دعوة أممية لجميع أطراف العملية السياسية في السودان لتقديم تنازلات وتغليب مصلحة البلاد
تجددت في الخرطوم التظاهرات التي تطالب بحكم مدني كامل في السودان. كما تأتي التظاهرة في ذكرى احتجاجات السابع عشر من نوفمبر التي قتل فيها 15 متظاهرا.
وتظاهر آلاف السودانين الخميس في منطقة بحري شمال الخرطوم ضد الانقلاب الذي حصل العام الماضي وعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد، وفق مراسل وكالة “فرانس برس”.
والتظاهرة هي الأحدث منذ تولي عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 محل الحكومة المدنية التي تولت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وتتكرر الاحتجاجات أسبوعيا وتواجهها السلطات بعنف مما خلف 119 قتيلا وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديمقراطية، في موازاة ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع وتيرة الاقتتال الإثني.
وتظاهرة الخميس التي تركزت في منطقة بحري شمال العاصمة تأتي في ذكرى احتجاجات 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات. وناهز هذا العدد يومها 15 قتيلا.
وهتف المتظاهرون “العسكر إلى الثكنات” فيما استهدفت هتافات أخرى تحالف الحرية والتغيير المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش بعد سقوط البشير حتى خروجه من الحكم.
ويتفاوض التحالف حاليا مع الجيش على اتفاق للخروج من الأزمة، ويستند إلى اقتراح جديد تولت نقابة المحامين صياغته.
وأعلن تحالف الحرية والتغيير الأربعاء أنه وافق على اتفاق من مرحلتين يستند إلى هذه المبادرة التي تنص خصوصا على تشكيل حكومة مدنية، على أن تتم لاحقا مناقشة مسألة العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية.
وقال البرهان الأحد “قدمت لنا وثيقة وأبدينا عليها ملاحظات لحفظ كرامة الجيش واستقلاليته”، محذرا الأحزاب السياسية من “التدخل في الجيش”.
دعوة أممية لتقديم تنازلات
في المقابل قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يجب على جميع أطراف العملية السياسية في السودان تقديم تنازلات وتغليب مصلحة البلاد.
وشدد تورك على ضرورة التوصل إلى توافق وطني شامل يُسهم في تحقيق مصلحة السودان على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أنه يتضامن مع السودانيين الذين يطالبون بتحقيق تطلعاتهم نحو الوصول إلى مستقبل أفضل.
