دوائر الاسناد في قطاع الكهرباء.. الواقع والطموح

بقلم: سحبان فيصل محجوب – مهندس استشاري

يحتل الجهاز الوظيفي الساند في عمل قطاع الكهرباء دوراً ذا أهمية بالغة ويختلف عن بقية القطاعات في طبيعة المهمات الموكلة إليه ويعود هذا إلى تنوع الواجبات المناطة بالعاملين في مراحل صناعة الكهرباء وما تبع ذلك من عديد كبير لعناوين الوظائف الفنية والإدارية والساندة الأخرى، حيث وضع لهذه العناوين وصف وظيفي على وفق سلم التدرج الوظيفي لها، يحدد هذا الوصف الواجبات لضمان عدم التداخل فيما بينها.
من هنا كان إلمام الملاكات الساندة العاملة في القطاع لهذه الجوانب كلها بتفاصيلها ضرورة تحتل الاولوية في عملية تأهيلها، حيث يقع على عاتق هذه الملاكات جهود تتميز بنوع خاص من الإداء لتسيير النشاط الإداري باتجاه تحقيق الاسناد الفاعل لمختلف المهمات الفنية في حقول عمل دوائر الكهرباء المتخصصة.

يخضع العاملون في دوائر الكهرباء الساندة إلى دورات تدريبية لتطوير كفاءة أدائها وحسب طبيعة مسؤولياتها (الإدارية.. التجارية.. المالية.. القانونية.. الرقابية).
إن حصول الخلل في أي من هذه الحلقات الساندة في قطاع الكهرباء سوف يؤثر، بنحو مباشر، على مستوى الاداء العام له فكان لزامًا ً على المعنيين في الإدارات العليا للقطاع الاهتمام بالجانب النوعي الخاص بالعاملين الساندين مع مراقبة مستوى أدائهم وابتكار وسائل تحفيزهم لتنفيذ واجباتهم المختلفة بمستوى عالي الكفاءة ومعالجة جوانب الضعف بأساليب فاعلة وسريعة.

إن الواجبات المناطة لدوائر الكهرباء بها حاجة دائمة إلى إجراءات ساندة ومباشرة لا تقبل التأخير لتلافي مضاعفات العطلات وتراكمها وتجاوز الحالات الطارئة المختلفة في عمل المنظومة الكهربائية، حيث يحتاج هذا إلى جهد الدوائر المالية في توفير السيولة النقدية وكذلك جهد الدوائر التجارية لتوفير المواد الاحتياطية اللازمة من خلال الشراء المحلي أو تأمينها عن طريق الاستيراد الخارجي وكذلك بقية جوانب الدعم الأخرى كتوفير الآليات والمكائن المطلوبة كالرافعات والعجلات… الخ.

إن المحافظة على مستوى كفاءة الأداء لدوائر الاسناد وتطويرها ليس مشروطاً بتوفير عديد كبير من الموظفين العاملين فيها وبخاصة بعد التقدم الحاصل في تطبيق الأنظمة الحاسوبية والبرامجيات الخاصة بعمل حلقات هذه الدوائر.

إن العامل الحاسم في تحقيق الاداء الكفوء الساند هو مستوى وعي العاملين في دوائره لأهمية هذا الاسناد، وبمختلف مسؤولياته، كذلك الرشاقة في عديد الملاكات العاملة وعدم تحول الأجهزة الداعمة إلى ثقل إداري تحمل القطاع عبئا ً ماليا ًلا مسوغ له، لهذا كان على إدارات هذا القطاع عدم الخضوع لأي من التأثيرات الجانبية (مجاملات، مصالح، محاصصة حزبية) لتجنب التعيينات العشوائية وإغراق الدوائر الساندة بعديد هائل من الموظفين ينقصهم التأهيل والالتزام ليشكلوا جزءاً من تشكيلات البطالة المقنعة، التي ابتليت بها المؤسسات الحكومية العاملة كافة.

كان هذا الابتلاء أحد الأسباب لما حصل من تداعيات مالية وتسارع الخطوات باتجاه العجز في الموازنات السنوية والبدء بالانهيار الاقتصادي للدولة.

إن الإدارة الرشيدة لأي مؤسسة تضع في مقدمة أهدافها تمكين أدواتها البشرية لإنجاز المهمات المناطة بها بمستوى عالي النوعية وبأقل ما يمكن من تكلفة، لتكون داعمة للاقتصاد الوطني وليس عاملاً لإضعافه.