اتهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال افتتاحه أمس دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة «البرلمان»، نواباً، بـ«تجاوز الدستور».
وقال الشيخ صباح «تجاوز» أعضاء مجلس الأمة للدستور إن هناك من يسعى للتكسب الانتخابي وتحقيق مصالح شخصية، وقال إنه «ما زالت هناك ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشروعات عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تسعى إلى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا».
وأضاف الشيخ صباح أن «هذه الممارسات السلبية تارة تعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة تطرح مشروعات براقة تدغدغ عواطف البسطاء». مشيرا إلى أنها في حقيقتها «تلحق ضررا بالغاً بالدولة والمجتمع حاضراً ومستقبلاً». وقال إنه «بحكم موقع المسؤولية والأمانة التي أحملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية لن أسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز».
وخاطب أمير الكويت النواب متسائلاً: «لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات؟ ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة».
وأكد أن «حرية الرأي والتعبير سمة تميز مجتمعنا الكويتي وحرصنا على استمرارها وتعزيزها أمر لا يقبل المزايدة»، وأكد أنه «لن يكون في الكويت أبداً ما يعرف بسجين سياسي أو معتقل ولم يصدر حكم قضائي واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة توافرت فيها جميع الضمانات لحق الدفاع».
كما عبّر أمير الكويت عن أمله في ألا يؤدي التحسن المؤقت في أسعار النفط إلى عرقلة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات تحت ضغط هبوط أسعار الخام، الذي تشكل عائداته نحو 90 في المائة من موارد الميزانية العامة.
