دق مصرفيون واقتصاديون ناقوس الخطر، من الاعيب وفهلوة محافظ البنك المركزي للضغط على النائب الدراجي لسحب شكواه بشأن فساد مزاد العملة، واشاروا الى ان تخبط وفساد المحافظ سيؤدي الى انهيار غير مسبوق للاقتصاد العراقي.
وكشفوا عن طلب المحافظ من المصارف، التي تمت أحالتها للقضاء بخصوص عدم تقديمها لفواتير لقاء ما تشتريه من دولار بالمزاد، الضغط واستخدام نفوذها السياسي لسحب شكوى النائب محمد الدراجي من القضاء، كونها تدينه وتدين المصارف التي يدعمها.
وقالوا ان السبب وراء طلب المحافظ هذا هو خلو قائمة المصارف المحالة من قبل البنك المركزي للقضاء من مصارف (الشرق الأوسط والقابض والأنصاري)، التي يملكها علي غلام ( صديق المحافظ ) بالرغم من وجود تقارير رقابية تؤكد عدم صحة الاعتمادات لهذه المصارف، بالاضافة الى تقارير لجنة العقوبات في البنك المركزي ضد مصارف علي غلام.
وعد مصرفيون خطوة البنك المركزي بإحالة عدد من المصارف للقضاء هي خطوة ابتزازية بالأصل ولعبة وفهلوة محامين، سيما ان محافظ البنك المركزي هو محامي اصلاً، مشيرين الى انها خطوة ابتزازية قذرة لسحب شكوى ضد البنك المركزي سيُدان بها المحافظ ومصارف علي غلام التي من المفروض ان تحال مصارفه للقضاء مع تلك المصارف لو كانت خطوة البنك المركزي حقيقية وعادلة.
وبالاضافة الى فضيحة المحافظ مصطفى غالب مخيف، كشف المصرفيون عن تستر البنك المركزي وعدم إعلانه الصريح حول قيمة احتياطياته الأجنبية وقيمة موجوداته من العملة العراقية للمواطنين ورقمها الحقيقي.
وقالوا ان انخفاض كمية الدينار العراقي في خزائن البنك المركزي العراقي، بسبب انخفاض إيداعات المصارف لدى البنك المركزي العراقي من الدينار العراقي (والذي تشتري من خلاله الدولار من البنك المركزي)، سيؤدي الى تعثر البنك المركزي في تسديداته من الدينار العراقي لوزارة المالية، لغرض تسديد الرواتب. واشاروا الى ان ٨٠ بالمئة من قيمة النقد العراقي خارج الدورة المصرفية، ما يعني لجوء البنك المركزي الى طبع عملة جديدة وبكميات كبيرة، مشيرين الى ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم وزيادة كمية العملة العراقية مقارنة باحتياطيات العملة الأجنبية وبالتالي الى انهيار اكبر للاقتصاد العراقي.
وكان مجلس القضاء الأعلى، كشف في نهاية كانون اول/2020 عن شبهات فساد وتزوير وتحايل في مزاد بيع العملة الأجنبية، وذكر أن محكمة التحقيق المعنية بمكافحة غسيل الأموال باشرت منذ عدة أيام بإجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الأجنبية، ومخالفات بعض المصارف الخاصة، وذلك في اعقاب شكوى رسمية تقدم بها النائب محمد الدراجي.
واكد مجلس القضاء أن التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة، وكشف عمليات غير قانونية، وتحايلا وتزويرا للاشتراك في مزاد بيع العملة، وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد.
وكالة اور
