أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية حرب أوكرانيا.
كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا.
“جرائم حرب”
وقال بيان المحكمة إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين “في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا”.
أسباب المذكرة
وأضافت: “هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولا) ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين… (وثانيا) لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها”.
“عديمة الأهمية”
بدورها، وصفت الخارجية الروسية الجمعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
“موسكو لا تتعاون مع المحكمة”
وأضافت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
وقالت إن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا” بالنسبة لروسيا.
كييف ترحب
من جهته، رحب ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين اليوم الجمعة، قائلا إن “عجلة العدالة بدأت بالدوران”.
“بداية المساءلة”
فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا يعتبر “بداية المساءلة”.
وأضاف جوزيب بوريل عبر حسابه على تويتر “نقدر و ندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية”.
يشار إلى نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
