تناقلت غالبية وسائل الإعلام العبرية تقريرًا، نشره موقع شركة الأخبار الإسرائيلية، اليوم السبت، بشأن شرط وضعته حركة “حماس” أمام إسرائيل، لوقف التصعيد، وقبول فكرة الهدنة طويلة الأمد، وذكرت أن الحركة التي تسيطر على غزة تطالب إسرائيل بـ 15 مليون دولار شهريًا مقابل تهدئة من هذا النوع.
وبحسب التقرير، فقد اشترطت “حماس” الحصول على هذا المبلغ، الذي تتحمله الدوحة، مقابل عدم التصعيد العسكري، زاعمًا أن الحركة أضافت شرطًا آخر، وهو إرسال الأموال قبل يوم الخميس المقبل.
ولفت التقرير إلى أنه في أعقاب تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من وقف تزويد القطاع بالوقود القطري، رفعت “حماس” سقف المطالب، مضيفًا أن وثيقة أرسلها يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، إلى القاهرة، تحمل المطلب الخاص بالحركة، والذي ينص على تسليمها 15 مليون دولار على شكل سيولة، شهريًا، من أجل دفع رواتب موظفي القطاع.
وحددت الوثيقة أن تسليم الأموال القطرية مباشرة إلى “حماس” يجب أن يتم حتى يوم الخميس المقبل، وإلا ستصعّد الحركة من وتيرة التظاهرات التي تقام أسبوعيًا.
وذكر التقرير أن الرؤية الإسرائيلية هي أن “حماس” تريد تجاوز آلية التنسيق والإشراف الإسرائيلي المتبعة حتى اليوم، فيما يتعلق بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية، وأن تغيير الوضع الراهن يمكّن “حماس” من ضخ الأموال مباشرة فيما تزعم أنها أعمال “إرهابية”، فيما تبحث إسرائيل كيفية الرد على المطلب الخاص بالحركة.
