اصدر مصرف الرافدين اليوم بيانا يتعلق بشراء الدولار بسعر الصرف الرسمي 1320، لفئة معينة من اجل شراء العقارات خارج البلاد، بهدف خدمة مجموعة من الناس الراغبين بإخراج أموالهم بطريقة ممنهجة.
و يعد هذا القرار بمثابة “غسيل أموال رسمي”، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لشخصيات معينة لاستحصال الدولار بالسعر المدعوم وإخراجه.
الأمر الذي يمثل تفريغ لما يمكن تفريغه من الخزائن كونهم يتوقعون عقوبات شديدة على البنك المركزي العراقي وانا ماضون نحو البند السابع ، وهذا ماتجلى في بيان الرافدين الصادم ، الامر الذي اعتبره خبراء المال انه يمثل ضربة موجعة من قبل الجانب الامريكي تجاه الاقتصاد العراقي ألايل للسقوط ، الامر الذي يهدد مستقبل العملية السياسية في العراق.
حيث لا يمكن العودة لسعر صرف الدولار الذي كان موجوداً قبل حكومة مصطفى الكاظمي، فتحديد السعر لا يأتي بقرار حكومي، بل يعتمد على ضوابط عدة أولها العرض والطلب، ولذلك هناك سوق موازٍ، والسوق الموازي لا يعمل بسعر البنك المركزي، وما زالت إجراءات البنك المركزي دون المستوى.
