بعد أن تم وضع جزء كبيرمن مسؤولي النظام تحت مقصلة مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي حيث أزال أسماء أقرب وأعلى قادة النظام بحجة “التأهيل”، سادت التكهنات داخل النظام بأن خامنئي قد يضطر إلى إعادة على الأقل لاريجاني وقلة أخرى من عناصر الحرس إلى السيرك الانتخابي.
لكن رد فعل الولي الفقيه وضع حداً لهذه الآمال الوهمية، وذلك من خلال دعمه الكامل لأدوات الإزالة والجراحة، حيث “أبدى دعمه القوي لإجراءات مجلس صيانة الدستور”، شاكرا “المرشحين غير المؤهلين ممن احترموا بصبر قرار مجلس صيانة الدستور”، وطمأن جميع الزمر داخل النظام بأن عليهم أن لا يشكو في أن الجلاد الأسود لمجزرة عام 1988، هو الرئيس الذي عينه خامنئي!.
وهكذا، بعد فرض عملية انتقائية لتعيين رئيس لمجلس شورى النظام (البرلمان) في آذار (مارس) 2019، وتعيين الحرسي قاليباف رئيساً له، وصل دور الحكومة لتصبح السلطة التنفيذية للنظام بالكامل في يد خامنئي.
كما أن رئيس السلطة القضائية يعينه خامنئي بنفسه؛ لذلك، ستكون السلطات الثلاث في النظام في يد خامنئي ومن ذيوله لا لبس فيه حتى يتمكن من دفع خط الانكماش كما يراه مناسبًا دون أي تدخل داخل النظام.
لكن التساؤل المثار في هذه الحالة هو: هل سيخرج خامنئي ونظام ولاية الفقيه أقوى أم أضعف وأكثر هشاشة من هذه الجراحة الثقيلة؟.
للوهلة الأولى، قد يبدو أن خامنئي قد اكتسب المزيد من القوة من خلال التركيز والانكماش، وأراد إظهار الشيء نفسه من خلال تصريحاته وتهديداته يوم أمس. ولكن مع القليل من التمعن، فإن الإجابة مختلفة تمامًا والعكس صحيح، وسيكون النظام بكامله أضعف وسيكون موقف خامنئي أكثر هشاشة نوعيا، لعدد من الأسباب:
1- بهذه الجراحة العظيمة والقمع الكامل لزمرة ما يسمى التيار الإصلاحي، بحسب رئيس النظام السابق، الذي يقول، “هذه المرة بشكل أكثر صراحة وفجاجة” قطع أطراف النظام، وهو “خطر كبير”. (خاتمي – 27 مايو).
2- نتيجة هذه الجراحة الكبرى هي هزالة نظام ولاية الفقيه من الأعلى إلى الهيكل والقاعدة، وكجسم خرج من عملية جراحية كبرى تتضاءل قوته، ويصبح أكثر ضعفا وهزالاً في موازين القوى مقابل الجبهة المعاكسة وهي الشعب و مجاهدي خلق و المقاومة الإيرانية التي عقدت العزم على إسقاط النظام، خاصة في ظل الوضع المضطرب الحالي، حيث نشهد اتساعًا وتصعيدًا في الاحتجاجات من مختلف الفئات، لاسيما عمال النفط، خلال الأشهر الخمسة الماضية، تلك الاحتجاجات التي تمهد الطريق لانتفاضة كبيرة ونارية.
3- رغم إذلال الزمر والعناصر المحذوفة، دخلت الأزمة الداخلية والصراع بين العقارب في نظام ولاية الفقيه في مستوى جديد، حيث من المرجح أن تتصارع الزمر المتنافسة في النظام بشكل متسارع، وبكل قوتها لحماية مصالحها الاستغلالية ومكتسباتها في السلطة.
4- اشتداد جمود النظام في الأزمة الدولية، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات.
وبهذه الجراحة التي يترتب عليها إبطال مزاعم وشبهات الاعتدال والوسطية في نظام ولاية الفقيه، إضافة لإفراغ أيدي ممارسي سياسة الاسترضاء قدر الإمكان، أصبح احتمال فتح المجرى التنفسي للنظام أكثر صعوبة.
وهكذا، أصبح النظام عالقًا بشكل متزايد في مأزق تجرع كأس السم أو الاستمرار في مواجهة المجتمع الدولي، لتصبح معها العواقب الخطيرة لكلا المسارين أكثر فتكًا به.
وبهذه الطريقة يدق خامنئي من خلال عملية الجراحة التي يجريها من أجل تكريس الانكماش، مسماراً في نعش النظام بأكمله.
