يتجه مجلس النواب الأميركي نحو فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، بحسب ما أكد الجمهوري كيفن مكارثي، رئيس المجلس، أمس الثلاثاء، في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز.
وجاءت خطوة مكارثي تحت ضغط من اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري بحسب صحيفة نيويورك تايمز، التي أضافت، اليوم الأربعاء، أن مكارثي كان يرفض على مدار الأشهر الماضية دعوات عزل بايدن بحجة عدم توافر الأدلة الكافية.
ويأتي ذلك بينما يستعد نجل الرئيس، هانتر بايدن، للمثول أمام القضاء اليوم الأربعاء لإبرام صفقة يعترف فيها بالذنب في قضية التهرب الضريبي لتجنب محاكمته، ويصر الجمهوريون على تورط بايدن الأب في التداولات المالية المشبوهة لابنه.
وتشير الصحيفة إلى انقسام حاد في صفوف الجمهوريين حول عزل بايدن بسبب نوع المساءلة والأدلة المتوافرة، حيث يطالب قسم منهم بعدم البدء بالإجراءات قبل التأكد من أن جمع عدد كافٍ من الأدلة، ولا سيما أن قضية العزل ستؤدي أيضاً إلى استهلاك جزء كبير من جهد مجلس النواب ووقته على حساب مهام المجلس الأخرى، فضلاً عن أنه مهما كانت النتيجة، فإن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سيوقف إجراءات العزل.
وقال مكارثي، الثلاثاء، لقناة فوكس نيوز، إنّ المعلومات هي التي تقودهم باتجاه العزل، وأن للكونغرس “سلطة الحصول على بقية المعلومات المطلوبة”، مضيفاً: “عليك الوصول إلى الحقيقة، والطريقة الوحيدة التي يمكن للكونغرس القيام بذلك هي الذهاب إلى تحقيق المساءلة الذي يمنح الجمهوريين والديمقراطيين القدرة على الحصول على جميع المعلومات”.
وبرغم عدم وجود أي دليل يربط الرئيس بايدن بالجرائم التي يُتهم نجله بارتكابها، فإن ذلك لم يمنع الجمهوريين من الإشارة، في كل مناسبة، إلى أنه فاسد وتستر على المخالفات.
لكن مكارثي قال إن بايدن أدلى بعدة تصريحات خاطئة أو مضللة حول تعاملات ابنه التجارية، منها ما قاله خلال المناظرة الرئاسية لعام 2020 حين نفى بايدن تلقي أي شخص من عائلته أموالاً من الصين، في حين أن هانتر بايدن وشركاءه في العمل تلقوا الملايين من خلال تعاملاتهم مع شركة صينية.
وأشار مكارثي إلى وثيقة صدرت الأسبوع الماضي من قبل السناتور الجمهوري، تشارلز إي غراسلي، تحتوي على مزاعم، لم يجرِ التحقق منها، من مصدر مجهول، تدعي أن كلاً من هانتر بايدن ووالده قبِلا الملايين كرشوة.
من جهته، ندد إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض، بجهود الجمهوريين لعزل بايدن، وقال على تويتر إن ذلك يأتي من قبل النواب “بدلاً من التركيز على القضايا الحقيقية التي يريد الأميركيون منا معالجتها، مثل الاستمرار في خفض التضخم أو خلق فرص عمل”.
