ملاحظات قانونية علئ المسودة غير الرسمية لمشروع قانون الموازنة لعام 2021..
بقلم: د. ضياء واجد المهندس
تم التداول في وسائل التواصل الاجتماعي لمسودة مسربة لمشروع قانون الموازنة ؛وعند الاطلاع على بعض المواد نثبت ماياتي :
1- من الناحية القانونية، وحسب ماتسالم عليه الفقه الاداري ( لايجوز تعديل القوانين الموضوعية مثل قانون الخدمة الجامعية او قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام او قانون الضريبية بمشروع قانون الموازنة) ؛ لان هذا قانون من الناحية الشكلية فقط ،اي أن مجلس النواب يضفي عليه الشرعية القانونية استنادا للمادة (61) من الدستور…
اما من الناحية الموضوعية، يعد مضمون الموازنة ذا طبيعة ادارية لانه تخمين مالي محدد الذات ولذلك يفتقر الئ خاصية ان القاعدة القانونية عامة مجردة، وبالتالي فان مرتبته ادنى من هذه الناحية من باقي القوانين الموضوعية … .
2- أن قوانين الموازنة تتسم بعدم الثبات الزمني وهي لذلك تختلف عن القوانين الموضوعية ذات الثبات الزماني الاكثر والاطول عمرا منها والتي تنتهي بانتهاء السنة المالية في 12/31 من كل عام…
3- أن المسودة المتداولة تتعارض مع بعض النصوص الدستورية ،ومنها على وجه الخصوص المادتين( 30 و46 )من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،وهي مواد حاكمة وملزمة لكونها وردة في الباب الاول المتعلق بالمبادئ الاساسية؛ فالمادة ( 30) الزمت الدولة من خلال الهيئات المختصة بضمان العيش الكريم وتامين الدخل المناسب لهذا الغرض..
وكذلك فأن المادة (46 )وضعت قيد عام على السلطة التنفيذية والتشريعية بعدم وضع قوانين او اصدار قرارات تمس جوهر الحقوق او تسلبها… .
.4- تتعارض نصوص مشروع الموارنة الماسة بحقوق الافراد مع النصوص والاسباب الموجبه لتشريع بعض القوانين ومنها ( قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل و قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل )…
5- ان بعض النصوص المتداولة في مشروع قانون الموازنة تترك اثار سلبية على افراد المجتمع وعلى الوظيفةالعامة والاقتصاد العراقي بشكل عام اذا تتسرب آفة الفساد مجددا لها ولن تنفع عندئذ الحلول ويمكن تلمس بعض هذه الحقائق من خلال البلبلة و عدم الاستقرار في السوق العراقية بسبب ارتفاع أسعار الدولار…
6- لم يعد مقبولا أن يقدم المختصين في وزارة المالية والتخطيط على وضع هكذا نصوص مع ملامسة اسعار النفط لل 50 دولار مما يعني بدا تعافي الاقتصاد العراقي و أحكام السيطرة على معظم المنافذ الحدودية.
ومن هذا الباب تعد هذه القوانين مخالفة للدستور والقوانين الموضوعية .
7- كان على وزير المالية البحث في بدائل أخرى ممكنة تساهم في توفير الاموال للخزينة العامة ، ومنها على وجه الخصوص التشديد على كل المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ؛ و اعادة النظر بالقوانين ذات الصفة السياسية او الانتقالية التي اصبحت عبئا على الخزينة العامة للدولة؛؛ و هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة الامنية منها او الادارية والتي تعد حلقات ترهل اداري زائد….
عليه؛؛ ندعوا الجهات المعنية باخذ هذه الحقائق القانونية بعين الإعتبار وحذف النصوص المخالفة ؛او تعديلها والا فانها تكون قد حزمت نعشها مبكرا وازفت للرحيل من الناحيتين القانونية والسياسية… .. والله من وراء القصد….
