تستعد قبرص واليونان وإسرائيل للتوقيع، اليوم (الخميس)، في العاصمة أثينا على اتفاق خط أنابيب «إيست ميد»، الذي يمثل أهمية جيوسياسية، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق المتوسط، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسمياً على الاتفاق خلال ساعات إثر محادثات تجمع، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ويُتوقع أن يجعل المشروع من الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة في أوروبا، ويَحول دون محاولات تركيا بسط سيطرتها على شرق المتوسط.
وقال نتنياهو في بيان خلال مغادرته إسرائيل صباح اليوم، برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، إن «تحالف الدول الثلاث يمثل أهمية كبيرة لمستقبل الطاقة في إسرائيل»، و«من أجل الاستقرار في المنطقة».
وأشار إلى أن خط الأنابيب «أحدث ثورة في صورة الطاقة لإسرائيل».
وأكد وزير الطاقة والبيئة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، من جهته، لقناة «أنتينا» التلفزيونية اليونانية أن خط الأنابيب يعد «مشروع تعاون في شرق البحر المتوسط رغم التهديدات التركية».
وخط أنابيب الغاز البالغ طوله ألفي كيلومتر سيكون قادراً على نقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرقي أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «بوزيدون» و«آي جي بي».
ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة «ديبا» (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة «المشاريع ذات الاهتمام المشترك» للاتحاد الأوروبي ما مكّنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية.
وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.
وسيتم التوقيع على الاتفاق المبدئي بعد ظهر اليوم في وزارة البيئة والطاقة اليونانية بين «ديبا» واتحاد شركات النفط والغاز الإسرائيلي الأميركي «إنيرجيان» للنفط والغاز، الذي يستثمر حقل «لفيتان» للغاز الطبيعي في إسرائيل.
وبالنسبة إلى أثينا ونيقوسيا فإن «تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع (إيست ميد) يعد وسيلة لأثينا من أجل مواجهة محاولات تركيا المجاورة لتقويض المشروع»، حسبما نشرت صحيفة «كاثيمريني» اليونانية للأعمال، أمس (الأربعاء).
وقد أثار اكتشاف حقول غاز عملاقة في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة شهية العديد من الدول.
وأثار احتياطي الغاز والنفط قبالة قبرص نزاعاً مع تركيا التي يحتل جيشها الثلث الشمالي من هذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووقّعت قبرص، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، أول اتفاق لاستثمار الغاز مع اتحاد شركات مؤلف من شركات: «شل» الأنغلو – هولندية، و«نوبل» الأميركية، و«ديليك» الإسرائيلية.
لكن أنقرة، التي تعارض حق قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، عمدت لإظهار قوتها في الأشهر الأخيرة عبر إرسال سفن التنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص على الرغم من تحذيرات وجّهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات لمنع أنقرة من مواصلة أنشطتها هناك.
وفي تحدٍّ لهذه التحذيرات ولتعزيز مكانتها في المنطقة، وقّعت أنقرة اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع حكومة فايز السراج في طرابلس، أواخر نوفمبر، تتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة.
ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة «غير قانونية»، وفي مقدمها اليونان.
المصدر: أثينا: «الشرق الأوسط أونلاين»
