من الصعود إلى الأفول… وثائق تروي تحطم مشروع إيران في سوريا
كادت إيران تهيمن على سوريا باستثمارات طويلة الأمد بقيمة 400 مليار دولار، مستلهمة من مشروع أميركي ضخم، لبناء إمبراطورية اقتصادية في البلاد وتعزيز نفوذها فيها. لكن مشروع الصعود انتهى بأفول مدوٍّ، كشفته وثائق رسمية سرّية عُثر عليها في سفارة طهران بدمشق بعد نهبها أواخر عام 2024.
تلك الوثائق، وهي دراسة من 33 صفحة مؤرخة في مايو (أيار) 2022، اعتمدت على «مشروع مارشال» الأميركي كنموذج لخلق تبعية اقتصادية وسياسية وثقافية.
وأعدت الدراسة وحدة متخصصة في السياسات الاقتصادية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، متمركزة في سوريا، وتضمنت رسائل وعقوداً ومخططات تفصيلية للبنية التحتية، توضح كيف خططت طهران لاسترداد استثماراتها الضخمة التي أنفقتها لإنقاذ بشار الأسد خلال سنوات الحرب.
ترسم الدراسة صورة طموحة لإيران، تسعى إلى بناء منظومة اقتصادية في سوريا، بقيمة متوقعة تصل إلى 400 مليار دولار. وتؤكد الوثائق أن نحو 40 مشروعاً تمثل فقط جزءاً صغيراً من مجمل الطموحات الإيرانية، إلا أن تلك المشاريع كانت تظهر ديوناً سورية متراكمة للشركات الإيرانية قاربت 178 مليون دولار.
وقدّر نواب إيرانيون إجمالي ديون حكومة الأسد لطهران بأكثر من 30 مليار دولار.
وبرزت حالة رجل الأعمال حسن شاخصي الذي خسر 16 مليون يورو بعد إرسال شحنة قطع غيار إلى اللاذقية قبيل انهيار النظام، قائلاً: «أسست مكتباً ومنزلاً في سوريا، وضاعا».
رجل إيران في سوريا
الشخصية المحورية في الاستراتيجية كان عباس أكبري، ضابط إنشاءات سابق في «الحرس الثوري»، تولّى في مارس (آذار) 2022 قيادة «مركز تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية – السورية». وتحت إشرافه، صاغ فريقه خطة اقتصادية مبنية على «مارشال»، مستعيناً بوحدات عسكرية ولوجستية تابعة لـ«الحرس الثوري» لتفعيل المشاريع المدنية.
ورغم أن التدخل الإيراني الاقتصادي بدأ قبل أكبري، فإن تسارع وتيرته كان واضحاً في العقود الكبرى مثل عقد «مجموعة مبنا» لتوسيع محطات الكهرباء قرب دمشق وحمص منذ 2008، في سياق تقارب اقتصادي تزايد بعد فرض العقوبات الأميركية على الطرفين.
رأسمال في مهبّ الحرب
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخلت المصالح الإيرانية مرحلة الخطر. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2011، اختطف مسلحون سوريون 7 مهندسين إيرانيين من محطة «جندر» للطاقة، قُتل اثنان منهم لاحقاً.
ورغم الخطر، حصلت «مبنا» على عقود إضافية لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، لكن مشروعها الأكبر لبناء محطة جديدة في اللاذقية تعثر منذ بدايته عام 2018. قالت الشركة في مراسلات رسمية إن المشروع كان من المفترض أن يكتمل خلال 20 شهراً، لكنه توقّف لاحقاً، في ظل توظيف مقاولين غير أكفاء مرتبطين بعائلة الأسد.
تحدث مهندس سوري عمل في المشروع عن مشكلات في المدفوعات، وتقلبات العملة، والتدخلات السياسية. وأكدت رسائل داخلية من «مبنا» أن الحكومة السورية كانت تغيّر بنود العقود الموقعة، وتُلقي على الشركة عبء تمويل المشاريع دون التزامات واضحة. وفي 2018، اشتكى رئيس الشركة عباس علي آبادي (وزير الطاقة الإيراني الحالي) من تباطؤ دمشق في تفعيل عقود جديدة، وخسائر تقدر بعشرات الملايين من اليوروات.
وقال في ختام رسالة رسمية: «لم تترك (مجموعة مبنا) إخوانها في وزارة الكهرباء السورية وحدهم قَطّ… في حين غادرت كل الشركات الأجنبية خلال الحرب».
أحياناً حصلت «مبنا» على دعم لوجستي من أكبري، شمل توفير الوقود عبر وحدات «الحرس الثوري». ومع ذلك، ظلت المشاريع متعثرة، رغم أن الأسد ظهر مزهواً وهو يتجول بمحطة حلب في 2022، حيث لم يكتمل العمل إلّا جزئياً.
عقوبات وديون
إلى جانب «مبنا»، واجهت «كوبر وورلد»، وهي شركة إيرانية متخصصة في الكابلات، تحديات مشابهة. في عام 2012، سُرقت شحناتها. وواجهت عراقيل لاحقة في سوريا، مثل فرض «رشى» لعقد جديد، وخسائر بسبب فروقات سعر الصرف؛ ما اضطرها إلى مطالبة أكبري بالتدخل لتحصيل مستحقاتها من مصرف سوريا المركزي.
وسلطت رسائل رسمية الضوء على مشاكل مماثلة تعاني منها شركات أخرى، من بينها تأخر المدفوعات، وسوء الإدارة المالية، وتدخل أطراف محلية ذات مصالح خاصة.
ورغم ذلك، واصلت إيران ضخ الأموال في الاقتصاد السوري. وافتتحت خطَّي ائتمان بقيمة 3.6 مليار دولار عام 2013، ومليار دولار آخر عام 2015. وفي المقابل، حصلت طهران على أراضٍ زراعية، واتفاقيات في الاتصالات والنفط والفوسفات والإسكان. لكن معظم تلك المشاريع لم تُثمر، بفعل العقوبات، وضعف الأمن، ونقص الكوادر.
وفي الخلفية، كانت روسيا تظفر بالفرص المربحة، مثل قطاعَي النفط والغاز، في حين خسرت إيران مشروع إدارة ميناء اللاذقية لصالح شركة فرنسية.
«مافيا اقتصادية وتجارية»
أدرك أكبري في تقاريره حجم التحديات التي تواجهها طهران في سوريا. ووصفت دراسات مركزه الروتين السوري بـ«المعقد»، وشخّصت المشهد بوجود «مافيا اقتصادية وتجارية» تتحكم في العقود والصفقات. وحاول المركز التصدي لذلك عبر وضع خطة «مارشال» إيرانية قائمة على النفوذ الاقتصادي، والتعامل مع اللاعبين المحليين الرئيسيين.
وشددت الدراسة على أهمية سوريا كنقطة ارتكاز في شبكة إيران الإقليمية، وخاصة لدعم «حزب الله». كما أكدت أهمية مشاريع «القوة الناعمة»، كالمعاهد الدينية، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية… لكن الوضع كان يتغير. ففي عامَي 2022 و2023، لم تُسجل سوى 11 شركة جديدة مرتبطة بإيران في سوريا، وهو عدد قريب من مستويات الحرب الأهلية. وأظهرت رسائل أكبري قلقاً متزايداً من عدم دفع المستحقات وتراكم الديون، في وقت كانت الدول العربية وتركيا تستأنف علاقاتها مع النظام السوري.
رغم كل ذلك، واصلت إيران توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة في 2023 و2024، شملت بنكاً مشتركاً، وتبادلاً تجارياً من دون جمارك، ومحاولات للابتعاد عن الدولار عبر العملات المحلية.
انقلاب رأساً على عقب
كل شيء انهار مع سقوط الأسد أواخر عام 2024. نُهبت السفارة الإيرانية في دمشق، واكتشف مراسلو «رويترز» وثائق متناثرة، تكشف خليطاً من العقود التجارية والأنشطة الدينية والمشاريع العقائدية.
وفي أبريل (نيسان) 2024، دمّرت غارة إسرائيلية مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وسُحق معظم حضور إيران العسكري في البلاد. قال أحد الحراس الجدد للسفارة: «عثرنا على عبوة ناسفة وصناديق ذخيرة فارغة. السكان لا يزالون يبحثون عن ذهب أو مال، لكن لم يتبقَّ شيء له قيمة».
وفي ديسمبر 2024، ومع فرار بشار الأسد إلى روسيا، انسحبت الشركات الإيرانية والوحدات التابعة لطهران على عجل. وتحولت طموحات الهيمنة الاقتصادية إلى رماد، ومعها تراجعت أحلام إمبراطورية طهران في دمشق.
