بقلم:عادل الخزاعي: عضو المجلس الوطني للمعارضة العراقية
في محاولة بائسة لطمس اثار جريمة اركتبتها مليشيات الحشد ، جريمة اخرى تضاف لسجلات جرائم ميليشيات الحشد في العراق ، مقبرة جماعية تظم ٦٤٣مدني اختطفوا يعتقد انهم من مختطفي الصقلاوية شرق مدينة الفلوجة من قبل مليشيات الحشد اثناء ما يسمى تحرير الفلوجة ابان المعارك مع داعش عام ٢٠١٤ وقد كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن محاولات سيطرة المليشيات على موقع المقبرة لطمس معالم الجريمة ، ويعد اهمال المقبرة الجماعية التي اكتشفت العام الماضي بدون اي تحقيق او توثيق من قبل الاجهزة الامنية متعمداً وحتى حكومة الانبار المحلية هيَ الاخرى لم تحرك ساكن تجاه هذه الجريمة ابتداءأ من اكتشافها وحتى محاولة طمس شواهد الجريمة
تعد هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم ارتكبتها مليشيات الحشد اذ ان هناك مقابر جماعية اكتشفت في الموصل ل ٥٠٠ شخص العام الماضي ،، كما ان هناك مجموعة اجراءات قانونية تم انتهاكها عمداً وبقصد اخفاء معالم وشواهد الجريمة ، ونص القانون العراقي الذي يخص المقابر الجماعية على ما يلي :
بناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 /3 /2006 إصدار القانون الأتي
أولاً : يهدف هذا القانون إلى :
اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان .
ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون .
ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .
د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء .
ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .
جرائم ارهابية دموية تصل الى حد الابادة الجماعية في القانون الدولي يجري تعمد اخفاء شواهدها لمصلحة السلطة ومليشيات الحشد كي لا يتم محاسبة ومتابعة المجرمين لاحقا محليا ودوليا.
