يبدو ان الرواتب التقاعدية للموظفين اصبحت الورقة الجديدة التي يتعكز عليها المستفيدين او اولئك الذين يجهلون الحقيقة القاطعة لمستحقي هذه الشريحة لرواتبهم التقاعدية بشكل قانوني بما يضع حدا لمن يسعى لحجب الحقيقة ولكي لا احد يجتهد او تسول له نفسه التجاوز على حقوق المتقاعدين نود ان نبين الاتي :-
- يتكرر دائما ذكر المتقاعدين والتعامل معهم وكأنهم لازالوا على رأس وظيفتهم في مؤسسات الدولة العراقية ، حيث ورد في قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 7/6/2020 الفقرة (3) من المادة (16) والتي تنص على فرض ضريبة دخل على الرواتب والمدخولات التي تستلم من خزينة الدولة ومن ضمنها الرواتب التقاعدية .
- كما ورد بنفس المفهوم وعلى لسان وزير المالي الحالي وكذلك من خلال التعليق المنشور على صفحة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي .
- نود هنا ان نعيد للاذهان ما تم نشره سابقا حول هذا الموضوع لعله يصل الى انظار السادة رئيس الوزراء الحالي ورؤساء الوزراء السابقين ووزراء المالية الحالي والسابقين وجميع المعنيين بهذا الامر في الدولة العراقية … ليكن معلوما لديكم ان الرواتب التقاعدية لاعلاقة لها من قريب او بعيد بواردات الدولة أو خزينتها مطلقا ، بل هي مخزون من التوقيفات التقاعدية التي استقطعت من رواتب جميع موظفي الدولة منذ اليوم الاول لتاسيس الدولة العراقية عام 1921 ، وتكون هذه الاموال تحت اشراف ومتابعة صندوق التقاعد الذي يقوم بدوره ايداعها لدى المصارف والبنوك مقابل فوائد سنوية مجزية من المفروض ان تضاف اليها.
- نعيد بالذاكرة ما نشر سابقا بصدد هذا الموضوع وليكن معلوما من الجميع “متقاعدين ومسؤولين” ان اموال المتقاعدين والتي من المفترض ان تكون موجودة في صندوق التقاعد منذ مايقرب الى ال ( 100) عام اذا ما جرى التصرف فيها بنزاهة وامانة فانها تكفي لبناء العراق من الصفر في جميع الاتجاهات المدنية والعسكرية ولعشرات السنين دون الحاجة الى لبرميل نفط واحد .
- نامل بعد هذه الايضاحات المفصلة من جميع المسؤولين في الدولة ان لا يسمحوا بالتجاوز على حقوق المتقاعدين بتحمليهم جزء من فشل الحكومات السابقة في ادارة واردات الدولة والحفاظ عليها من تلاعب الخونة واللصوص والمتاجرين بالوطنية والدين كذبا وزورا والذين كان لهم الدور الاكبر في انحدار البلاد الى ما نحن عليه الان.
- كما اوجه ندائي هذا الى المتقاعدين انفسهم للوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم والحفاظ عليهامن خلال الاجراءات التالية والتي ارى من خلال اتباع مايلي :-
- تأسيس كيان أو نقابة للمتقاعدين تتولى ادارة شؤونهم والحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها.
- توكيل محامين من اصحاب الخبرةوالمعرفةلاقامة الشكاوى ضد رؤساء الوزراء السابقين ووزراء المالية ومدراء دائرة التقاعد السابقين لاعادة الحقوق وعدم التجاوز مستقبلا.
ج. التحرك باتجاه المحاكم الدولية والمنظمات الانسانية لتدول الموضوع ولضمان وقوف دول العالم ومنظماتها الانسانية الى
جانب هذه الشريحة من ابناء العراق في حال عدم استجابة الحكومة الى مطالبهم العادلة .
د. مناشدة البرلمان العراقي لاخذ دوره الرقابي وايقاف التجاوزات التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة لانتهاكها للقوانين النافذة.
هـ. العمل عند الحاجة الى قيام المتقاعدين وعوائلهم بتنظيم مظاهرات عارمة في بغداد والمحافظات للوقوف بوجه هذه الاجراءات
الظالمة والتجاوزات المتكررة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة واجبارهم على ايقافها والتراجع عنها ومحاسبة المقصرين
مهما كانت صفاتهم وانتماءاتهم .
- ختاما نتوجه بندائنا هذا الى السيد رئيس الوزراء مؤكدين عليه ان العراق ليس بحاجة الى عشرات الاحزاب السياسية والدينية ولايحتاج الى معمميم او مرجعيات تتدخل في شؤون البلاد السياسية ولا يحتاج الى مليشيات وقوى مسلحة خارج اطار القوات المسلحة وانما يحتاج البلد الى جيش قوي وقائد قوي يحب العراق ويعمل من اجل مصالحه ورفاهية شعبه واعادة بناء توازنه وانقاذه من الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والاخلاقي من خلال قرارات سريعة وقوية وحاسمة ولايخشى في ذلك لومة لائم ، معتمدا على الله اولاً وعلى ابناء العراق المخلصين والجيش الوطني الباسل ( وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق الله العظيم .
ختاماً نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يحفظ العراق واهله من كل سوء ويلهم المخلصين من ابنائه الرشد والصواب .
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الامين .
بقلم: مواطن عراقي غيور
