العالم يتنبّه للتحالف بين فصائل إيران وقضاء العراق

شنّ زيدان منذ مطلع حزيران (يونيو) الجاري أعنف حملة ملاحقة وتهديد ضد الإعلاميين غير المنتمين لأوساط السلاح الإيرانية، انتقاماً لانتقاد مألوف، صدر من ضيف على شاشة التلفزيون الرسمي ضد التماهي بين القضاء ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

لكن الحملة المتزامنة بين الفصائل وزيدان جاءت بعد أيام قليلة على طرح اسمه مرشحاً لتولي كل السلطات وفق سيناريو متداول، يحاكي أحداث حملة “تمرد” في مصر، التي تسلم بموجبها القاضي عدلي منصور السلطة، وربما بدأ يتساءل الرجل، عن الجهة المستفيدة من جره للصدام -بالنيابة- مع الوسط الوطني المناهض للهيمنة الإيرانية، المُثخن أصلاً بجراح الاغتيالات والتهجير والتعتيم على القتلة؟.

بعد توقيع عريضة حزيران (يونيو)، استنجد زيدان بشخصيات محسوبة على الفصائل، والتقط صورة إلى جانب الناطق باسم حزب أسسه قيادي -مستقيل بزعمه- في جماعة “كتائب حزب الله”، في رسالة ضمنية إلى أن القاضي يتحدى منتقديه ويستقوي بخلايا الإعلام الإيراني في العراق للذود عنه، وهي تجربة قام بها سلفه القاضي مدحت المحمود، حين نشر صورة مع “أبو مهدي المهندس” رداً على الاستياء الشعبي من القضاء بعد حراك العام 2016.

ويعتقد كثير من المسؤولين أن نشر صور مع شخصيات على صلة وثيقة بإيران، يمنحهم شيئاً من الحماية.

ظهر زيدان في صورته الاستعراضية، على بعد 3 أمتار من شخص هدد علناً بقصف “المقاومة” لسفارات الولايات المتحدة ودول الخليج وبريطانيا، وهو ما يعاقب عليه قانون مكافحة الإرهاب، وفق المادتين 2 و 4 بالإعدام، لكن قوانين زيدان لا ترى هذا المتهم، كما أنها لا ترى شيئاً خارقاً للقانون في مجالسة رئيس القضاء لزعيم جماعة مسلحة متهمة بمختلف الجرائم. والقاضي الذي لم تخدش ذاته كل المجازر في عهده وعلى مرآه، ولم يحرك دعوى ولا كتب بياناً ضدها، عاد ليصدر 4 تعليقات وأوامر قبض متتالية حين تم المساس به وبخامنئي.

يطلب رئيس القضاء الآن من الإعلاميين “التهدئة وإشاعة المحبة”، فردود الفعل التي صاحبت إعلانه الانحياز المفضوح لمسلحي فصائل إيران، جاءت معاكسة لما كان يتوقع ويشتهي، وظهر أن الإغراءات التي وضعها الإيرانيون في أذن زيدان بُنيَت على حسابات خاطئة. وحاول الرجل خلال الساعات الماضية أيضاً ترقيع الأزمة عبر لقاءات مع شخصيات على صلة بالإعلام والسلطة، معتقداً أن في إمكانه استخدام طريقة المسؤولين الموالين لإيران، في الإرعاب والفتك بالجملة، ثم الطمأنة بالمفرد، لكن السيف سبق العذل.

في مسارٍ موازٍ للمواجهة الإعلامية التي مثلها “بيان 3 حزيران”، بدأ نواب مستقلون ومن الحركات الناشئة، حراكاً لمواجهة قانونية، تستهدف تجريد زيدان من سياطه، عبر تعديل المواد القانونية الموروثة من العهد الديكتاتوري، والتي يستخدمها القضاء وحلفاؤه الإيرانيون في ملاحقة المعارضين.

يواصل عشرات النواب توقيع طلب موحد لتعديل قوانين عدة، من بينها قانون مجلس القضاء نفسه، ويتنامى تصوّر لدى قوى عديدة، يشير إلى أن أي تغيير سياسي مقبل يجب أن يشمل رئيس القضاء الذي عشش في منصبه لـ 5 أعوام، وبدأت تراوده طموحات التأبيد التي عبّر عنها حين غادر التغاضي عن جرائم حلفاء إيران، وبدأ التطوّع لخدمتهم علناً.

ويعد النواب أيضاً ورقة تلاحق الخروقات الواضحة التي ارتكبها زيدان، في حديثه أو صمته، كما في إصداره بيانات قضائية مخالفة للقوانين، هاجم واتهم عبرها مجتمع الإعلاميين المناهضين للنفوذ الإيراني، وقال إن “ثمة شبكة صحافيين” تتولى مهاجمته، وبما تعنيه تلك العبارة من مطاطية، تسمح له بتعبئة أي اسم لا يعجبه داخل تلك الشبكة.

ينطلق زيدان في سلوكه وبياناته من عقلية المؤامرة ذاتها التي ينطلق منها المعسكر الولائي في تقييمهم للحراك المناهض للهيمنة الإيرانية، وتتشابه مفردات الطرفين حدّ التطابق، كما في اعتقاد زيدان أن ثمة مؤامرة تديرها “شبكة صحافيين مرتبطين بالخارج”، لكنه ليس التشابه الوحيد، فكما استخدمت فرق الموت الموالية لإيران المسدسات كاتمة الصوت لتنفيذ جرائمها بصمت، يستعير زيدان أيضاً تلك التقنية، عبر أوامر قبض غير معلنة.

“لا يمكنك معرفة ما إذا كنت مطلوباً لقضاء فائق زيدان أم لا، إلا حين يُقبض عليك في مطارٍ ما” يقول نشطاء تحدثوا عن استغلال زيدان سلطاته لإصدار أوامر اعتقال من دون تبليغ المتهمين، وتفاجأ صحافيون أن أوامر اعتقال صدرت بحقهم قبل 6 أشهر أو أكثر من علمهم بها، كما يسرب قضاة مستاؤون من زيدان، أنباء صدور أوامر قبض صامتة بحق عشرات النشطاء، يحتفظ بها زيدان كـ”كمائن”، لتحريكها في التوقيت الذي يختاره.

نجح زيدان طيلة عامين بتفادي الرقابة الشعبية والحقوقية، لكن سلوكه وانحيازاته أصبحت ابتداءً من حزيران (يونيو) محط مراقبة النخب والمغتربين والمنظمات الدولية، التي انتبهت إلى مفارقة غريبة، حيث يعيش العراقيون تحت مطرقة قاضٍ، جلّ جمهوره ومحبيه من القتلة، ومعظم ضحاياه من الضحايا!.

ويعود النضال لإصلاح القضاء وانتزاعه من قبضة إيران والفساد إلى أكثر من 7 أعوام، وقد نجح ضغط الحراك بالفعل في استبدال الرئيس السابق للقضاء بعد أكثر من عقد في المنصب.

للقضاء مهمات تقع في قلب حراك طويل للتحرر العراقي، أما رئيسه الذي يواجه صعوبة في تفهم صعود الروح الوطنية العراقية ومجاراتها، فهو مستمر بالاعتماد على الخلايا الإيرانية، الأمر الذي يقربه من مصير سلفه، سواء هدد العراقيين عبر التقاط صور مع عناصر “كتائب حزب الله”، أو صديقه إبراهيم رئيسي أو حتى مع خامنئي.