الاستحقاق الانتخابي للمرأة مناصفة بالرجل وظيفياً
بقلم : هدى الدليمي
لقد عانت المراة كثيراً منذ بدء حياة الانسان ، حيث كان ينظر اليها نظرة دونية على اعتبار انها كائن ضعيف مكانة البيت ويتم تشبيها بنقص العقل وانها كائن عاطفي لايحسن التصرف والتدبير . فهي بحاجة الى وصاية الرجل ( الولي ) الذي يضبط كل تصرفاتها وسلوكياتها وقراراتها بحكم كونة العاقل المتبصر . ولكن على الرغم من ذلك شهد التاريخ الانساني مساهمات عديدة للمراة في كافه نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث لعبت المراة دورا فعال ومؤثرا في الحضارات القديمة حيث تولت الحكم وادارة شؤون الدولة ووصلت الى منصب في الحضارة الفرعونية .
كما ان الشرائع السماوية اكدت جميعها على المساواة بين الرجل والمراة من حيث الحقوق والواجبات والكرامة الانسانية دون تميز حيث قال النبي منذ اكثر من اربعة عشرة قرنا مضت ان النساء شقائق الرجال ، وبالرغم من ذلك مازلنا في القرن الحادي والعشرين نتجادل حول خروج المراة للعمل بينما كانت اولى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة هي التي نطلق عليها اليوم (( سيدة اعمال )) فالاسلام كرم المراة وكفل لها حقها في الملكية والتعليم وابداء الراي ، كما ان تم التوصل الى ان المراة في العمل السياسي ليس مجالا للبحث ومنهجية جديدة بل هي بالحقيقة موضوع من الموضوعات التي تحكمها منهجية الاصولية المرتبط بقضايا الفكر الاسلامي وان عمل المراة ضروري حيث لن تخرج الامة الاسلامية من حالة السقوط الحضاري الا بمشاركة المراة الفاعلية في جهود الاصلاح والتنمية .
ولكن للاسف يوجد البعض الذي يتحدثوا باسم الدين الاسلامي ويفسروه بشكل سلبي من خلال استخدام بعض الايات مثل ايه ( الرجال قوامون على النساء ) وحديث ( ما افلح قوم ولو امرهم لمراة) يتم تداولها بمعناها الحرفي والاختزالي رغم التفسيرات التي تعطي وزنا للسياقات الزمنية والثقافية والاجتماعية . بالاضافه لابد من القاء الضوء على هؤلاء الاشخاص المتحدثون باسم الدين ومنعهم واختيار الاشخاص الذي لديهم القدرة على توصيل المعنى الصحيح للمراة . ان المراة هي نصف المجتمع وان لاوجود لتطور لحضاره الا باشراك المراة فالمجتمع وكما قال الشاعر الكبير حافظ ابراهيم في قصيدة العلم والاخلاق الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق ولكن من الواضح أن الصور النمطية تجاه النساء مستمرة كما أن تأثيرها ساري حتى هذه اللحظة.
كما أن هناك دراسات أظهرت أنه” على الرغم من الأفكار النمطية تجاه قدرات النساء إلاّ أنه بإمكانهن تولي مناصب قيادية وأن أدائهن سيكون جيدا بدرجة عالية وهذه الدراسة لإعلام الناس عن مفهومهم حول القيادات النسائية ادعو كافة مكوّنات المجتمع المدني إلى تكثيف المزيد من الجهود من أجل الحشد ومناصرة المراة لضمان تكافؤ الفرص في كافة مواقع القرار وتطبيق الكوتة على جميع مؤسسات الدولة دون أستثناء، واطالب الحكومة والأحزاب السياسية باستثمار الكفاءات النسوية الموجودة بالإدارات العراقية وخارجها، وذلك خدمة للمصلحة الوطنية. حيث أن الدستور العراقي الجديد ينص في أكثر من مادة بالمساواة في الحقوق السياسية بين الذكور والاناث .
وحدد دستور 2005 تمثيل نسبي للمرأة وهو (25%) إلا انه حددها فقط في مجلس النواب من دون بقية فروع الحكومة وذلك ضمن المادة (49- رابعا) والتي تنص ((يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ألربع من عدد أعضاء مجلس النواب)) على الرغم من أن هذا الدستور قد قرر في المادة (20) منه المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية للمواطنين العراقيين , حيث جاءت المادة (49- رابعا) بصيغة غير فرْضيّة وإنما بصيغة يحتمل فيها تحقق هذه النسبة ويحتمل أن لا تتحقق علاوة على إنها حددت نطاق التمثيل النسبي بمجلس النواب فقط , ولا توجد أي نصوص دستورية أو تشريعات نافذة تفرض تمثيل نسبي أدنى للمرأة في أي من سلطات الحكومات الأخرى (التنفيذية اوالقضائية اومجلس الرئاسة) أو أي من مواقع صنع القرار وهذا بحد ذاته إخلال بضمان الحقوق السياسية للمرأة وإخلال بالمادة (20) من الدستور .
ويعتبر قانون الأحزاب أهم حلقة ضمن سلسلة الحياة السياسية للمجتمع العراقي وطبيعة النظام الديمقراطي الجديد , وتشريع قانون الأحزاب جاء عملا بالمادة 39 من الدستور العراقي وفي حال اقراره سوف يساعد في تنظيم العملية السياسية لأن الواقع السياسي العراقي في الوقت الحالي يفرض وجود قانون للأحزاب ينظم عمل الأحزاب ويعد هذا القانون ضرورة ملحة في تاسيس الواقع السياسي ضمن المبادئ التي رسمها الدستور، ولكن ما يثير الانتباه في هذا القانون هو أن هذا القانون لم يحوي أي نصوص قانونية تؤكد على دور المرأة في العمل الحزبي , حيث أن القانون بشكله الحالي هو إشارة للتقليل من شأن تاريخ نضال المرأة العراقية ودورها الفاعل في الحركات السياسية منذ نشوء الدولة العراقية والتضحيات التي قدمتها نتيجة لمواقفها الوطنية سواء داخل حزبها أو على الساحة العامة .
أن وجود المادة الدستورية 142 تتيح الفرصة أمام الحكومة لإلغاء أو تعديل في المواد الدستورية لذلك يجب العمل بما يلي : 1- ضرورة تعديل المادة الدستورية رقم ( 49- رابعا ) لتضمن تمثيل النساء في مجالس البرلمان ومجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي . 2- ضرورة تضمين مادة دستورية تضمن مشاركة النساء في المناصب الرئاسات الثلاث والوزارات وفي السلك الدبلوماسي وغيرها من المناصب القيادية . 3- أهمية مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية والعسكرية ومفاوضات السلام والمصالحة الوطنية لتساهم النساء بشكل أكبر في عمليات حفظ الأمن والسلام داخل بلادها 4- ضرورة مشاركة النساء في المفاوضات الخاصة بحل النزاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والدولي
