر الميليشيات التي تضم عناصر غير متجانسة من ناحية العمر.
– غالبا ما تفتقر الميليشيا إلى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصنوف الساندة باستثناء تلك التي تحارب مع الحكومة أو ضد الاحتلال الأجنبي، وذلك لمحدودية مهماتهم.
– تفتقر الميليشيات إلى العناصر القيادية وهيئات الركن للتخطيط والعمليات والاستخبارات الحربية العلمية والتكتيك القتالي لافتقار عناصرها للعلوم العسكرية وفن إدارة الحرب.
– تفتقد الميليشيات إلى الضبط الصارم (قوام الجيوش) وغالبا ما تتصف أعمالها بالمنفلتة وغير المنضبطة، كما إنها تفتقر إلى القوانين العسكرية الرادعة عند مخالفة التوجيهات القيادية.
أما مليشيات الدفاع الوطني التي تشكلها الدول عند الازمات والحروب، يجري تنظيمها ومهامها وسياقات عملها وجهات ارتباطها وتحديد علاقتها بالقوات المسلحة، بنظام وقرارات تصدرها الحكومة في حينه.

مصادر التمويل
تعتمد المليشيات في تمويل نشاطاتها واحتياجاتها من تسليح وتجهيز وامور إدارية على مصادر عدة:
المصدر الأول: تمويل خارجي يأتي من دول وجهات داعمة وهذا يدخل في اطار الحروب بالوكالة، فهناك جهات تمول الميليشيات لتبعية طائفية أو دينية أو عرقية، أو أسباب سياسية، كما أنّ هناك من يمول لأكثر من اتجاه لزيادة الاقتتال والتمزق والتشرذم والتفتت، وتشكيل كيانات مستحدثة على أسس جديدة.

وتلعب دوائر المخابرات الأجنبية ادوارا مهمة في تمويل وتسليح وتجهيز المليشيات والجماعات المسلحة، كالذي تقوم به المخابرات الإيرانية بتمويل فعال للمليشيات التابعة والموالية لأجندتها.
المصدر الثاني : التمويل الذاتي، تحصل عليه الميليشيات من السرقة وذلك بمهاجمة البنوك والمصارف والمتاجر والاستيلاء على ما بها من عملات مختلفة، وكذلك الاستيلاء على المعادن الثمينة مثل الذهب، سواء من البنوك أو المتاجر وبيعها.
المصدر الثالث: هو التمويل الحكومي للمليشيات، كما هو الحال في واقع المليشيات العراقية وتوغلها بالوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى وسرقتها للمال العام، عبر حصولها على العقود التجارية والمشاريع، عن طريق انشاء المكاتب الاقتصادية للمليشيات الرئيسية كجيش المهدي ومنظمة بدر والعصائب وسرايا الخراساني وهيئة الحشد الشعبي، تمارس دور تجاري وتحصل على العقود التجارية من وزارات ومؤسسات الدولة العراقية لجني الاموال لغرض التمويل كما هو معلن ولكن في باطنه السرقة والاستحواذ على الاموال.
المصدر الرابع: الإتجار بالنفط والمخدرات والمواد الممنوعة وتهريب الأسلحة وتبييض الاموال كالذي تقوم به مليشيا حزب الله اللبناني بالمتاجرة بالمخدرات في دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وتبييض الاموال، وقيام تنظيم داعش بالمتاجرة وبيع النفط السوري والعراقي الذي وقع تحت سيطرته، وقيام مليشيا الحشد الشعبي في سرقة وتهريب النفط في محافظات الجنوب والوسط.
المصدر الخامس : من واردات المنافذ الحدودية والموانئ التي تسيطر عليها ، حيث تتقاسم المليشيات العراقية الرئيسية المنافذ والموانئ العراقية لتتولى تهريب البضائع والنفط والمخدرات للحصول على مبالغ كبيرة.

خصائص المليشيات

تمتاز المليشيات بشكل عام والعراقية خاصة بالخصائص الأتية:
– المليشيات تشكل جيوش محلية موازية في بلدانها
– تعمل خارج اطار قوانين الدولة ودستور البلاد
– ولاءها للأجنبي والأحزاب والطوائف والعرقية على حساب الولاء الوطني
– تتحكم بالشأن السياسي والأمني ويشترك عناصرها بالحكومات والمناصب الادارية
– المليشيات عابرة الحدود أحد أدوات الحرب بالوكالة وتقاتل بالنيابة عن اطراف دولية واقليمية
– تعتمد أسلوب قتال غير نظامية كحرب العصابات وحرب الشوارع
– تسليح المليشيات خفيف وقسم منها مزودة بأسلحة ثقيلة و طائرات مسيرة إيرانية
– تدريب المليشيات محدود ويقتصر على استخدام الاسلحة
– ينعدم الضبط العسكري والالتزام بين صفوف عناصرها
– توجه لها اتهامات بالفساد وسرقة المال العام و تهريب النفط والثروات واستغلال المنافذ الحدودية والموانئ والاستحواذ على العقود التجارية عبر مكاتبها الاقتصادية.
– تحول زعماء المليشيات الى تجار حروب ومافيات فساد
– الاستحواذ على القرار الأمني والعسكري ومحاولة أقصاء الجيش كما هو الحال في العراق ولبنان واليمن.
– تشكل المليشيات واجهات للسلاح المنفلت وغير المسيطر عليه

الخلاصة : المليشيات مجاميع مسلحة وقوات شبه نظامية وجيوش محلية موازية تشكل لأغراض حزبية وسياسية وطائفية وعرقية وتنفذ اجندات خارجية ، تقع ممارساتها خارج القانون ونطاق السلطة ويعتمد تمويلها على مصادر داخلية وخارجية. وهي تشكل واجهات للسلاح المنفلت الذي يهدد الامن والاستقرار.
تعمل المليشيات على الاستحواذ على القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية كالمليشيات العراقية التي توغلت بالسلطة والمؤسسة العسكرية واستولت على الثروات والعقود التجارية عبر انشاء المكاتب الاقتصادية.
ان استراتيجية تفكيك المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وبناء جيشاً وطنياً مستقلاً ، هي الاستراتيجية الناجعة للحفاظ على الامن الوطني والسلم الأهلي ومنع التدخلات الأجنبية بالشأن الوطني,