حددت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف موعد الثالث من مايو المقبل، يوما خاصا لاستماع خبرائها إلى مرافعة دولة قطر بخصوص الشكوتين اللتين تقدمت بهما ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين فرضتا عليها إجراءات تمييزية في يونيو 2017 وأضرت بمواطنيها.
وستستمع اللجنة، التي تضم 18 عضوا من مختلف أنحاء العالم، يوم الجمعة المقبل لمرافعة دولة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في الثامن من مارس 2018 ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتحدد بعدها إمكانية النظر في الشكوى القطرية من عدمه، واجتياز جميع الشروط المذكورة في الاتفاقية لإحالة الشكوى لفريق خاص بالتوفيق، وسيقوم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل الدولة أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون بجامعة قطر، بتقديم المرافعة القانونية في جنيف ممثلا عن دولة قطر.
وتعد الشكوى القطرية أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962 والموجهة ضد دولة أخرى، فيما تعد فلسطين الدولة الثانية التي تحرك شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الاسرائيلي أمام هذه
وكانت دولة قطر قد تقدمت في 8 مارس 2018، بشكويين ضد السعودية والامارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، طبقا لأحكام الاتفاقية الأممية والمعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الأمم المتحدة في ديسمبر 1962 وانضمت إليها دولة قطر في 22 يوليو 1976.
وقد بادرت قطر بهذا التحرك نتيجة للإجراءات التمييزية التي فرضت عليها في يونيو 2017 من دول الحصار، والتي أضرت بالمواطنين القطريين.
ولقد قررت دولة قطر أن تبدأ الاجراءات السابق ذكرها، حماية لحقوق مواطنيها الذين تضرروا من القرارات التمييزية التي قامت بها السعودية والامارات بعد الخامس من يونيو 2017 والتي تتعارض مع بنود وأحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري استنادا على أساس الأصل القومي والمذكور في المادة الأولى منها.
وتنشئ الاتفاقية الأممية لجنة فنية خاصة تقوم بمراجعة جميع ملفات مكافحة التمييز العنصري للدول المنضمة للاتفاقية، وتلعب اللجنة دورا هاما في حل النزاعات بين الدول الأطراف، وطبقا للمواد 11، 12، 13 من الاتفاقية، يعهد للجنة مهمة إحالة الشكاوى للتوفيق الرسمي من أجل الوصول إلى تسوية ودية، بعد التأكد من اختصاصها وانطباق أحكام الاتفاقية عليها.
جدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت على حكم وقتي من محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 مضمونه أن تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان: لم شمل العائلات التي تضم قطريا في الإمارات، والتي تم الفصل بين أفرادها بسبب التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017، ومنح الطلاب القطريين الذين تأثروا بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضدهم منذ بدء الحصار الجائر فرصة إكمال تعليمهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.
كما نص الحكم الوقتي لفائدة دولة قطر على السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة للمطالبة بحقوقهم.
