على الرغم من طوي العراق صفحة الأزمة السياسية التي امتدت سنة، بانتخاب النواب قبل يومين رئيساً للبلاد، وتعيين رئيس للوزراء، إلا أن تحديات عديدة لا تزال تلوح في الأفق.
فأمام رئيس الوزراء المكلف حديثاً، محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومته الجديدة، لكن هذه المهمة في بلد متعدد الطوائف والعرقيات وتقوم فيه الحياة السياسية على مفاوضات لا تنتهي بين القوى المهيمنة على المشهد، تبدو صعبة للغاية.
لا بل إن بعض المراقين يرجحون عودة الخلافات من جديد إلى الواجهة.
تقاسم الثروات
وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد “شاتام هاوس” ريناد منصور، لفرانس برس، “عندما تبدأ المحادثات بشأن من سيكون وزيرا، ومن له اليد الأعلى في الوظائف العليا، والمؤسسات الحكومية وخزينة الدولة، سيطفو المأزق من جديد على المشهد”.
كما رأى أن “العراقيين سيكونون ثانية أمام حكومة محاصصة، تحاول فيها الأحزاب السياسية تقاسم ثروات البلاد”.
طيف الصدر حاضر
وأكد أن الوضع لا يزال “هشا”، معتبرا أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يزال حاضرا، ويحاول التأثير على المشهد السياسي واستخدام ورقة التظاهرات للتعويض عن رأس المال السياسي الذي خسره” بخروجه من البرلمان.
كما اعتبر أن هدف الصدر ما زال “فرض انتخابات مبكرة عبر استخدام لعبة عدم الاستقرار الممنهج، كما يفعل عادة، ليحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات”.
لكنه أضاف أن “الأخطاء” السابقة للصدر، تضعه في موقف صعب للتفاوض.
صمت حذر
من جهته، اعتبر المحلل السياسي العراقي علي البيدر أن التيار الصدري قد يشكل تحديا آخر أمام الحكومة الجديدة ورئيسها. وتساءل عما يوجد خلف هذا “الصمت الحذر” ورأى أن هذا السكوت قد يفسر بطريقتين، إما أن الصدر قرر إعطاء فرصة للمنظومة السياسية للقيام بخطوات معينة، أو أن صمته ناجم عن عملية تسوية وترضية حصلت بين التيار الصدري والأطراف السياسية”.
إلا أنه رجح أن تكون “مهمة تشكيل الحكومة سهلة” بسبب حالة التوافق بين القوى الموجودة في البرلمان.
لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن “مهاما جسيمة” تنتظرها متعلقة بـ”محاربة الفساد والقضاء على ظاهرة الفقر والسلاح المنفلت”، لاسيما أن في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة والغني بالنفط، أربعة من كل عشرة شباب عاطلون عن العمل، فيما يقبع ثلث السكان في الفقر، وفق أرقام الأمم المتحدة.
أتت تلك الاشتباكات حينها بعد أشهر طويلة من انقضاء الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021) دون أن تتمكن الكتلة النيابية الأكبر (كتلة الصدر بـ 73 نائباً) من تشكيل حكومة جديدة أو انتخاب رئيس، لتعنت الإطار، ما دفع نواب الصدر إلى الاستقالة، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة، ما رفضه نواب الإطار.
