رغم الخلافات… واشنطن لا تريد «حرباً باردة» مع بكين

قالت الولايات المتحدة، إنها لا تريد «حرباً باردة» جديدة مع الصين، وذلك خلال محادثات أميركية – صينية في واشنطن أكدت وجود «اختلافات كبيرة» ما زالت تُباعد بين البلدين.
وعقد وزيرا الدفاع وكبار المسؤولين في وزارتي خارجيتي البلدين في واشنطن محادثات كانت أُرجئت بعد تصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيشي، بأنّ الولايات المتّحدة تريد تعاوناً معزّزاً مع بكين و«لا تريد حرباً باردة أو سياسة احتوائية مع الصين».
وتابع بومبيو بأن بلاده تريد «سلوكا صينيا مسؤولا ومنصفا يدعم أمن البلدين وسيادة كل منهما».
من جهة أخرى طرح بومبيو مخاوف بلاده. ففي حين تعتمد الإدارة الأميركية لهجة ملطّفة في قضايا حقوق الإنسان، ندد بومبيو بـ«قمع» الجماعات الدينية والأقليات بما فيها الأويغور، مشيرا إلى تقرير أممي عن اعتقال نحو مليون شخص منهم في مراكز احتجاز.
ورغم تأكيده لمحاوريه الصينيين أن بلاده لا تعترف إلا ببكين، دافع بومبيو عن الديمقراطية والحكم الذاتي في تايوان، موجها انتقادات لمحاولات بكين عزل الجزيرة التي تعتبرها واحدا من أقاليمها.
كذلك وجّهت الولايات المتحدة انتقادات لمحاولات الجيش الصيني فرض هيمنته على مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي شهدت مجموعة حوادث.
والعام الماضي، تعرّضت مقاتلة صينية لطائرة مراقبة عسكرية أميركية فوق بحر الصين الجنوبي، قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي.
بدوره، أشار وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إلى إن المحادثات كانت «صريحة».
وأوضح ماتيس: «لقد أكدنا أن الولايات المتحدة ستواصل التحليق والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي».
في المقابل، أكد يانغ جيشي مهندس السياسة الخارجية الصينية، أن بلاده تسمح بالحريات الدينية، منتقدا الولايات المتحدة لما اعتبره «عسكرتها» لبحر الصين الجنوبي.
وتأتي المحادثات قبل أسابيع من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي والصيني على هامش قمة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر (كانون الأول).
وفي حين ركّزت المحادثات على المسائل الأمنية، لا تزال التجارة تشكل محورا للتوترات بين البلدين.
وتصاعدت الخلافات التجاريّة في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، إذ فرض ترمب رسوماً جمركيّة مشدّدة على ما قيمته 250 مليار دولار من المنتجات التي تصدّرها الصين إلى بلاده سنوياً، وهو يهدّد بفرض مزيد من الضرائب بحيث تغطي في نهاية المطاف مجمل الواردات الأميركية من البضائع الصينية والتي تقارب قيمتها نصف تريليون دولار سنوياً.
وأبدى جيشي تفاؤلا في إمكان التوصل لحل قريب. وأفاد بأن «الحرب التجارية لا تؤدي إلى أي حل بل ستؤدي إلى الإضرار بالجانبين وبالاقتصاد العالمي».
وتابع بأن «باب التفاوض لا يزال مفتوحا. دعونا لا ننس كيف نجح الجانبان في تخطي عقبات سابقة في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية».
وتحتج الولايات المتحدة على ما تعتبره سرقة الصين للتكنولوجيا الأميركية، وهو ما تنفيه بكين.
وخلال الانتخابات وجّه ترمب انتقادات حادة لبكين. كذلك، اتّهم نائبه مايك بنس الصين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بسرقة صناعات تكنولوجية حسّاسة، وباعتماد سياسة توسّعية دبلوماسية وعسكرية وبالمساس بالحرّيات العامة وبالأقلّيات الدينية بشكل واسع، وحتى بالتدخّل في الانتخابات الأميركية.
ويندرج هذا الاجتماع الثاني من «الحوار الدبلوماسي والأمني» بعد اجتماع أوّل جرى في أبريل (نيسان) 2017، في إطار جهود إحياء العلاقات الأميركية – الصينية التي قرّرها رئيسا البلدين.
وكان ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ أطلقا هذه المفاوضات في القمة التي عقداها في أبريل 2017 بولاية فلوريدا الأميركية، وأكّد الرئيس الأميركي في ختامها أنّه «بنى صداقة» مع نظيره الصيني.
وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تريد تعاوناً معزّزاً مع بكين.
ودعا إلى تعزيز التعاون حول كوريا الشمالية التي تعتمد على الصين كأكبر حليف لها.