حذر مستشار المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية، رحيم صفوي، من توتر إقليمي بين إيران وجيرانها حول المياه في السنوات المقبلة، فيما عدّ مسؤول في الخارجية الايرانية منع خروج المياه الى خارج الحدود “سياسة عامة” لبلاده.
وقال صفوي، في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر عقد حول السياسيات المائية لايران، إن “قضية المياه المشتركة بين الدول وتراجع مناسيبه فرصة من الممكن أن تكون سببا في التعاون أو تتحول إلى توتر بين البلدان، مؤكدا على عزم بلاده أن لا يؤدي الوضع في هذا المجال إلى المواجهة والحلول العسكرية.
وتمر ايران في الوقت الحالي بأزمة بيئية، ويشير المسؤولون الإيرانيون بأصابع الاتهام إلى تراجع ذخائر إيران من المياه وأزمة الجفاف التي تشهدها معظم محافظات بلادهم.
ودعا صفوي، ايضاً إلى استخدام أداة المياه كـ”قوة ناعمة لتعزيز الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية في إطار دبلوماسية المياه مع دول المنطقة”، مذكراً بان ايران لديها ذخائر مائية مشتركة مع أكثر جيرانها البالغ عددها 15 بلدا بينهم العراق الذي يربطهما حدود يبلغ نحو 1425كم.
وشدد على أن الأنهار الحدودية بإمكانها أن تسبب مشكلات وتوترا بين إيران وتلك الدول لان سبعة أنهار تدخل الأراضي الإيرانية بينما تخرج منها 41 نهرا.
من جهته أفاد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ان منع خروج المياه إلى خارج الحدود “سياسة عامة” لإيران، مستدركاً بان منع المياه “لا يعني تعطيش الجيران” من دون أن يوضح سبل التوفيق بين هذين الطرحين المتناقضين. وطالب عراقجي، بتحديد صلاحيات الجهاز الدبلوماسي الإيراني للدخول إلى أزمة المياه التي يبدو انها على وشك الظهور في المنطقة.
وكانت مصادر صحفية أفادت في وقت سابق، ان السلطات الإيرانية تحاول حاليا أن تقطع الطريق على أكثر من 40 نهرا تتجه من أراضيها إلى الدول الأخرى، ومن الأنهار التي تعمل إيران على تحريف مجراها إلى وسط إيران نهر “الكرخة وكارون” في محافظة الأحواز وهي تواجه انتقادات من السكان المحليين.
وتوقع خبراء أن تشكل خمسة أنهر من بين 50 نهرا مشتركا بين إيران وجيرانها أزمة في السنوات المقبلة ما دفعت السلطات الايرانية لتنظيم مؤتمرات تبحث تداعيات الأزمة البيئية وتراجع كميات المياه، كما دخلت في مفاوضات مع العراق وأفغانستان وتركمانستان لمواجهة الأزمة، ویصنف المسؤولون الإيرانيين أزمة المياه ضمن قائمة “التحديات الفائقة”.
