بقلم: أ. د عبدالرزاق الدليمي
في كل يوم تعلن دول العالم المتطور عن مآثر علمية خارقة ابدعوا فيها الان …بينما يشير التاريخ ان سكان وادي الرافدين قدموا انجازات حضارية هائلة منذ عشرات الاف السنين ،ليأتي اليوم على سكان هذه الارض وهذا البلد ،ان تقوده ثلة ضالة تستخدم الخرافات والدجل والميتافيزيقيا ليحولوا العراقيين من شعب ،كان يقال عنه قبل 2003 بلد المليون عالم،ناهيك عن اغلب الناحبين الناهبين في مجلس النواب ووزراء حكومتهم يضعون امام اسمائهم كلمة دكتور!!!!!؟؟؟؟؟ ولا ادري من حصلوا على هذه الشهادات وكيف ومتى واين ووووو.
كشف المستور
في عام 2005 حضرت في اجتماعات المؤتمر القومي العربي الذي استضافته حينها الجزائر (قبل ان ينحرف المؤتمر ويرتمي المسؤولين فيه في احضان نظام طهران)،وكانت الجلسات الجانبية اكثر حضورا من الجلسات الرئيسية للمؤتمر،واتذكر انني ومعي مجموعة من العراقيين والعرب،كنا نناقش مرجعية وعلاقة المجاميع التي جاءت خلف الاحتلال الامريكي البريطاني الفارسي،وان الجميع اتفقوا على ان هؤلاء جميعا عملاء بلا استثناء،وهنا سأل احد الحضور من العراقيين عن مرجعية جماعة مقتدى،وبادره بسرعة احد العراقيين القادم من العراق ،الذي ظهر واضحا ان له علاقات قوية مع جماعة مقتدى وقال ان سياسة حكام طهران ان يوزعوا العملاء على اجهزتهم ،فقسم تابع للاطلاعات واخر للحرس الثوري ووو… المهم كما قال المتحدث لابد وان يكونوا تابعين لهذا الطرف في نظام الملالي او ذاك،تذكرت هذا الحوار وانا اتابع المشهد في العراق المحتل المسلوب الارادة والذي يتهم فيه العملاء بعضهم الاخر بالعمالة،ونسى جميعهم انهم عملاء لكل انواع الاحتلال الامريكي البريطاني الصفوي الصهيوني.
حتى انت يادولة الكويت!
انتشرت خلال الفترة القريبة الماضية اخبار ومعلومات عن اصرار المسؤولين في دولة الكويت على استغلال ضعف العراق وعمالة النظام فيه في العراق،بالتمدد داخل الاراضي سيما المناطق الغزيرة بالانتاج النفطي، وكذا الحال بالنسبة لحقوق العراق في المنافذ البحرية ،وعندما تبحث عن اسباب هذه الجرأة لدى الجارة الكويت تكتشف وفقا لما يتم تسريبه ان ذات العملاء الذين سلطهم الاحتلال على رقابنا ،هم من باعوا الاراضي والحقوق البحرية للكويت ،بأثمان بخسة لجيوبهم العفنة بالمال الحرام.
تغيير ورق التنظيف
ورغم ان 99% من العراقيين يعرفون هذه المعلومات نتيجة تكرار نشرها،الامر الذي يؤكد صحة توقعاتنا من ان كل هذه الكوارث وما سينشرلاحقا بشكل متتابع،هو عمل مخطط من الطراز الرفيع لدول تعرف كل التفاصيل وبيديها اغلب خيوط اللعبة في العراق وتعرف كيف تنسج خيوط التغيير في العراق وتعري كل الطبقة السياسية الفاسدة بدون استثناء،ليس حبا بالعراق وشعبه ولا اعترافا وندما بأرتكابهم ابشع الجرائم بحق العراقيين قبل وبعد احتلاله،لكن مصالح الدول الكبرى بالتخادم مع ملالي طهران تقتضي التعامل مع العملاء مثل التعامل مع ورقة التنظيف(الكلينكس) بعد ان يستخدمونها لمرة واحدة ،يرموها في الزبالة وهذا هو حال كل العملاء فمكانهم الطبيعي في مزبلة الشعب العراقي.
رغم ان ظاهر الامر يدلل بما لايقبل اللبس بتدخل النظام الصفوي لتشكيل الحكومة العرجاء،الا ان الجميع يدرك ان الصفقة لايمكن لها ان تمر دون ان توافق عليها السفارتين الامريكية والبريطانية وتملي على العملاء الالتزام بالاتفاقات السابقة واللاحقة مع تأإكيد مواضع الخطوط الحمراء التي عليهم عدم التقرب منها..بما يعني ان الحكومة الحالية مثل سابقاتها حكومة من الورق ،فمهما تقدمه من خدمات تفوق العقل والمنطق،فأن الجهة التي استفادت منهم لابد وان تأتي مرحلة تعتبر هؤلاء العملاء عبئا عليهم،خصوصا مثل الهالكي والاخرين الذين اصبحوا جميعا يضرون بمصالح نظام طهران في المرحلة القادمة،وملالي طهران يعلمون ان وضعهم ومستقبل استمرارهم بالحكم بات اقرب للانهيار لاسيما من الداخل حيث كل الشعوب من جميع القوميات تنتفض من جديد للاطاحة بنظام الملالي في طهران وقم ،وان الامر اصبح قاب قوسين او ادنى.
اين ذهبت الموازنة والفائض المالي؟
اصبح هناك عرفا في العراق بعد احتلاله ،يقضي بأختراع وابتكار الازمات بشكل يومي،واغلب هذه الازمات المختلقة من القوى الفاسدة المهيمنة على الدولة والنظام والحكومة،هدفها ابعاد انظار العراقيين عن مساسل الفشل الذي يقودوه هؤلاء المجرمين ،والهاء الشعب بهذه القضية او تلك،كما يحدث هذه الايام،فبعد كل الضجيج الذي اثاروه هم حول اقرار الموازنة ،وبعضهم اتهم البعض الاخر بالتخطيط لسرقة الفائض المالي،نلاحظ انهم الهو الشعب بمشاكلهم وصراعاتهم التي جوهرها الاختلاف على المغانم وحصص السرقات التي اتفقوا عليها طيلة عقدين من الزمن الاسود الاغبر من سيطرتهم على رقاب البلاد والعباد،اما الشعب ومطالبه وحقوقه،فهي في خبر كان وستبقى طالما بقى هؤلاء العملاء في السلطة الفاسدة.وانسوا الناس حقوقهم المشروعة.
من الكاظمي الى السوداني
يلاحظ الشعب العراقي ان من خطط وينفذ ما يحدث الان وسيحدث في الفترات القريبة القادمة ،يعرف ان جميع الاطراف العميلة المهيمنة على العملية السياسية وما اتفقوا عليه في تنصيب ثلة من المتخلفين في حكومتهم العرجاء ،لن يتمكنوا من حلحلة المشاكل والخروج من الوحل الذي ادخلوا انفسهم والعراقيين فيه وستفشل حكومتهم فشلا ذريعا في تنفيذ الاتفاقات وآلياتها لاخراج انفسهم من المستنقع العميق الذي وضعوا انفسهم والعراق فيه، سواء الاحتقانات المحاصصية بين الكتل التابعة لنظام طهران لأنها كشفت عن رؤية متشددة متطرفة تمس المكونات العراقية ، أو التعهدات والوعود التي قدمت للاطراف الاخرى (مايسمى بالقوى السنية والحزبين الكرديين!!) ،فالمالكي وقبل ان تعلن اسماء الحكومة ،بعث بجملة من الرسائل السلبية الخطيرة في ذات الوقت، بما يتجاوز الخطوط الحمراء للتعاطي السياسي مع بقية الكتل السياسية، وهو ما قد يجعله طرفا يظهر بوضوح انه المهيمن على المشهد السياسي برمته ،أن افعال المالكي كما هو واضح منها ستؤدي الى تصعيد الخلاف بين مختلف الأطراف بما يزيد من عتمة المشهد السياسي في ظل تأزم بدا واضح انه يتصاعد ، سيؤدي لتفجر الصراعات السياسية التي هي كانت وماتزال نار تحت الرماد، في وقت نلاحظ فيه تأزم وانكفاء أكبر للكتل نحو اتجاهات لا تصبّ في مسار العملية السياسية التي ولدت ميتة، الامر الذي يؤكد ماتوقعناه قبل الانتخابات الاخيرة،من ان الفشل هو العنوان الباق لحين مجيئ الوقت الذي ستكون به الظروف مهيئة ،لانهاء العملية الاوضاع الكارثية التي فرضها الاحتلال على العراق واهله.
حليمة وعاداتها القديمة
يتفق غالبية المتابعين للشأن السياسي العراقي على أن الاوضاع الحالية والقريبة القادمة سيكون لها انعكاسات كبيرة على المستقبل السياسي للمالكي، مما يؤكد ان مؤشرات الاوضاع تنبئ ان لا مستقبلا سياسيا له، وأن دلالات سلوكياته الحالية بعد تشكيل الحكومة التي يحاول الهيمنة عليها بكل الطرق والوسائل غير المشروعة من خلال خادمه السوداني وهي تشكل دليلا قاطعا (آخر)على الميول الدكتاتورية للمالكي ،أن ما تسرّب حتى اللحظة من معلومات تكشف عن مخاطر بالغة الأهمية، بعد فرصة حصول المالكي على فرصة سيطرته المطلقى على رئاسة الوزراء، بعد أن توفرت له فرص ذهبية وحظوظ اوفر للهيمنة على الواقع السياسي خصوصا بعد استقالة نواب الصدر واستغلال مقاعده الأكبر ضمن الإطار التنسيقي.وبالعودة إلى ملامح مستقبل المالكي السياسية بعد ان سيطر على الحكومة ومجلس الدواب، فأنها فرصة كان يحلم بها ستغير المستقبل السياسي للمالكي، وهو ما يعني اتاحة الفرصة لادارة الحكومة للسنوات الثلاث القادمة ، بما يجعله أمام مسؤولية كبرى لما ستواجهه حكومة السوداني المثيرة للجدل وما يحيطها ومتوقع لها من اشكاليات نشك بأمكانية تجاوزها من حكومة ولدت عرجاء ومعوقة ، فالجدلٌ الواسع يلفّ الأوساط السياسية والدينية في العراق ، الذي لن يستطيع لا المالكي ولا حلفائه غير الراضين عن القسمة الضيزى التي فبركها المالكي، وتوقعهم خطورتها على ان تفضي الى الاحتراب الداخلي وتصفية بعضهم للبعض الاخر.
.
