بعد صولات وجولات مكوكية دخلت المفاوضات النووية مع إيران مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى اتفاق يبصر النور، أو جولة أخرى من المماطلة، بحسب ما رأى العديد من المراقبين، لاسيما أن طهران وواشنطن لا تفضلان الإعلان عن موت هذا الاتفاق.
وتعكف حاليا الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015.
ما هي تلك الضمانات؟
ويبدو أن الأمر برمته معلق على “الضمانات” التي طالب بها الوفد الإيراني، والتي قد تعيق جهود إحياء الاتفاق، بحسب ما نقلت “صحيفة وول ستريت جورنال”، اليوم الخميس.
فما هي تلك الضمانات التي أخرت مرة أخرى الجهود المبذولة، تاركة واشنطن والعواصم الأوروبية غير متأكدة من إمكانية التوصل فعلاً إلى توافق؟
يبدو من الأمور الأساسية لطهران سعيها للحصول على تأكيدات بأن الشركات الغربية التي تستثمر في إيران وحتى المصارف الأجنبية ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية مرة أخرى، كما حصل في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب.
كما اقترحت إيران في ردها، وضع آليات في النص من شأنها أن تسمح لها بزيادة أنشطتها النووية بسرعة إذا انسحبت واشنطن من أي اتفاق مستقبلي، بحسب ما ألمح مستشار فريق التفاوض الإيراني، سيد محمد ماراندي.
ففي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أكد ماراندي أن “المهم بالنسبة لبلاده وجود تأكيدات وضمانات بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة فجأة من الصفقة مرة أخرى، فلن يكون الأمر مجانياً”.
لا إعلان وشيكاً
فيما أوضح مسؤول أوروبي رفيع، أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن بحاجة إلى الإفصاح صراحة عن موقفيهما سواء بالموافقة أو رفض مسودة النص الأوروبي المطروح، رافضًا فكرة استئناف المحادثات بين الطرفين.
بينما اعتبر مسؤولان غربيان أنهما “لا يتوقعان أي إعلان وشيك عن صفقة محتملة”، رغم كل الإيجابيات الحاصلة
يذكر أن طهران كانت أرسلت يوم الاثنين الماضي ردا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرعى المحادثات النووية، لم توضح فيه قبولها أو ردها لمسودة الاتفاق ، لكنه أثارت عدة قضايا تريد إدراجها في النص.
فيما أكد سابقا الاتحاد الأوروبي أن مسودته هذه هي “النص النهائي” لأي اتفاق محتمل، دون أن يكشف عن بنودها، ما اعتبر هامشاً صغيراً للمناورة أو المساومة.
وكانت المحادثات النووية انطلقت في فيينا بأبريل من العام الماضي 2021، إلا أنها توقفت في يونيو لتستأنف لاحقاً في نوفمبر، وتعود لتعلق ثانية في مارس الماضي، قبل أن تشهد حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد جهد من الاتحاد الأوروبي، وحرص واشنطن على التوصل لاتفاق ولكن ليس بأي ثمن.
