وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إلى أن “خطة العمل الشاملة المشتركة تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ولا يمكن مراجعة تكوين المشاركين فيها”.
وتأتي التصريحات الإيرانية، ردا على تعليق ماكرون الأخيرة في مقابلة مع وسائل الإعلام العربية بأن فرنسا ستطالب إيران بإدراج السعودية في النسخة الجديدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، التي أعلنت بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها، فيما أعتبر المشاركون الأوروبيون أنه من الضروري “الحفاظ على الاتفاق”.
وأعلنت طهران مطلع الشهر الجاري، أنها ستتخلى عن “آخر قيد رئيسي في الاتفاق النووي”، فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
وقالت، إن “تخصيب اليورانيوم في البلاد يتم عند مستوى 20% في منشأة (فوردو) النووية”، سبق ذلك مصادقة الحكومة الإيرانية على قانون “إجراء استراتيجي لرفع العقوبات”، والذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% أو أكثر.
