تهميش السنة … ألأمن دليلا قاطعا
بقلم: عبدالخالق الشاهر
عندما اتحدث عن الطائفية أكون مطمئنا الى حد ما كون تأريخي وقلمي تشهد لي ببعدي عن هذا المرض الخطير وقربي الشديد وفخري الأشد بأني عراقي أكثر من فخري بأي انتماء آخر ، ولم استخدم تعبير الشيعة والسنة الا للطبقة السياسية (سنة السلطة وشيعتها ) ولم استخدم عبارة تهميش السنة ألا اليوم . خصوصا وأن سنة السلطة يستخدموها ايام الانتخابات
كيف تأتي فكرة المقال- اي مقال- للكاتب من غير كتاب المناسبات ووعاظ السلاطين ؟؟ ألاحظ فلاحا يبكي زرعه على الفضائيات ، او تتصل بي ارملة لواء عضو فرع تعيل عشرة افراد جلهم اناث سائلة عن طريقة الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية ، او كفكرة هذا المقال حيث اتصل بي صديق ليخبرني ان السيد قاسم الاعرجي نسب الى المستشارية والسيد عبدالغني الاسدي الى الامن الوطني .. قلت له الأول مسموعاته طيبة ومعروفة ،ومستشارية الامن الوطن هي اصلا لا وجود لها على ارض الواقع وهي فصلت ليكون السيد موفق الربيعي شيئا ما ومعه سبعة موظفين والآن صاروا 400 وبلا مهمة حقيقية . والثاني صديقي وزميلي في جامعة البكر سابقا … أجابني انا لم اطلب منك تقييمهم ولكن الا يمكن ان يقود سنيا في يوم ما جهازا امنيا ؟؟ أهذا الكاظمي الذي تقول انه مختلف ؟؟ أجبته : لا تنسى موقفي القائم على فكرة ان الطائفية لن تزول إلا بزوال احزاب الإسلام السياسي السني والشيعي او نزولها عن القمة قليلا على الأقل ، ولا تنسى ان حزب الدعوة مثلا هو حزب يظم الشيعة فقط لذلك فهو شيعي متشدد وأن الحزب الاسلامي يظم السنة فقط لذلك فهو حزب سني متشدد
رجعت الى نفسي احاورها : كيف سنبني دولة مدنية في ظل هذا الظرف؟؟ وهناك نكتة غير مؤكدة سمعتها عن السيد عادل عبد المهدي حين سأله صديق له كنت بعثيا واصبحت شيوعيا وبعدها إسلاميا فما الموضوع ؟؟ اجابه كنا لا نفهم في السياسة وكنا نستقتل شهرا او اكثر لنكسب بعثيا او شيوعيا بينما الحزب الاسلامي فقط تقول يا علي يأتيك 50 منتميا . انتهى كلام السيد عبد المهدي الذي اسقطه الإسلام السياسي ،وهنا نسأل هل ان الأمر بقى على ما هو عليه قبل ثورة تشرين السلمية ؟؟ السؤال موجه لقرائي الكرام . ولكن هبطت الكورونا وسترحل
عددت المناصب الامنية وقادتها مع نفسي فتبين انها بحدود 12 موقعا لأهلنا الشيعة عدا منصب وزير الدفاع لأهلنا السنة ، وهذا الموقع انتزعت منه الصفة القيادية للعمليات تماما وأنيطت بقيادة العمليات المشتركة التي ارتبط بها وبالقائد العام جهاز مكافحة الارهاب وقيادة عمليات بغداد وبالتالي يكون دور الوزير في المعارك ثانويا للغاية أو لا دور له بتعبير ادق حيث انه ليس عضوا في القيادة المشتركة .
المادة التاسعة من الدستور الدائم نصت على التوازن المكوناتي في القوات المسلحة فقط ، وهذا التوازن لا زال مخترقا لحد الآن والمشكلة تكمن في وضوح الحالة فكلنا يعرف ان خطاب السيد العبادي لم يكن طائفيا بينما السيد المالكي كان خطابه طائفيا في بعض الاحيان ، ولكن خطاب السيد العبادي لم يترجمه على ارض الواقع ويحقق او يقترب قليلا من التوازن وجاء السيد عبد المهدي ولم يغير من الواقع شيئا مما يقودنا للتفكير ان خرق التوازن في القوات المسلحة وغيرها هو النهج المعتمد للعملية السياسية في العراق ، وإلا الم يكن ممكنا أن تحصل مصادفة أوعن طريق الخطأ او (عن العين) كما يقول المثل العراقي ان يعين سنيا واحدا على مدى 17 سنة كقائد لجهاز امني ؟؟ افي ذلك عيبا على الكتلتين الكبيرتين؟؟ ام انه امر مخجل ؟؟ ام ان الشراكة كما تقولون هي شراكة ضيزى ؟؟
ألتوازن سنة الحياة وسنة دول المكونات ولكن ليس بطريقة 7×7 بل انه امر ينبغي ان يراعى (كلما امكن ذلك)
