“السعودية” .. تتلقى ضربتين من الكونغرس الأميركي والمفوضية الأوروبية !

في ضربتين متتاليتين في يوم واحد، لـ”السعودية”، قامت “أوروبا” بإدراج “السعودية” على قائمة الدول التي تمثل تهديدًا للتكتل الأوروبي بفعل تمويلها للإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى إقرار “مجلس النواب الأميركي” مشروع قانون يوقف أي مشاركة أو مساعدة أميركية في “حرب اليمن”، وهو المشروع الذي أعلن الرئيس، “دونالد ترامب”، أنه سيستخدم “الفيتو” ضده في حال تمريره من “الكونغرس”.

وطالب المشروع بإيقاف أي مشاركة أو مساعدة أميركية في “حرب اليمن”.

وجاء بتصويت 248 نائبًا بـ (نعم)، مقابل 177 بـ (لا) على هذا القرار.

ويستثني، هذا القرار، القوات الأميركية التي تُقاتل عناصر تنظيم (القاعدة) في “اليمن”، والذي يطلق على نفسه اسم تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”.

إنضمت إلى قائمة الدول عالية المخاطر..

وكانت “المفوضية الأوروبية” قد أضافت، الأربعاء 13 شباط/فبراير 2019، “السعودية”، إلى قائمة الدول عالية المخاطر، فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضم القائمة؛ 23 دولة ومنطقة، هي: “أفغانستان وساموا الأميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وغوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء الأميركية واليمن”.

وأعربت “السعودية” عن أسفها على إدراجها، من قِبل “المفوضية الأوروبية”، على قائمة الدول “عالية المخاطر” فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، مشيرًة إلى أن الخطوة جاءت “رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

الدعم الأميركي موجه ضد المدنيين..

تعليقًا على مشروع القرار الأميركي؛ قالت النائبة الديمقراطية في المجلس، “شيلا غاكسون”، خلال جلسة مناقشة المشروع، إن القنابل الأميركية تُستخدم ضد حافلات الطلاب والمدنيين في “اليمن”، (في إشارة لتكرار قصف “التحالف العربي” حافلات مدنية أصابت إحداها حافلة طلاب، في آب/أغسطس 2018، مما أوقع عشرات القتلى).

وأضافت النائبة: “القرار الذي طرح بشأن وقف الدعم للحرب هناك مناسب، لأننا كدولة ذات سيادة لم نعلن الحرب على اليمن”.

وواجه المشروع، الذي تحمس له النواب الديمقراطيون، انتقادًا من نواب “الحزب الجمهوري”، حيث اعتبر النائب الجمهوري، “روب ووديل”، أن المشروع “تم تمريره وفقًا للتفضيلات الحزبية بدل الاتفاق على الحديث بصوت واحد في هذا الموضوع”.

وقال النائب، “توم كول”، إن: “الحوثيون ليسوا مدافعين جيدين عن حقوق الإنسان؛ والقوات الإيرانية الموجودة في اليمن ليست هناك لدعم تلك الحقوق أيضًا”.

تهديد باستخدام حق “الفيتو”..

وكانت إدارة “ترامب” قد هددت، الثلاثاء الماضي، باستخدام حق النقض، (الفيتو)، ضد ما وصفتها بـ”محاولة” في “الكونغرس” لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف، الذي تقوده “السعودية”، لمحاربة “الحوثيين” في “اليمن”.

المُشرعون الديمقراطيون والجمهوريون أعادوا، قبل نحو أسبوعين، طرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى “الرياض” بشأن الكارثة الإنسانية في “اليمن”، وللتنديد بقتل الصحافي السعودي، “جمال خاشقجي”، لكن الإدارة الأميركية قالت إن القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعمًا يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعمًا بقوات قتالية.

وأضافت أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة، ويضعف قدرة “الولايات المتحدة” على منع انتشار التطرف العنيف.

وتدعم “الولايات المتحدة” الحملة الجوية بقيادة “السعودية”، في “اليمن”، بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلاً عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، أقر “مجلس الشيوخ”، الذي يسيطر عليه “الجمهوريون”، قرار سلطات الحرب، وهي المرة الأولى التي يُقر فيها أحد مجلسي “الكونغرس” مثل هذا القرار، لكن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على “مجلس النواب”، في ذلك الحين، لم يسمحوا بالتصويت في المجلس على القرار.

وتقود “السعودية”، التي يعتبرها “ترامب” شريكًا مهمًا في المنطقة، التحالف، الذي يُقاتل “الحوثيين” في “اليمن”، بينما أودت الحرب بأرواح عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.

لم يأخذ بالحقائق الكاملة..

من جانبه؛ أكد السفير الأميركي في اليمن، “ماثيو تولر”، أن قرار “الكونغرس” حول تقييد دعم التحالف بـ”اليمن” لم يأخذ بالحقائق بشكل كامل، لافتًا إلى أن هناك خيبة أمل بسبب عدم تنفيذ “الحوثيين” لـ”اتفاق السويد”.

وقال “تولر”؛ إنه: “على إيران دفع ثمن ما تقوم به”، مُعربًا عن رغبته في تحييد دور “إيران” في “سوريا والعراق واليمن”، مضيفًا: “لا نريد أن نشاهد دور إيران المزعزع للأمن في المنطقة”.

رسالة لـ”ترامب”..

تعليقًا على قرار “الكونغرس” الأميركي، قال “ماك شرقاوي”، عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، إن مشروع القرار رسالة للرئيس الأميركي لتشديد سياساته تجاه “السعودية”، مشيرًا إلى أن ما حدث يعطي إشارة بأن هناك جمهوريين اصطفوا بجانب الديمقراطيين في هذه القضية.

وأشار “شرقاوي” إلى أن الدافع وراء ما حدث أيضًا؛ وقوع أسلحة أعطتها “أميركا” لـ”السعودية” في أيدي ميليشيات موالية لـ”إيران” وميليشيات أخرى متشددة.

يوحي بوجود خلافات داخلية..

ومن جهته؛ قال “عبدالحفيظ محبوب”، الباحث السياسي السعودي، إن هذا القرار يأتي تعبيرًا عن خلافات داخلية في الإدارة الأميركية حول إستراتيجية “ترامب” تجاه “إيران”، وأيضًا في إطار الضغوط الأوروبية التي تُمارس على “السعودية” و”أميركا”؛ حفاظًا على مصالح تجارية تربط الأوربيين بـ”إيران”.

وأضاف “محبوب” أن هذا القرار، وتعليق التمويل الأميركي للتحالف، لن يؤثر على “الحرب في اليمن” لأن هذا التمويل تمويل لوجيستي فقط واستخباراتي، كما أنه لن يؤثر أيضًا على مسار المباحثات السياسية بشأن الأزمة اليمنية.

عرقلة خطط “ترامب”..

وقال “سعد عمر”، مدير مركز القرن للدراسات في السعودية، إن قرار “الكونغرس” الأميركي بوقف الدعم العسكري لـ”التحالف العربي” له عدة أوجه.

مضيفًا أن القرار يهدف، في المقام الأول، إلى عرقلة خطط وسياسة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، في المنطقة.

وتابع؛ أن القرار ينطلق من مصالح ذاتية لبعض أعضاء “الكونغرس”، وأن “الولايات المتحدة” لا تقدم الدعم للتحالف أو إلى “السعودية” مجانًا، وإنما تحصل على مبالغ مادية كبيرة تعود بالنفع على المواطن الأميركي.

وأكد “عمر” على أن الجانب الآخر يتعلق بالناحية الإنسانية، وأن “السعودية” ودول التحالف أولى به، إلا أن “الحوثي” يمنع وصول المساعدات لليمنيين، ويستهدف قوافل الإغاثة، وهو ما يعلمه العالم أجمع.

مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي هو الخاسر الأكبر من القرار، خاصة أن “السعودية” لديها البدائل التي قد تحصل من خلالها على السلاح اللازم.

حرب إعلامية..

وفيما يتعلق بوضع “السعودية” ضمن الدول عالية المخاطر من قِبل “المفوضية الأوروبية”، أوضح “عمر” أن الأمر يأتي في إطار الحرب أو الضجة الإعلامية، وأنه لن يؤثر على “المملكة العربية السعودية” في خطتها ونهجها تجاه محاربة الإرهاب والفساد.

جزء من عملية الانتخابات..

من ناحيته؛ قال الكاتب البحريني، عبدالله الجنيد”، إن العلاقة بين المؤسسة الرقابية والتشريعية، “الكونغرس والنواب”، و”البيت الأبيض”؛ وبالتحديد الرئيس، “ترامب”، ليست في أبهى حالاتها.

وأضاف “الجنيد” أن السجال الدائر بين “البيت الأبيض” و”النواب” ذا الغالبية الديمقراطية، يمكن تناوله كجزء من عملية الانتخابات الرئاسية القادمة في 2020.

موضحًا أن ملف “اليمن”؛ وغيره من الملفات، ستكون قابلة للتوظيف السياسي، خاصة لما لها من قيمة سياسية في المرحلة الراهنة.

وتابع “الجنيد” أن الدعم اللوجيستي والاستخباري الذي تقدمة “وزارة الدفاع الأميركية” للتحالف في “اليمن”، توقفت منه جزئية تزويد الطائرات في الجو، بعد أن وصلا سلاحي الجو السعودي والإماراتي إلى مرحلة الإعتماد على مكوناتها الوطنية، وأنهما يستكملان المنظومة حسب البرامج المعتمدة.

واستطرد “الجنيد”، أن “الولايات المتحدة” أكثر حاجة للتعاون الاستخباري والرصد عن بُعد، “المنصات الفضائية”، خاصة أن العمليات تأتي ضمن إستراتيجية محاربة الإرهاب، وكذلك دعم القوات الخاصة لدول التحالف في استهداف تنظيم (القاعدة) في “اليمن”.

وشدد “الجنيد” على أن “السعودية” و”الإمارات” أثبتا حيوية استمرار التعاون لـ”الولايات المتحدة”، وأنهما يمتلكان منصات فضائية؛ مما يسهل الكثير من المهام.

وأشار إلى أنه على المؤسسات السياسية الأميركية إعادة تقييم تأثيرات وأضرار تلك المواقف على علاقاتها الإستراتيجية، وسريعًا.

تتعامل بشكل يضر علاقاتها مع الحلفاء..

فيما يتعلق بموقف اللجنة الأوروبية الخاصة، والتابعة لـ”البرلمان الأوروبي”، أوضح “الجنيد” أنها أدرجت دول أوروبية كبرى في تقارير سابقة لها، وأن بعض لجان “البرلمان الأوروبي” تتعامل بشكل يضر بعلاقات دول “الاتحاد الأوروبي” مع حلفاء إستراتيجيين لهم.

واستطرد “الجنيد” أنه سبق لعدة دول مثل “فرنسا” و”بريطانيا” ودول أخرى؛ رفض الإمتثال لمقترحات “البرلمان الأوروبي”، خاصة أن قرارات “البرلمان الأوروبي” ليست مُلزمة للدول الأعضاء.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات المختصة بالرقابة على مصادر تمويل “الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا”، تؤكد أن “المملكة العربية السعودية” هي أكثر الدول التي طورت منظوماتها الرقابية، واستطاعت تجفيف كل مصادر التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب.