هل هو اعتراف بسطوة المحاصصة على قلب الديمقراطية و تحويلها الى ديمقراطية منقوصة مشلوله ؟
بقلم: علا الشربجي
شاءت الأقدار ان يكون الأردن ضمن المنطقة الاقليمية التي تعد من أكثر المناطق حراكا دوليا و عالميا ، كما أنه نقطة توازن في نتاج غلبة الصراع الدولي ما بين معسكر الشرق و معسكر الغرب حيث باتت الأحداث متعددة الأطياف في نوع الصراع الدولي و نوع الحراك التي من شأنها ان تؤثر على نوع التماسك المحلي الداخلي.
عندما تنطلق الرسائل والخطابات “المقصودة ” من جهة عليا في بلد جيوسياسي و جيوستهلاكي كالأردن محاط بحزام ملتهب ما بين دول متصارعة تاريخيا ، اسرائيل و سوريا و العراق و السعودية ،
فإن هذا يتطلب وعيا مواكبا لها يفوق المألوف والمعتاد في مواكبة الأحداث ، يدفع بالاردن بأن يكون مهيئا لهذا الحراك، و ان يكون وقع الخطاب السياسي و صناعة العقل الجمعي رصينا و متوازنا بطريقة قادرة على التفاعل مع هذه الاحداث دون ردود أفعال و انما هي ترجمة مواقف سريعة تنطلق من قاعدة منهجية في سياسة الدولة .
في 2018 في قصر الحسينية وجه جلالة الملك رسالة الى القوى السياسية في الأردن لكن يبدو ان تلك القوى لم تقوى على تطبيق ما جاء في رسالته
حيث قال حرفيا “الكل يريد قانونا توافقيا، رغم أننا اتفقنا عليه ، فاليوم الكرة في ملعب القوى السياسية أن تؤسس أحزابا وتقنع الناس أن ينتخبوهم، لكن أنا لن أمسك بيد الناس و أؤسس لهم الأحزاب”.
بالرغم من وجود اكثر من خمسين حزب اردني في حينها ، الا أن الرسالة العميقة كانت واضحة بما يلي :
اولا : عدم الرضى عن الآداء البرلماني و عملية ممارسة الديمقراطية الشعبوية المخنوقة .
ثانيا : الحاجة الى تحرك سياسي اردني من خلال انتخابات حزبية لا عشائرية مقننه .
ثالثا : وجوب تحرر الديمقراطية البرلمانية من محاصصه العشيره .
اليوم و مباشرة نحو الهدف يبدو واضحا اضطرار الملك الى الامساك بيد الناس لدفعهم لتأسيس الحياة الحزبية كما جاء في الأمر الملكي من خلال مطالبته بإحداث ثورة فكرية و منهجية و سلوكية في القوانين الناظمة للتنمية السياسية والمتعلقة بالعملية الانتخابية والتعددية الحزبية واللامركزية في البلديات والأطراف.
الرسالة حملت بين طياتها غضبا مبطنا مخمليا رفيع المستوى ممزوجا باصرار على تغيير مفهوم شكل الديمقراطية و ممارساتها من خلال تفكيك المفاهيم المركبة و وتفصيل مفردات العمل السياسي و التحديات التي تحصل بالبلد و احتمالات ما هو مقبل .
الأمر الملكي كان صريحا بإجراء نقلة نوعية في الحياة السياسية من قبل اثنين و تسعين شخصا ببوصلة تتجه نحو الحياة الحزبيه و أحزبة البرلمان الاردني او الأصح تحزيب العشائر و هو ما يتطلب جهدا و قانونا ناظم و خطة سياسية تقود الى صندوق انتخاب للحزب .
لكن الخطة بدأت منقوصة حيث غابت القوى المعارضة التي تحمل معها بعض الحلول حتى و ان كانت بحاجة الى كبح الجماح ، اذ بدا واضحا الهندسة البشرية لتركيبة اللجنة .
لجنة عارية من المعارضة ، من خبير اقتصادي ، من مشرع مختص بالدستور .
و مع هذا سيكون من الاجحاف الحكم مسبقا على آلية تفسير مضمون الرسالة الملكية من قبل رئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي .
تلك اللجنة التي نتمنى ان تدرك جيدا ان المطلوب نهج جديد صارم في التطبيق لين في القبول .
#القصة_لم_تنتهي
#الجرس_يدق
