قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قبل رحلة منتظرة إلى واشنطن، إن بلاده لا تزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، وإن إدارته ملتزمة بإدخال إصلاحات في قطاع الأمن مع شن الجماعات المارقة هجمات شبه يومية ضد مقر حكومته.
وأضاف الكاظمي في مقابلة حصرية مع أسوشيتد برس، أن العراق حاليا لا يحتاج إلى دعم عسكري مباشر على الأرض، وأن مستويات المساعدة ستتوقف على الطبيعة المتغيرة للتهديد.
ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن هذا الأسبوع لاختتام حوار استراتيجي بدأ في يونيو، لإعادة تشكيل العلاقات الأميركية العراقية.
وبعد ثلاث سنوات من إعلان العراق الانتصار على تنظيم داعش، تواصل الخلايا النائمة للتنظيم شن هجمات في شمال البلاد، في غضون ذلك، ينفذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة انسحابا مخططا له هذا العام مع تولي قوات الأمن العراقية زمام المبادرة في القتال والغارات الجوية.
وقال الكاظمي: “في النهاية، سنظل بحاجة إلى تعاون ومساعدة على مستويات قد لا تتطلب اليوم دعما عسكريا مباشرا ودعما ميدانيا”، وأكد أن التعاون سوف يعكس الطبيعة المتغيرة لتهديد الإرهاب، بما في ذلك التدريب المستمر ودعم الأسلحة، وكثيرا ما اضطر الكاظمي للسير على حبل مشدود وسط التنافس بين الولايات المتحدة وإيران.
نكسات الحكومة
وردا على سؤال عما إذا كان ينقل أي رسائل من طهران بعد زيارة أخيرة إلى هناك، قال: “نحن لا نلعب دور ساعي البريد في العراق”، بعد أن أدى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التاريخية المناهضة للحكومة، وورثت إدارة الكاظمي عددا لا يحصى من الأزمات، فقد تقلصت خزائن الدولة، التي تعتمد على بيع النفط الخام، في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مما زاد من مشاكل الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من توابع جائحة فيروس كورونا العالمي.
وضعت إدارة الكاظمي جدول أعمال مثالي تضمن تفعيل الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والثأر للمحتجين ووضع السلاح تحت سلطة الدولة، وقد وضع التعهد الأخير حكومته في مواجهة ضد الميليشيات المارقة المدعومة من إيران.
بعد ثلاثة أشهر من تولي المنصب، عانت إدارته من نكسات، فقد أعاقت احتجاجات أصحاب الرواتب التقاعدية خططا لخفض رواتب موظفي الدولة مع تضاؤل عائدات النفط.
وتستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الوصول إلى مستويات قياسية، وتهاجم الميليشيات حكومته بشن هجمات صاروخية شبه يومية تستهدف القواعد العراقية والمنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي يوجد بها السفارة الأمريكية، على الرغم من أنها نادرا ما تسبب خسائر.
ودفع اغتيال المعلق السياسي العراقي البارز هشام الهاشمي وخطف المسؤولة الفنية الألمانية هيلا مويس الكثيرين للتشكيك في حدود قيادته، ويعتقد الكثيرون أن الميليشيات تقف وراء تلك الهجمات.
سنوات من الصراع
وذكر الكاظمي أن هذه الأمور ارتكبها من لهم مصلحة في الاستفادة من الفوضى، وأشار إلى أن “هذه الأعمال الإجرامية هي نتيجة سنوات عديدة من الصراع”، ملقيا باللوم على السياسات الرديئة والإدارة غير السليمة من قبل أسلافه لتقويض سلطة الدولة.
وقال: “ليس من المستغرب إذن أن يعمل المجرمون هنا وهناك لزعزعة الأمن”، وتابع “نحن ملتزمون بإصلاح المؤسسة الأمنية وتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه الأنواع من التحديات ومحاسبة من يفشل في حماية المدنيين ووضع حد لهذه الجماعات الخارجة عن القانون”.
وأوضح أن حماية البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تم تعزيزها ردا على إطلاق الصواريخ المتكرر، ومع ذلك، تظل محاسبة قتلة الهاشمي اختبارا رئيسيا لحكومته.
وأكد أن التحقيق مستمر والقضية مفتوحة وأنه تم العثور على أدلة كثيرة، لكنها تظل سرية، وأضاف “لقد تعهدت حكومتي بملاحقة القتلة. وقد أحرزت بعض التقدم في الكشف عن قتلة المتظاهرين واكتسبت ثقة شعبية في سعيها لإثبات الحقيقة. ولن نتوقف حتى يتم الكشف عنها”.
وارتقاء الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، بعد شهور من المشاحنات والجمود السياسي، لم يهدئ مطالب المحتجين، لكنه اتخذها نقطة في تصوير نفسه على أنه بطلهم: فقد اختار نشطاء مدنيين من بين مستشاريه المقربين، وحدد العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات مبكرة – وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين – وعندما قتل اثنان من المتظاهرين مؤخرا وعدهم بالعدالة في غضون 72 ساعة.
في إطار الوفاء بوعده بالتحقيق في مقتل المتظاهرين، نشر مكتبه قائمة بعدد القتلى بلغت 560 شخصا، معظمهم تحت نيران قوات الأمن العراقية، غير أن المنتقدين يقولون إن استجابة الكاظمي لا تزال محدودة.
فقد انتهت مداهمة على كتائب حزب الله المدعومة من إيران، للاشتباه في قيامها بإطلاق الصواريخ أواخر يونيو، بإطلاق سراح جميع المعتقلين باستثناء واحد، كما لم يوضح التحقيق مع مقتل المتظاهرين من هم القتلة فعلا. في الوقت نفسه، لا يزال الفساد منتشرا.
لكن الكاظمي لديه خطط لمواجهة حتى أشد منتقديه، وللتعامل مع الأزمة الاقتصادية، تعمل حكومته على “ورقة بيضاء” لتحقيق الإصلاحات، وقال الكاظمي “نستعد لتشكيل لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء لمتابعة قضايا الفساد الرئيسية والجرائم الكبرى والاغتيالات”.
