لم يجف حبر البيان الذي صدر عن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدعي العام التمييزي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، حتى أطل زعيم “حزب الله” حسن نصرالله ونسف مقرراته بشكل كامل.

وكان المجلس الأعلى للدفاع عقد يوم أمس جلسة مخصصة لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، وتم اتخاذ القرار بإقفال كل المعابر غير الشرعية، وزيادة عدد المخافر الحدودية، ووضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية، وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وتسيير دوريات لمراقبتها وتسطير محاضر ضبط بحق كل مشارك أو مسهل في عمليات التهريب.

كما تقرر رفع توصيات من المجلس الأعلى للدفاع الى مجلس الوزراء لتشريع بعض الإجراءات، لاسيما التي تحتاج تعديل قوانين كما في موضوع الرسوم الجمركية ومصادرة آليات التهريب وغيرها.

لم تمض ساعات على تلاوة مقررات المجلس حتى أطل نصر الله في كلمة متلفزة في ذكرى مقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، مؤكدا أن “لبنان وحده لا يمكنه أن يعالج هذه المشكلة”، داعيا إلى “تعاون بين الدولتين، بين الجيشين، بين المؤسسات الأمنية في البلدين”، وتابع: “هذا الأمر طريقه الوحيد أيضاً هو التعاون الثنائي بين حكومتي وجيشي لبنان وسوريا (…)” والأخيرة “سوريا جاهزة بدرجة كبيرة جداً وعالية جداً، التأخير والتعطيل والتأجيل والمماطلة هي لبنانية، ويجب أن يخرج لبنان من هذا الأمر بشكل واضح”.

كلام نصرالله نسف بالشكل والمضمون جلسة مجلس الدفاع التي لم تأت على ذكر التنسيق مع سوريا، فارضا قرار دويلته على قرار الدولة التي يتم استنزافها عبر المعابر غير الشرعية ذهابا وإيابا.

ورغم أن أكثر ما يشغل الرأي العام اللبناني هو تهريب مادتي المازوت والطحين المدعومين من المصرف المركزي بالعملة الصعبة، إلى سوريا، بل لا يخفى على أحد قضية التهرب الجمركي عبر البضائع المهربة من سوريا إلى لبنان وهي تشمل الخضار والفواكه ومنتجات غذائية وقطنية وغيرها، وهذا ما يغرق السوق اللبنانية بمواد لم تخضع للتعرفة الجمركية وتكتسح بذلك البضائع والمنتجات المصنعة محليا، وتؤدي أيضا إلى كساد المنتجات الزراعية اللبنانية التي تصبح تكلفة زراعتها وتوزيعها في السوق أعلى من تلك المهربة من سوريا.

وكان لبنان ضج مع بداية الأسبوع بفضيحتين تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، وتهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا، ووجهت أصابع الاتهام فيهما مباشرة إلى “حزب الله” الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل كارتل (Cartel) التهريب الذي يديره الحزب.