بقلم: أ.د.ضياء واجدالمهندس
من غرائب العملية الديمقراطية الجديدة في العراق أنَّ مَن يريد ترشيح نفسه لخوض الإنتخابات البرلمانية عليه دفع مبلغ مقداره مليونَي دينار للمفوضية العليا للإنتخابات كرسوم تسجيل بعد تخفيضات من خمسة مليون دينار .. و السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا ينبغي على المرشح أن يدفع هكذا مبلغ؟
هل هي لتغطية الأجور الإدارية التي تشمل التأكُّد من صحة صدور وثيقة المرشح؛ و المساءلة والعدالة؛ و تدقيق السجل الجنائي في دائرة الأدلة الجنائية؟
بالتأكيد أنَّ هذه المحطات الثلاث التي يمرُّ بها إسم المرشَّح و هيَ: (وزارة التعليم، المساءلة والعدالة، الأدلة الجنائية) لا تتقاضى أجور تدقيق معلومات المرشَّحين من المفوضية. إذن تحتَ أيّ باب تتقاضى المفوضية تلك المبالغ؟
هل هي تأمينات عن أي خروقات إنتخابية أثناء الإنتخابات؟
بالتأكيد إنَّ استيفاء أجور غرامات قبل حدوثها سابقة خطيرة لم تحدث في أيِّ منظومة تشريعية أو تنفيذية في العالم. و إلَّا فإنَّ علينا أن ندفع تأمينات لدائرة المرور مُقدَّمًا كتأمينات لاستقطاع أيِّ مخالفة مرورية قد نرتكبها لاحقًا!!.
نتوقع أن يزيد عدد المرشحين عن عشرين ألف مرشَّحٍ للإنتخابات القادمة و ذلك يعني أن يكون مجموع ما يتم دفعه أربعون مليار دينار للمفوضية. و هذا يعني أنَّ الكتل السياسية الفقيرة التي لا تملك مكاتبَ و لجانًا إقتصادية في الوزارات و المؤسسات الحكومية لن يكون بمقدورها المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة وستنحصر المشاركة في الإنتخابات بحيتان الفساد التي عاثت في الأرض فسادًا لأنها تمتلك أموالًا طائلةً، ويمكنها دفع أجور مشاركة مرشَّحيها في الإنتخابات و سيُحرَمُ من المشاركة المتظاهرون و الشباب الذين لا مورد لهم، فهل في ذلك عدل و إنصاف؟
*وسؤالنا: أين ستذهب الأموال التي ستتقاضاها المفوضية؟*
هل ستوزِّعها على الفقراء والمحرومين؟ أم ستَبني بها دورًا سكنية للمهجَّرين؟
تُجدِّدُ الهيئة الإستشارية في مجلس الخبراء العراقي المطالبةَ من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإلغاء تلك الرسوم غير الدستورية أو جعلها مبالغ رمزية بحيث يستطيع أي شخص تنطبق عليه شروط الترشيح أن يرشِّحَ نفسه لا سيما و أنَّ الأموالَ المخصَّصَةَ للمفوضية قد تمَّ تأمينها في موزانة ٢٠٢١.
وفَّقنا الله و إيَّاكم لخدمةِ العراقِ و أهلهِ.
