ورغم اعتراض الكثيرين على قرار ترامب تعيين تيلرسون في منصب وزير الخارجية، فإن فريقا آخر رأى بأن قدرته على إبرام الصفقات ستخوله لأداء عمل مميز في هذا المنصب.
كما استغل ترامب هذه النقطة حين أثنى على تيلرسون عقب تعيينه في بيان، قائلا إنه أحد أبرع مبرمي الصفقات في العالم، وإنه سيساعد في تغيير مسار سنوات من السياسة الخارجية الخاطئة.
لكن منذ توليه منصب وزير الخارجية في الأول من فبراير العام الماضي، لم تتوقف الخلافات بين تيلرسون وترامب بشأن عدد من القضايا الجوهرية، مثل الاتفاق النووي الإيراني وطبيعة التعامل مع كوريا الشمالية، إذ بدا تيلرسون ضعيفا في إدارة هذه الملفات.
وتحول ذلك الترحيب من الرئيس بوزير خارجيته الجديد، إلى عملية شد وجذب، فأحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب، كانت إلغاء أو إجراء تعديلات على الاتفاق النووي الإيراني، إذ اعتبر بأنه “اتفاق رهيب”، فيما رأى تيلرسون أنه من الأفضل أن يتم الحفاظ على الاتفاق بشكله الحالي رغم أنه سمح لطهران بالتمادي في ضرب استقرار المنطقة.
كما اعتمد ترامب لهجة هجومية قوية تجاه كوريا الشمالية، في الوقت كان تيلرسون يحاول التحفيف من حدة هذه اللهجة، معتبرا أن أمام “الولايات المتحدة الأميركية طريق طويل من المفاوضات مع كوريا الشمالية”.
وأطلق تيلرسون هذا التصريح قبل وقت وجيز من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رغبته لقاء ترامب وإجراء محادثات، وهو الأمر الذي وافق عليه الرئيس الأميركي الذي أثبت نجاعة سياسته إزاء بيونغ يانغ.
في المقابل، كشفت هذه الخطوة ضعف وقصر نظر رأس الدبلوماسية الأميركية الذي بدا أنه أخذ على حين غرة عندما أعلن ترامب أنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي.
ومع تزايد اختلاف وجهات النظر بين الرئيس ووزير خارجيته، كان ترامب “يسحب البساط” في كثير من الأحيان من تحت أقدام تيلرسون، ويلجأ لمستشارين آخرين في الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، بعد أن أدرك على ما يبدو ضعفه في إدراة الملفات الساخنة، ليقفل أخيرا ملف تيرلسون بإقالته.
