اعتبر النائب عن تحالف الفتح مرتضى على حمود الساعدي ، الخميس ، الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة مصطفى الكاظمي بعد تاريخ 9 / 10 / 2021 مخالفة للقانون لعدم امتلاكها الصلاحيات الدستورية .
وقال الساعدي ، إن “جميع الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة الكاظمي عديمة الجدوى وتمثل استنزاف لثروات العراق”.
واضاف ان “الاتفاقيات التي ابرمها الكاظمي بعد تاريخ 9 / 10 / 2012 هي خارج نطاق صلاحيته كون حكومتة بحكم القانون مستقيلة وبالتالي اي اتفاقية دولية ستواجه بالطعن”.
وأشار الساعدي إلى أن “الحكومة القادمة ستلغي كل الاتفاقيات والعقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي لاسيما الاتفاقيات التي وقعت مع دول فقيرة مثل الأردن”.
وكان الخبير القانوني جمال الاسدي قد أكد ، أن الحكومة القادمة قادرة على إلغاء أغلب التعاقدات التي أجرتها حكومة تصريف الأعمال الحالية باعتبارها حكومة كاملة الصلاحية.




























